المحطة الطرقية بالجديدة وسياسة الإصلاح المفقودة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في قانون المالية لسنة 2014 عن مشروع برنامج لإصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين، يهدف إلى تأهيل القطاع ليكون في مستوى تطلعات المواطنين والمهنيين وفي مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا.

وركز هذا المشروع على ثلاث نقط أساسية أولا تنمية الاقتصاد الوطني ثانيا الرفع من جودة الخدمات لتستجيب لحاجيات المواطنين في جميع مناطق البلاد بكلفة معقولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وبالسلامة والجودة المطلوبتين والأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحفاظ على البيئة ومراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ثالثا تأهيل المهنيين والعاملين بالقطاع وتوفير الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لهم لمواجهة تحديات المرحلة.

المحطة الطرقية بالجديدةنموذج خاص وخارج الإطار بالنسبة للمشروع، فكل زائر لهذه المحطة، يصاب بالذهول والحسرة بسبب الأجواء والمشاهد التي تؤثث فضاء محطة عاصمة دكالة.

فبمجرد أن يلج المسافر بابها الرئيسي أو الخلفي حتى تتلقفه جحافل من "الكورتية " والسماسرة الذين لا يمنعهم حياء ولا خجل من مضايقات واستفزازات، هذا بالإضافة إلى الوضع البيئي الكارثي الذي باتت تعيشه هذه المحطة في السنوات الاخيرة، والذي أصبح يدق ناقوس الخطر، خاصة في الفترة الصيفية حيث تزداد حركية المسافرين بالمدينة، مما يؤدي إلى الكثير من الاضطراب والفوضى والارتباك داخل المحطة. ما يؤكد أن الجهات المسؤولة علعى قطاع النقل لا تقدم المساعدة الكافية حتى تتمكن إدارته من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وفق الكرامة الإنسانية والحقوق المشروعة للمسافرين.

لقد بات من الضروري أن تتجند كل الجهات المعنية لتجاوز حالات الاضطراب وسوء التنظيم التي تعرفها المحطة الطرقية بالجديدة ، وإصدار قوانين تنظيمية للعاملين بها، خاصة فئة الوسطاء أو ما يسمى ب "الكورتية" مع تفعيل دور المراقبة حتى يتم التغلب على أسباب ودواعي الحالة الكارثية التي تعيشها محطة الجديدة حتى يتسنى لها لعب الدور الايجابي في تشجيع السياحة الداخلية التي تساهم بدورها في تنمية المدينة.

وأمام هذا الوضع المزري والكارثي للمحطة، يبقى الغائب الأكبر عن هذا المسلسل الفضائحي ، هم المنتخبون و المجلس البلدي للمدينة، فرغم أن العديد من فعاليات المجتمع المدني التي عبرت عن سخطها من الوضع القائم، والتي ما فتئت تطالب بحل هذا المعضلة، إلا أن المجلس البلدي لا يبدي أي اهتمام بهذه المطالب فالمحطة لم تعد من أولويات المجلس ولم يتم مناقشتها في أي دورة من الدورات العادية، رغم أنها شكلت إحدى الوعود الرئيسية للمرشحين أيام الحملة الانتخابية. ربما قدر لهذه المحطة أن تكون دائما الحصان المفضل للمرشحين من أجل بلوغ كرسي المجلس البلدي.

فكل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالمدينة عجزت عن تشييد محطة بمواصفات عصرية تليق بمدينة الجديدة باعتبارها قطبا تجاريا بامتياز ليصبح تشييد محطة طرقية مجرد حلم مشفر.