الجديدة :بنك المغرب يمنح 2ر11 مليار درهم للأبناك من أجل تمويل القروض المضمونة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا

أكد مسؤول قسم تفعيل السياسة النقدية بمديرية العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب السيد بدر بومنديل، اليوم الثلاثاء بالجديدة، أن بنك المغرب خصص غلافا ماليا قدر ب 2ر11 مليار درهم للأبناك في إطار عمليتي يناير وأبريل برسم سنة 2014، من أجل تمويل القروض المضمونة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.
وأضاف في مداخلة خلال المرحلة السابعة من اللقاءات الجهوية بين بنك المغرب والمقاولات بجهة دكالة عبدة، أن البنك المركزي قرر توسيع الضمانات لعمليات السياسة النقدية لإقراض للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، في ظل ارتفاع حاجة الأبناك للسيولة المالية، مذكرا بأن العملية الأولى للقروض المضمونة للأبناك بلغت سنة 2012 حوالي 2,4 مليار درهم على مدى ثلاثة أشهر، وأن القروض المضمونة التي منحتها الأبناك للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سجلت ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقلت من 2,4 مليار درهم سنة 2012 إلى 6 ملايير سنة 2013 .
وبعد أن دعا الابناك إلى ضرورة القيام بتمويل أكبر لهذه المقاولات للرفع من تنافسيتها الاقتصادية، أوضح السيد بومنديل، أنه تم توسيع هذه الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة للمقاولات التي بلغ رقم معاملاتها 175 مليون درهم وقروض تقل عن 50 مليون درهم، بالإضافة إلى سندات الخزينة وشهادات الإيداع والرهن العقاري، مع إمكانية قيام الأبناك بتمويل مسبق للقروض الممنوحة، فضلا عن كون نظام القروض الجديد مكن أيضا من إعادة تمويل مجموع القروض التي تعتزم الأبناك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خاصة في مجال الصناعة والتصدير في حدود 40 في المائة.
وشدد المسؤول، على أن بنك المغرب سيفرض عقوبات على الأبناك التي لم يصل حجم القروض التي منحتها إلى المبالغ التي تم تسجيلها خلال كل سنة مالية، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع إلى 50 نقطة لكل شطر من 10 في المائة دون أن يتجاوز كحد أقصى 150 نقطة، موضحا أن نجاح هذه البرامج والإجراءات، مرتبط بتقوية منظومة معلومات البنك المركزي التي تمكن من تتبع الظرفية الإقتصادية وإتخاذ قرارات ناجعة في مجال السياسة النقدية.
وتناول المتدخلون في هذه اللقاء، الذي شارك فيه بالخصوص بعض أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمندوب الجهوي للتجارة والصناعة والمدير الجهوي لمركز الاستثمار بالجديدة، محاور همت "الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في مجال السياسة النقدية لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة"، و" مشروع مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" و" الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والإدماج المالي" و"المصلحة المركزية لمخاطر الائتمان والمصلحة المركزية لعوارض الأداء".
وتم خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي يندرج ضمن اللقاءات التي ينظمها بنك المغرب بكل مدينة الدار البيضاء، الرباط ، العيون، طنجة، فاس، الناظور، ومراكش وأكادير ما بين 26 ماي و27 يونيو الجاري، شرح مختلف التدابير المتخذة من طرف بنك المغرب بخصوص السياسة المالية تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل تسهيل ولوجها الى التمويل البنكي والوقوف على انتظاراتهم وتعزيز سياسة القرب بين بنك المغرب ومختلف الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الجهوي والمحل، فضلا عن تحسيسها بأهمية الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية.
كما أبرز المتدخلون الأهمية الكبرى التي يضطلع بها مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجال توفير المعلومة الاقتصادية للمقاولات والعمل على دعم المقاولات التي تعرف ظرفية اقتصادية صعبة، وأهمية إحداث مركزية المخاطر لتمكين القطاع البنكي من ضمان تدبير أفضل لمخاطر القروض، ووسائل الأداء والإجراءات المتخذة لتحسين مصداقية هذه الوسائل.