6 ملايير درهم قيمة القروض المضمونة الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة سنة 2013

سجلت القروض المضمونة التي منحتها الأبناك للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقلت من 2،4 مليار درهم سنة 2012 إلى 6 ملايير سنة 2013.
أوضح بدر نبيل، المسؤول عن قطاع الاندماج المالي ببنك المغرب، اليوم الاثنين في افتتاح اللقاء الجهوي الأول الذي ينظمه البنك مع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة الدار البيضاء وسطات، أنه في ظل مناخ يتميز بارتفاع حاجة الأبناك للسيولة، قرر البنك المركزي توسيع الضمانات المؤهلة لعمليات السياسة النقدية لإقراض للمقاولات الصغيرة جدا.
وسجل أن العملية الأولى للقروض المضمونة للأبناك خلال ثلاثة أشهر بلغت سنة 2012 حوالي 2،4 مليار دولار، داعيا الأبناك إلى القيام بتمويل أكبر للمقاولات الصغيرة جدا.
وأفاد مسؤول بنك المغرب أن هذا الاخير قام بتعزيز إجراءات القرض المضمون في يونيو الماضي من خلال إدماج برنامج جديد للقروض يمتد على سنتين كحد أدنى، معتبرا أن من شأن هذا الأمر أن يمنح وضوحا أكبر للأبناك.
وأشار إلى أنه سيتم الشروع في عمليات التسبيق فصليا (كل ستة أشهر) لمدة لا تقل عن سنة عوض ثلاثة أشهر في السابق، مع الحفاظ على كلفة التمويل الذي يتم قياسه بسعر الفائدة، موضحا أن العمليتين اللتين تم إطلاقهما في يناير وأبريل الماضيين في إطار البرنامج الجديد بلغتا 11،2 مليار درهم (8 مليار درهم و 3،2 مليار درهم).
وأكد نبيل أنه في إطار توسيع الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة إلى هذه المقاولات التي بلغ رقم معاملاتها 175 مليون درهم وقروض تقل عن 50 مليون درهم، (مقابل 15 مليار درهم في السابق)، بالإضافة إلى سندات الخزينة وشهادات الإيداع والرهن العقاري، بالإضافة إلى إمكانية قيام الأبناك بتمويل مسبق للقروض الممنوحة.
وأبرز أن نظام القروض الجديد مكن كذلك من إعادة تمويل مجموع القروض التي تعتزم الأبناك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مسجلا أنه يمكن للأبناك أن تستفيد من إعادة تمويل إضافي يعادل حجم القروض الممنوحة لهذه المقاولات التي تعمل في قطاع الصناعة وتوجه 40 في المائة على الأقل من حجم معاملاتها للتصدير.
من جانب آخر، أشار السيد نبيل إلى أن البنك المركزي سيفرض عقوبات على الأبناك التي لم يصل حجم القروض التي منحتها إلى المبالغ التي تم تسجيلها خلال كل سنة مالية، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع إلى 50 نقطة لكل شطر من 10 في المائة دون أن يتجاوز كحد أقصى 150 نقطة.
ويندرج هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة حوالي 200 مقاولة صناعية تنتمي إلى جهات الدار البيضاء وسطات، كمرحلة أولى تليها سلسلة من اللقاءات تغطي 11 مدينة، في إطار تعزيز سياسة القرب التي يعتمدها البنك مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستويين الجهوي والمحلي.
وتتمحور أعمال هذا اللقاء حول "الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في مجال السياسة النقدية لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" و"الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والاندماج المالي" و"مشروع مرصد للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" و"المصلحة المركزية لمخاطر الائتمان والمصلحة المركزية لعوارض الأداء".