أطلق بنك المغرب منذ أول أمس الإثنين مجموعة من اللقاءات الجهوية الاقتصادية والتي ستمتد ما بين الفترة 26 ماي و 27 يونيو 2014. ويندرج هذا الحدث في إطار تقوية سياسة القرب بين بنك المغرب ومختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستويين الجهوي والمحلي. وكانت الدارالبيضاء وسطات المرحلة الأولى التي استقطبت عددا من أرباب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، على أن تشمل باقي اللقاءات مدن الرباط / القنيطرة يوم 29 ماي ،والعيون( 2 يونيو) ،وطنجة( 6 يونيو)،وفاس (10 يونيو) والناظور ( 12 يونيو)، والجديدة (24 يونيو)، ومراكش( 25 يونيو)، واكادير( 27 يونيو) ، وتهدف هذه اللقاءات إلى تقديم مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي والإنصات لانتظاراتها في هذا المجال. وستتمحور النقاشات خلال هذه اللقاءات حول برنامج تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والاندماج المالي والمصالح المركزية للمعلومات ببنك المغرب وكذا مشروع مرصد المقاولات الصغيرة جداً و الصغرى والمتوسطة. ويرتبط جناح هذه البرامج والإجراءات بتقوية منظومة معلومات بنك المغرب الذي يعتبر الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية من أهم مكوناتها حيث يمثل مصدرا مهما للمعلومات المحينة التي تمكن من تتبع الظرفية الاقتصادية واتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية. وستخصص لهذا الاستقصاء خلال اللقاءات الجهوية المبرمجة، اجتماعات عمل مع المقاولات وذلك قصد تحسين مراحل إنجازها. وأثناء عرضه ذكر بدر نبيل المسؤول عن قطاع الاندماج المالي ببنك المغرب خلال افتتاح اللقاء الجهوي الأول المنظم لفائدة جهة الدارالبيضاء وسطات، قال إنه في ظل مناخ يتميز بارتفاع حاجة الأبناك للسيولة، قرر البنك المركزي توسيع الضمانات المؤهلة لعمليات السياسة النقدية لإقراض المقاولات الصغيرة جدا. أن القروض المضمونة التي منحتها الأبناك للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سجلت ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقلت من 2,4 مليار درهم سنة 2012 إلى 6 ملايير سنة 2013. وسجل أن العملية الأولى للقروض المضمونة للأبناك خلال ثلاثة أشهر بلغت سنة 2012 حوالي 2,4 مليار دولار، داعيا الأبناك إلى القيام بتمويل أكبر للمقاولات الصغيرة جدا. وأفاد بدر نبيل أن البنك المركزي سيفرض عقوبات على الأبناك التي لم يصل حجم القروض التي منحتها إلى المبالغ التي تم تسجيلها خلال كل سنة مالية ، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع إلى 50 نقطة لكل شطر من 10 في المائة دون أن يتجاوز كحد أقصى 150 نقطة. كما أوضح أن نظام القروض الجديد عزز من إعادة تمويل مجموع القروض التي ترغب الأبناك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الأبناك يمكنها أن تستفيد من إعادة تمويل إضافي يعادل حجم القروض الممنوحة لهذه المقاولات التي تعمل في قطاع الصناعة وتوجه 40 في المائة على الأقل من حجم معاملاتها للتصدير. إذ بعد مرور قرابة ثلاثة أشهرعلى إطلاق جلالة الملك لبرنامج مخطط التسريع الصناعي حيث مازالت بعض البنوك المغربية وباستثناء مخطط مجموعة التجاري وفا بنك، التي أعلنت في ندوة صحفية قبل أسبوعين عن رصد غلاف مالي للمقاولات بقيمة 10 مليارات درهم هذه السنة ، منها 5 ملايير درهم لتمويل المقاولات الصغرى و5 ملايير درهم للمقاولات المتوسطة ّ ودون ذلك لم تكشف أية مؤسسة بنكية بالدفع لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، بل لم تقترح أي من البنوك الاخرى ببرنامج تمويلي واضح لمواكبة المخطط الصناعي، على الرغم من أن سبع أبناك وقعت امام حضرة جلالة الملك بروطوكولا يصب في دعم العشرات من المقاولات في إطار هذا المخطط الصناعي . عرف اللقاء الجهوي الأول بجهة الدارالبيضاء وسطات مشاركة حوالي 100 مقاولة صناعية ستليها سلسلة من اللقاءات ، تدعيما لما تهدف إليه سياسة القرب التي يعتمدها بنك المغرب مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستويين الجهوي والمحلي.
