بنك المغرب يقرر توسيع الضمانات المؤهلة لإقراض المقاولات ويطالب الأبناك بضرورة القيام بتمويل أكبر للمقاولات الصغيرة جدا

في إطار لقاءاته التواصلية الجهوية ، نظم بنك المغرب يوم الاثنين الماضي بالدار البيضاء لقاء موسعا مع مسئولي المقاولات الصغرى والمتوسطة لشرح التدابير المتخذة من طرف بنك المغرب بخصوص السياسة المالية تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال السيد بدر نبيل ، المكلف بقطاع الاندماج المالي ببنك المغرب ، أن البنك المركزي قرر توسيع الضمانات المؤهلة لعمليات السياسة النقدية لإقراض للمقاولات الصغيرة جدا ، وذلك في ظل ارتفاع حاجة الأبناك للسيولة ، و أن العملية الأولى للقروض المضمونة للأبناك بلغت سنة 2012 حوالي 2,4 مليار دولار، وأن القروض المضمونة التي منحتها الأبناك للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سجلت ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقلت من 2,4 مليار درهم سنة 2012 إلى 6 ملايير سنة 2013 ، مطالبا الأبناك بضرورة القيام بتمويل أكبر للمقاولات الصغيرة جدا.
وأوضح السيد بدر نبيل ، أنه سيتم الشروع في عمليات التسبيق فصليا ، كل ستة أشهر ، لمدة لا تقل عن سنة عوض ثلاثة أشهر في السابق، مع الحفاظ على كلفة التمويل الذي يتم قياسه بسعر الفائدة، وأن العمليتين اللتين تم إطلاقهما في يناير وأبريل الماضيين في إطار البرنامج الجديد بلغتا 11,2 مليار درهم. 
وتم توسيع الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة للمقاولات التي بلغ رقم معاملاتها 175 مليون درهم وقروض تقل عن 50 مليون درهم ، مقابل 15 مليار درهم في السابق، بالإضافة إلى سندات الخزينة وشهادات الإيداع والرهن العقاري ، مع إمكانية قيام الأبناك بتمويل مسبق للقروض الممنوحة ؛ و أن نظام القروض الجديد مكن كذلك من إعادة تمويل مجموع القروض التي تعتزم الأبناك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المسؤول البنكي ، أن بنك المغرب سيفرض عقوبات على الأبناك التي لم يصل حجم القروض التي منحتها إلى المبالغ التي تم تسجيلها خلال كل سنة مالية ، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع إلى 50 نقطة لكل شطر من 10 في المائة دون أن يتجاوز كحد أقصى 150 نقطة.
ويذكر ، أن هذا اللقاء ، جاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية لبنك المغرب مع المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة لشرح التدابير النقدية الجديدة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة ، فضلا عن تناول موضوع المرصد الخاص بتلك المقاولات والامور المتعلقة بالتربية المالية .
وتشمل هذه اللقاءات التواصلية ، على غرار مدينة الدارالبيضاء ، مدن الرباط ، العيون ، طنجة ، فاس ، الناظور ، الجديدة ، مراكش وأكادير وذلك على امتداد الفترة ما بين 26 ماي و 27 يونيو 2014 .
وتندرج هذه اللقاءات الجهوية مع المقاولات، حسب بلاغ بنك المغرب ، في إطار تقوية سياسة القرب بين بنك المغرب ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة على المستويين الجهوي والمحلي.
وتهدف هذه اللقاءات، حسب البنك المركزي ، إلى تقديم مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي والإنصات لانتظاراتها.
و يعتبر بنك المغرب ، أن نجاح هذه البرامج والإجراءات، مرتبط بتقوية منظومة معلومات البنك المركزي ، الذي يشكل الإستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية أحد أهم مكوناتها، حيث يمثل مصدراً مهماً للمعلومات المحينة التي تمكن من تتبع الظرفية الإقتصادية وإتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية.