مناقشة وضعية التحفيظ العقاري بدكالة خلال دورة المجلس الاقليمي للجديدة

تدارس المجلس الاقليمي للجديدة في دورته العادية التي جرت قبل اسبوعين تحت الرئاسة الفعلية لعامل اقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي وممثلي مجموعة من القطاعات مجموعة من القضايا تهم قطاع الصحة والتعليم باقليم الجديدة.

ومن بين النقاط الأخرى التي استأثرت بالاهتمام نقطة تتعلق بالتحفيظ العقاري ودراسة إمكانية إحداث محافظة عقارية بأزمور لتخفيف الاكتضاض الذي تعرفه المحافظة العقارية بالجديدة.

وحيث أن محافظة سيدي اسماعيل الزمامرة تشرف على 12 جماعة قروية داخل النفوذ الترابي لاقليم الجديدة فقد تطرق بكل الدقة السيد أحمد فلاح محافظ سيدي اسماعيل الزمامرة خلال عرضه القيّم حول قضايا التحفيظ العقاري وما عرفه من تطور داخل دائرة سيدي اسماعيل الزمامرة، حيث عملت الوكالة الوطنية على تطوير آليات العمل ومواكبة الإدارة الالكترونية بواسطة مجموعة من النظم المعلوماتية التي جعلت من هذا المرفق العمومي أداة فعالة لمواكبة جميع التطورات التي يعرفها هذا الاقليم في مجال التنمية العمرانية والفلاحية كما تناول العرض عمل الادارة في تسوية ألاف الملفات خلال العقد الاخير والتي كانت عالقة لسنوات وذلك عن طريق تجنيد مجموعة من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية بتوظيف مجموعة من الأطر العليا ذات التكوين الجامعي والكفاءة العالية التي ساهمت في الرفع من مردودية هذا القطاع كما تم تعيين مجموعة من المحافظين خلال العقد الأخير كان لهم الدور في تسوية ملفات الاوراش الكبرى كمازكان ولفائدة الدولة وكذا الأحياء الصناعية للجديدة والجرف الأصفر والملفات المتعلقة بنزع الملكية التي تهم المصلحة العامة وخلال هذا الاجتماع تم اقتراح مجموعة من المشاريع للتحفيظ الجماعي تهم جماعة الشعيبات وجماعة سيدي عبد الرحمان بن احسين وبولعوان واولاد افرج وخميس متوح والقواسم.

وقد أكد الحاضرون على دور التحفيظ العقاري داخل منطقة دكالة الذي يعتبر رافعة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يتميز بإجراءات إدارية مبسطة والإعفاءات المجانية وقد استصدر مؤخرا مرسوما وزاريا يقضي بفتح منطقة التحفيظ الجماعي بجماعة أولاد حمدان تابعة لدائرة سيدي اسماعيل والتي عرفت الأشغال تطورا مهما وذلك بفضل التعاون البناء التي تقدمه السلطات المحلية والاقليمية وكذا السلطات المنتخبة.

يبقى إذن الأمل جد وطيد على أن يستمر التعاون والتآزر حتى يتحقق المبتغى المنشود هو تأسيس الرسوم العقارية والحفاظ على استقرار المعاملات والملكية العقارية.