العاملون في قناة "الحرة" يتخوفون من اغلاقها

تقرير سلبي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اثار مخاوف العاملين من اغلاقها
واشنطن- محمد سعيد- أثار تقرير سلبي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تناول شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة العربية التي تمولها الحكومة الأميركية، مخاوف العاملين في قناة التلفزيون الأميركية "الحرة" الموجهة للمشاهدين العرب من أن تكون هناك توجهات لدى الكونغرس بإغلاق المحطة ما يؤدي إلى فقدانهم وظائفهم.
وقد اشتكى العضو الجمهوري البارز في اللجنة ريتشارد لوغر في تقديمه للتقرير من مجلس محافظي البث الذي يشرف على القنوات الإذاعية والتلفزية الممولة من الحكومة الفدرالية الأميركية الذي يفترض أن يبتعد عن الانحياز الحزبي منذ أن تأسس بقرار من الكونغرس في العام 1994 لضمان فاعلية الترويج للسياسة الأميركية خارج الولايات المتحدة إلا أن المجلس لم يستطع أن يملأ شواغر عضويته منذ العام 2004,
ويقول التقرير إن مجلس محافظي البث بدلا أن يعمل كحائط صد سياسي أصبح ملعب كرة قدم سياسياً بسبب الانحياز الحزبي في التعيين مشيرا إلى أن رئاسة المجلس لا تزال فارغة منذ العام 2008 فيما يحتل المجلس المرتبة الدنيا في الدراسات المسحية لأداء الوكالات الحكومية الفدرالية الأميركية. وقال لوغر إن اللجنة تأمل أن يتم المصادقة على تعيين الرئيس الجديد لمجلس محافظي البث وسبعة أعضاء آخرين جرى تقديم أسمائهم في تشرين الثاني 2009.
(هل هناك من يستمع؟)
ويتكون مجلس محافظي البث من ثمانية أعضاء: يتقاسمهم مناصفة الحزبان الديمقراطي والجمهوري، فيما يعين وزير الخارجية الأميركية ممثلا عنه ليكون العضو التاسع في المجلس.
ويقول التقرير الذي جاء في 95 صفحة بعنوان "البث الأميركي الدولي: هل هناك من يستمع؟ الإبقاء على اتصال الولايات المتحدة" إن "الحرة" أصبحت مكلفة ماليا بسبب ضآلة مردودها وباستثناء "الحرة-عراق" فإن محطة (الحرة) تتميز بقلة عدد مشاهديها العرب وقد بلغت ميزانيتها 90 مليون دولار سنويا وهي في ذلك تزيد عن ثلاث محطات أميركية موجهة للخارج مجتمعة وهي (إذاعة آسيا الحرة 37 مليون دولار) و (إذاعة وتلفزيون مارتي 30 مليون) و (صوت أميركا بالفارسية 17 مليون دولار).
ويقول التقرير إن نجاح «الحرة» في المنافسة في سوق المشاهدين يتطلب توفير موارد أكبر للتسويق والترويج أو إدخال تغييرات إضافية في برامجها. وأكد التقرير على أنه إذا لم يحقق ذلك انتشارها فينبغي على صناع السياسة في واشنطن تقرير ما إذا كان استمرار تشغيل (الحرة) يستحق التكاليف.
كما تناول التقرير الذي صدر يوم التاسع من حزيران، "راديو سوا" الذي كان بدأ البث في شهر شباط 2002 واكتسب شعبية في المنطقة العربية حيث يبث على موجة إف إم، وتجتذب الأغاني "الشبابية" التي يبثها مصحوبة بأخبار سريعة الشباب العربي ما دون الثلاثين عاما الذين نادرا ما استمعوا إلى (صوت أميركا) بالعربية والذي حل محله راديو (سوا)، ولكن مع تزايد اتنشار محطات إذاعة مشابهة تبث على موجة إف إم في العديد من الدول العربية فقد راديو (سوا) أكثر من 25 في المائة من مستمعيه العرب.
ولتجاوز ذلك، يقول التقرير إنه ينبغي زيادة التمويل لبرامج التسويق أو تغيير الشكل والتصميم. غير أن التقرير يؤكد أنه مهما بلغت الزيادة في عدد مشاهدي الحرة فلا يمكن مقارنتها بالفضائيات العربية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن نفقات برنامج الدبلوماسية العامة التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العام 2008 بلغ 879 مليون دولار فيما تم رفعه إلى 1009 ملايين دولار في العام 2010، فيما بلغت نفقات مجلس محافظي البث من 682 مليون دولار في العام 2008 إلى 746 مليون دولار في العام 2010 من بينها 113 مليون دولار لمؤسسة الشرق الأوسط للبث التي تدير الحرة وراديو سوا.
ويدعي التقرير أن مشاهدي الحرة أسبوعيا في العام 2004 بلغ 19 مليوناً ارتفع تدريجيا إلى 27.7 مليون مشاهد في العام 2009 من بينهم العراق. فيما تراجع عدد مستمعي راديو سوا من 21.5 مليون مستمع في العام 2005 إلى 16.4 مليون مستمع في العام 2009، وتشير أرقام التقرير إلى أن مشاهدي الحرة أسبوعيا في العراق نحو عشرة ملايين مشاهد لا يتجاوز عددهم في لبنان 307 آلاف كما أن عدد المستمعين إلى راديو سوا في لبنان نحو 233 ألف مستمع أسبوعيا.
واعتبر التقرير أن منح الرئيس الأميركي باراك أوباما أول مقابلاته لمحطة تلفزيون عربية إلى قناة العربية وليس إلى الحرة يؤكد الاعتقاد السائد داخل الإدارة الأميركية بأن الحرة محطة هامشية فيما يؤكد التقرير أن قناة "الجزيرة" تحوز على 55 في المائة من مشاهدي الأخبار العرب.
ويعزو التقرير عدم شعبية الحرة في أوساط المشاهدين العرب إلى فقدانها المصداقية والتي يعزوها إلى فقدان الأخبار والبرامج التي تميزها عن سواها من القنوات الفضائية الممولة من دول، وضعف المهارات لدى صحفييها خاصة الفنية وقلة التوازن في عرضها وصياغة تقاريرها الإخبارية إلى جانب الانطباع السلبي السائد لدى المشاهد العربي تجاه كل ما يصدر عن الغرب حيث ينظر إلى (الحرة) كأداة دعائية (بروباغندا) للولايات المتحدة بدلا أن تكون مصدرا للأخبار والمعلومات، وما يعزز هذا الانطباع-كما يقول التقرير- أن مقر المحطة يقع في منطقة العاصمة الأميركية، واشنطن وليس في المنطقة التي تغطيها.
ويشير التقرير إلى أن العديد من منتقدي الحرة يقولون إن استمرار تمويل (الحرة) هو تبديد للأموال مقارنين بمردود الجزيرة الإعلامي ونفوذها في أوساط المشاهدين العرب علما –كما يقول التقرير- إن ميزانية (الجزيرة) حاليا يبلغ 140 مليون دولار بما فيها تكاليف الجزيرة الناطقة بالإنكليزية.