بين سنة 1912 و .. سنة 2012 ؟؟؟ - الجزء 1 من 3

في سنة 1912 تاريخ فرض صك الحماية على المغرب، بعد شد وجذب مع القوى الاستعمارية المتنافسة على احتلال المغرب، وما تلا ذلك من تطورات سياسية وعسكرية عاشها المغرب داخليا وإقليميا وعالميا. إلى أن استرجع المغرب استقلاله ... إلا أن هناك قوى رجعية ومحافظة ما زالت تحن إلى ذلك العهد البائد، بل أنها أصبحت تتحرك لتكريس أمر واقع يهيئ لتكرار حكاية 1912، فهل ستتكرر المأساة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هناك إشارات واضحة تدل على أن بعض الحقائق التاريخية ما زالت تثير المخاوف والهواجس خاصة لدى الدول العربية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الصليبي، وأخرى كامنة في أجندات مخططي سياسات المجال الحيوي، وإعادة تقوية النفوذ الاستعماري الجديد والتي أصبحت تحددها مشاريعهم الاقتصادية ووصاياهم السياسية تحت ذريعة تنمية الدول المتخلفة، والتي أضافوا إليها قانون التصدي لبؤر الإرهاب والتطرف كما يقولون، و بعبارة أوضح أن كل ما حدث في مراحل التاريخ المختلفة يمكن أن يتكرر أيضا ولو بصورة مختلفة. وكمثال على هذا ما طرأ من تحولات جذرية في المغرب وعلاقة كل هذا بما يجري وبسرعة مريبة في جانب الاستثمارات الأجنبية الوافدة علينا من الغرب، حتى أن بعض المفكرين والمنظرين المعاصرين أصبحوا ينظرون بعين الحذر والتوجس إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور الراهنة، بعد فتح أبواب المغرب مشرعة للتسرب الأوروبي تحت هذه اليافطة بدون ضوابط والتزامات وطنية وسياسية وأخلاقية.
وبمعزل عن القناعات الليبرالية المتوحشة التي كونت تيارا له منهجية خاصة أصحبت تلتهم كل شيء، فإن هذه الهجمة الجديدة شملت كل مناحي الحياة في المغرب كما حدث قبل سنة 1912، إذ مست كل مقوماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى أن النظام والحاكمين لم يعودوا استثناء. وإذا كان النظام يعي جيدا أن المجتمع المغربي يكمل بعضه البعض، فإن هذا الازدهار المنشود والتي تتحكم فيه هذه القوى الخارجية وأخرى داخلية مندسة، يبقى نجاحه رهينا للطريقة المستخدمة في تدليل كل الصعوبات بكل أشكالها بما فيها نقل التكنولوجيا التي لا بد من توفرها والتي قد يسمحون وفي الغالب لا يسمحون لنا بامتلاكها ، بما أن مرفق العلم والتكنولوجيا هو الأداة الهامة في عملية الرقي والتقدم والإنماء الشاملة.
[align=center]عبرة التاريخ
في الثلاثين من شهر مارس من سنة 1912، وضعت فرنسا يدها على المغرب بموجب عقد" الحماية ". وهي الخطوة التي لم تكن وليدة الصدفة، وإنما كانت ثمرات سنوات من الدراسات و التجسس والتسرب الأجنبي عبر قنوات التمثيل القنصلي الأوروبي، وعبر بوابات الموانئ في المراحل الأولى، وسياسة الحماية الأجنبية التي سلخت الكثير من المغاربة عن حكم المخزن وأصبحوا تحت حماية القناصل و المعمرين.
فالاستعمار الفرنسي والاسباني للمغرب لم يبدأ من 1906، أو 1912، وإنما بدأ بحربي " إيسلي " ( ضد فرنسا 1848 ) و" تطوان" ( ضد الإسبان سنة 1860 ) ، وما سبقها من إعداد طويل وممنهج لاستعمار المغرب بعد هاتين المعركتين. وما تلالها من حروب الاستنزاف للخزينة المغربية التي أثقلت كاهل المخزن بالديون المستحيلة الأداء و التي اسمرت ما بين 1848 إلى غاية 1912، وكانت الميدان الحقيقي للتخطيط والتدريب على إخضاع المغرب .
وهناك تساؤل من خلال هذه الإضاءة والتي سنجد أنفسنا أمام نتيجة متشابهة (ربما في سنة 2012 ) لا تتعارض مع نتيجة 1912 إلا من حيث فارق الزمن ؟ ! بدليل أن التحولات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي طالت كل مناحي الحياة في المجتمع المغربي ونحن على بعد ثلاث سنوات لاستكمال مائة عام على حكاية صك الحماية لسنة 1912، قد تشكل نفس النتائج التي ستنفجر في الموعد الذي تحدده الخطة التي وضعت لسنة 2012.
فما هي هذه الخطة الخفية ؟ وهل بالإمكان الوصول إلى تحاليل صائبة لبعض خفايا رؤية 2012 ؟
فاستنادا على هذه التخمينات، ولبلوغ الهدف العام الآخر في سنة 2012 والذي تبنى عليه هذه النظرية من خلال ما تشي به الاستثمارات الضخمة في العديد من الجهات المغربية أولا، ثم التحول نحو المدن ذات الدلالات التاريخية ( السعيدية . وجدة . فاس . مراكش. الصويرة . الجديدة الرباط... ) وعملية الاستيلاء على المزيد من الأراضي خاصة من طرف بعض جمعيات المجتمع المدني المشبوهة ذات الارتباطات الفكرية والثقافية والمصلحية بالعديد من الدول الأوروبية، وهو ما يسهل مأموريتهم ويسمح لهم بان يختاروا بكل حرية مكان وأسلوب تحركهم، مما يعني تعريض السيادة الوطنية لأخطار التسرب الأوروبي ورهنها بواقع لا يفهمه عامة الناس. فتتحقق النظرية وتصبح واقعا ماديا وبالوليمة التي يريدون كما حدث في سنة 1912 .
و حتى نفهم جذور تناقضات هذه الحركية الاستثمارية الاستعمارية في غياب تام لميزان تكافؤ الفرص بيننا وبينهم ، لمجارات هذا التيار الجارف ووفق خطة شاملة أصبحت تلتهم كل طاقاتنا المادية والبشرية، في حين هم ما زالوا يطلبون منا الاستمرار بفرض سياسة التقشف وشد الحزام، والحد من حركية القوى الوطنية العاملة والمتعلمة مع إغلاق كل الأبواب أمام عودة الكفاءات الفنية المهاجرة وأمام تخاذل القيادات السياسية والتي انساقت وراء سراب الخصخصة والحداثة وحقوق الإنسان، وفق الآليات التالية :
1- حل العقبات المادية : أي تحويل القروض الأجنبية إلى استثمارات من خلال صفقات مشبوهة أحدثت اختلالا في الحياة الاقتصادية دون الاهتمام بقضية البيئة التكنولوجية، ودون الاعتناء بالمحيط البيئي . وقد حدث هذا مثلا في مدينة السعيدية التي تحولت من منتجع ساحلي وبيئي بسيط إلى "متروبول" من الخرسانة والدور الإسمنتية بدون ضوابط معمارية وجمالية .
2- التأقلم الاجتماعي والسياسي وهو الأكثر خطرا، من خلال أمكانية الرجوع إلى الخلفيات التاريخية التي يعولون عليها اعتمادا على نمادج بشرية يطرحونها كبديل – فيما لو سارت الأمور كما يريدون – كنقطة استقطاب وجذب وتحول لحماية مصالحهم الاحتكارية، وعزل القوى الوطنية والنخبة الواعية عن تيارات التأثير ومواقع الحكم والقرار، مع الاستمرار في تنفيذ عملية غسل الأدمغة لتسهيل سريان " العدوى " فيما بعد، وخلق إحساس موهوم – مثلا- في بعض الأوساط البربرية المغالية (الجزائر، المغرب) على أنهم أولوا حق تاريخي وأصحاب حضارة لا صلة لها بالعرب والإسلام.[/align]