الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي

أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عزمه التفاعل الجاد مع ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، من خلال تقديم جملة من المقترحات، أبرزها إعادة النظر في الإطارات المشرفة على الانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وتطوير آليات تنظيم الحملة الانتخابية، وضمان انسيابية وسلامة الاقتراع، إضافة إلى تعزيز المشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستثمار وسائل التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب، يوم الإثنين 4 غشت 2025، حيث تم تقديم تقرير مفصل حول اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم السبت 2 غشت، في إطار التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026.
وأشاد الحزب بالمضامين الهامة التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، خاصة التوجيهات الملكية المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، والدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب.
وأكد المكتب السياسي انخراط الحزب الكامل في هذا الورش الإصلاحي، باعتباره رافعة لتعزيز المسار الديمقراطي والتنموي، وتكريس المكتسبات السياسية لبلادنا، لا سيما في ما يتعلق بتقوية المؤسسات التمثيلية وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
وأشار الحزب إلى أنه سبق له أن طالب مرارا، منذ ماي 2024، بفتح مشاورات بشأن الإصلاح الانتخابي، سواء عبر البرلمان أو في اللقاءات الحزبية، لكنه قوبل بتجاهل حكومي، إلى أن جاء خطاب العرش لينصف هذا المطلب، على غرار إنصاف الملك للمعارضة بإحداث "مؤسسة المغرب 2030″، في وقت انشغلت فيه مكونات الأغلبية بما سمي ب"حكومة المونديال".
وشدد الحزب على ضرورة إحداث "رجة سياسية" تعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات والعمل السياسي، مع التأكيد على محاربة الشائعات وتدقيق المعلومات بكل الوسائل القانونية والإدارية.
كما طالب المكتب السياسي بتدخل عاجل لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ومنع استغلال أعضاء الحكومة لموارد الدولة خلال الأنشطة الحزبية، داعيًا وزير الداخلية إلى ضمان شروط تنافسية نزيهة، والقطع مع الممارسات التي قد تثير الشكوك حول مصداقية الانتخابات.
وأكد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة منح إصلاح النظام الانتخابي الأولوية القصوى خلال الدخول البرلماني المقبل، مع التشديد على إشراك الشباب والنساء في صياغة التعديلات المنتظرة.
وفي السياق ذاته، أبرز الحزب أهمية تجويد الحقل الحزبي وتطوير الممارسة الديمقراطية، من خلال إرساء منظومة انتخابية حديثة وشاملة تترجم التوجيهات الملكية السامية إلى واقع ملموس.
كما أعلن الحزب عن الشروع في إعداد مذكرة سياسية شاملة، تستند إلى تراكماته الفكرية والنضالية، وتجمع بين مطالبه التقليدية المعلنة في المحطات السابقة، ومقترحات جديدة من شأنها الارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
وشدد المكتب السياسي على امتلاك الحزب لرؤية متكاملة لإثراء النقاش حول المحاور السبعة التي طرحتها وزارة الداخلية، والتي تشملتحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، عقلنة الإطار القانوني، تطوير نظام الدعم العمومي، تعزيز تمثيلية النساء، تحديث التواصل الانتخابي، والجانب التنظيمي واللوجستي.