تعداد الدراجات النارية الكبيرة : عمل تقني أم استدراك أمني

" الديوانة " تبدأ من الميناء أو المطار .. ومن الحدود البرية. أما عندما تفلت بعض الأمور، أو تمر من تحت أنوف بعض الجمركيين ! لتتحول إلى هاجس أمني في المدن والقرى والوهاد والجبال .... فهذا يدل على أن هناك تسيب و تواطؤ وسيدهم "الفساد ... وأن هناك مجهود مضاعف جدا سيبذل لتدارك الخطر.
والغاية من هذا التقديم المعروف والروتيني، هو لطرح تساؤل حول الحملة الشاملة التي تقوم بها كل السلطات بالجهة الشرقية لعد وحصر وضبط عدد الدراجات النارية الكبيرة وذات الاسطوانات القوية.
وحسب ما توصلت به السند، فقد تم تشكيل لجنة من كل فروع الأجهزة المحلية ، ومن الجمارك لمراقبة وتتبع أصحاب الدراجات النارية التي تجوب شوارع وجدة والجهة الشرقية.
وجاءت هذه الحملة بعدما تناهى إلى علم الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية أن أشخاصا يستعملون دراجات نارية من فئة أستوانات 125 إلى 250 سم مكعب، لكن بأرواق مزورة وورقات رماديت مسجل فيها أن هذه الدراجات هي من سعة 50 سم مكعب فقط.
وأمام التطور الحاصل في المنظومة الاجرامية، وعمليات السطو المسلح ... وحتى الاغتيالات، فقد تستعمل هذه الدراجات لهذه الأغراض، مما حدا بالسلطات إلى القيام بهذه العملية الاستباقية لضبط الأمور وتحديدها.
و هو الاستدراك لا يمكن إلا أن نثمنه ، لكن مواقع الجمارك .. تبقى مخترقة بسبب الإغراء المادي والشجع وانعدام الضمير المهني، وغياب المواطنة الحقة