في بعض مظاهر أزمة البحث العلمي العربي

تشير بعض الإحصائيات الخاصة بتصنيف وترتيب الجامعات الدولية بحسب جودتها وأفضليتها؛ إلى الوضعية المأزومة التي تعيشها مختلف الجامعات العربية في هذا الشأن؛ فباستثناء بعض الجامعات السعودية التي تبوأت مكانة متقدمة ضمن تصنيف سنة 2008؛ يلاحظ أن هذه الجامعات العربية جاءت في مراتب متدنية مقارنة مع عدد من الجامعات الأوربية والإسرائيلية والإفريقية..
كما أن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003؛ حول مجتمع المعرفة؛ وقف على الأوضاع الصعبة التي تعيق تطور مجتمع المعرفة في مختلف الأقطار العربية؛ وسلط الضوء في هذا السياق على الوضعية الحرجة التي تعيشها العديد من الجامعات؛ وركز على مختلف الإكراهات التي تعوق تطور البحث العلمي في الأقطار العربية.
وتناولت العديد من الدراسات والأبحاث هذا الموضوع من جانبها؛ وحاولت الوقوف على مختلف الاختلالات التي اعتبرتها مسؤولة عن هذه الوضعية؛ وقد ركزت في مجملها في ذلك على بعض العناصر الموضوعية المرتبطة بتدني تمويل البحث العلمي من قبل الدولة والقطاعات الإنتاجية الخاصة؛ واعتماد أغلب الجامعات على مناهج تعليمية جامدة ومتجاوزة؛ ترتكز إلى الحفظ والتلقين والشحن؛ عوض الفهم والمناقشة والإبداع والتحفيز على طرح الأسئلة؛ ونظم وبرامج تعليمية وتربوية عقيمة؛ تكرس في مجملها التقليد والتبعية بدل الاجتهاد والإبداع.
بالإضافة إلى غياب أو ضعف هامش الحرية الأكاديمية الذي يمنع الباحثين من مقاربة عدد من الإشكاليات البحثية..؛ ويجعل علاقة صانع القرار السياسي بالمثقفين بمختلف اهتماماتهم العلمية والإبداعية والفكرية.. متوترة ومشوبة بالشك والارتياب.. وكذلك ندرة المنابر العلمية من مجلات ودوريات متخصصة..؛ وغياب مختبرات علمية مهيأة ومجهزة بشكل كاف ومتطور؛ ثم عدم تحويل نتائج الأبحاث والدراسات إلى تطبيقات ميدانية أو تسويقها محليا ودوليا.
وإذا كانت آثار هذه العوامل الموضوعية تبدو واضحة على الوضعية المأزومة التي يعرفها الحقل الجامعي والبحث العلمي في الأقطار العربية بشكل عام؛ فإن هناك عوامل أخرى ذاتية تقف بدورها مسؤولة بشكل جلي عن هذه الوضعية الصعبة.
إن البحث العلمي سواء في صورته المرتبطة بالعلوم الطبيعية أو تلك التي تنصب على مقاربة العلوم الإنسانية؛ هو أدق وأسمى الحقول المعرفية؛ فهو يعتمد على مناهج وسبل منظمة قوامها التجربة والملاحظة.. لاستجلاء الحقائق والمعارف والتأكد من الفرضيات بصدد مواضيع وقضايا مختلفة؛ بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة تسهم في حل مشاكل وقضايا المجتمعات.
والإسهامات البحثية والفكرية يفترض أن تحمل قدرا من الموضوعية والأصالة والإبداع بما يسمح باحترام أصول وقواعد الأمانة العلمية؛ فهذه الأخيرة وعلاوة عن كونها تقتضي الإشارة إلى مصدر المعطيات والمفاهيم والتعريفات والإحصاءات.. ومختلف المعلومات التي وظفت في البحث دون تحريفها أو تشويها؛ تبعا لمقومات وأخلاقيات البحث؛ فإنها تفرض عليه أيضا الالتزام بإدراج النتائج والخلاصات التي توصل إليها الباحث دون تحفظ أو مجاملة أو نقصان.
غير أن وتيرة السرقات العلمية تزايدت في السنوات الأخيرة؛ وهي سلوكات مشينة تنطوي على استعمال حقوق الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع؛ وهي ممارسات غير قانونية تحرمها مختلف التشريعات الوطنية؛ والاتفاقيات الدولية؛ كما أنها سلوكيات لا أخلاقية وتتنافى مع أبسط الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية للإنسان(الفقرة الثانية من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وإذا كان من المألوف أن نجد هذه السلوكات المنحرفة في أوساط بعض الباحثين المبتدئين أو بعض الكتاب المغمورين؛ إما عن قصد بهدف الربح المادي أو الشهرة أو سعيا للترقية في سلم الإدارة.. أو نتيجة للأخطاء وقلة الوعي..؛ فإن الممارسة والواقع يثبتان يوما بعد يوم تورط بعض من “الباحثين” الجامعيين في هذه المنزلقات؛ سواء تعلق الأمر منها بترجمة أو نقل الكتب والأطروحات والمحاضرات الأجنبية وغيرها ونشرها أو عرضها على الطلبة باعتبارها إنتاجا وإبداعا شخصيا؛ أو بالترامي على أفكار الغير واستنتاجاتهم بشكل جزئي أو كلي دون الإشارة إلى مصادرها وأصحابها..
والسؤال الذي يظل مطروحا في مثل هذه الحالات: كيف يمكن لمتورط في هذه الممارسات أن يتحمل مسؤولية تربية وتعليم النشء وتلقينه مبادئ وقيم البحث العلمي ومناهجه؟ وكيف نستأمنه على مؤسسات حيوية بالمجتمع والدولة؟
وزيادة على هذه الظاهرة التي أصبحت تتفشى بشكل ملحوظ في الكثير من الجامعات العربية؛ نجد بعض مراكز الأبحاث الجامعية تشتغل بشكل مغلق بعيدا عن ثقافة العمل الجماعي المعهودة في الوسط الأكاديمي؛ حيث يظل المسؤولون عنها خالدين في مواقعهم؛ فيما يتم تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية في كثير من الأحيان بعيدا عن الشروط والأعراف العلمية التي تفرض الكفاءة والشفافية.
كما أن بعض المجلات التي تروج للجمهور على أنها علمية ومحكمة؛ تتوفر على لجان استشارية شكلية ولا تعرض عليها البحوث والدراسات قبل النشر؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشر أعمال تفتقر إلى الشروط العلمية الموضوعية في كثير من الأحيان.
وكنتيجة طبيعية لهذه الوضعية أصبح البحث العلمي العربي في السنوات الأخيرة يعرف مجموعة من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بظهور عدد من الكتب والأبحاث والدراسات العقيمة التي تغيب فيها الأصالة ومقومات الأمانة والبحث العلمييين.
ويكاد يجمع الباحثون على أن ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية تنتشر عادة وبشكل صارخ في أوساط الدول المتخلفة؛ كمؤشر عن عدم إيلاء صانعي القرار الاهتمام للفكر والإبداع بشكل عام؛ وعدم مواجهة مرتكبي السرقات بالصرامة والزجر المطلوبين، فاقتصار العقوبات على بعض الغرامات المالية دون حرمان المتورطين من الاشتغال في هذا الحقل النبيل أو منعهم من النشر والمشاركة في المؤتمرات..؛ لا يشجع العديد من ضحايا القرصنة إلى اللجوء إلى القضاء..
وأمام هذه الوضعية؛ يظل فضح سلوك مقترفي السرقات العلمية مدخلا مهما في صد وردع هذه الممارسات، وهي مهمة يفترض أن تتحملها مجموعة من الجهات من جامعات وإعلام ومراكز للأبحاث..