المواطن والإدارة أية علاقة؟ الدائرة الحضرية الرابعة بوجدة نموذجا

تمطيط الوقت او تمديده والتعطيل والإرجاء وسير واجي وتكاسل بعض الموظفين وتماطلهم لحاجة في نفس يعقوب... هي اشياء تضيع على المواطن حقه في الحصول على وثائقه الشخصية في احسن الظروف والآجال، ولعل الوثيقة التي اصبح صعب انتزاعها والحصول عليها هي شهادة السكنى اذا قارناها بالوثائق الاخرى كشهادة الميلاد وشهادة الحياة... وذلك للاسباب التالية:
للحصول على هذه الوثيقة يجب اولا ان تدلي باشهاد شيخ الحومة ثم ترفق هذا الاشهاد بشهادة الميلاد وبصورة للبطاقة الوطنية وبصورتين شمسيتين وبطابع مخزني من فئة 20 درهم وما ان تتنفس الصعداء باجتياز هذه المرحلة / العقبة حتى تفاجأ بمرحلة ثانية وهي وضع هذا الملف لدى مكتب موظف وزارة الداخلية المكلف بفحصه والتأكد منه من اجل ملء مطبوع شهادة السكنى ليتم توقيعها بعد ذلك من طرف رئيس المقاطعة، فيأتي المواطن في اليوم الموالي ليقال له من طرف الموظف: ينقصها التوقيع ! وهي جملة مضللة ومخادعة يلجأ اليها كثير من الموظفين للافلات من الالتزام بالوقت المحدد سلفا والذي يجب ان تسلم فيه الوثائق للمواطن.
فهل يوم واحد غير كاف لتوقيع هذه الوثيقة؟ ! ام هناك استخفاف بمصالح المواطنين؟ خصوصا وان المواطن تنتظره مرحلة اخرى للظفر بشهادة السكنى في مراحلها الاخيرة والنهائية. اذ عليه ان يسلم شهادة السكنى التي اتى بها من عند المقاطعة الحضرية الى مصلحة الشرطة لتمنحه هذه الاخيرة شهادة سكنى بديلة عن الشهادة الاولى والتي يستغرق انجازها هي الاخرى يوما كاملا مع اضافة طابع مخزني من فئة 20 درهما، إذن فهذه الوثيقة "شهادة السكنى" تكلف المواطن 42 درهما كرسوم وهي كالتالي:
شهادة الميلاد درهمان.
شهادة السكن المسلمة من طرف المقاطعة الحضرية 20 درهما.
شهادة السكن المسلمة من طرف البوليس 20 درهما
كما تكلفه وقتا، ليس اقل من يومين على أدنى تقدير وللتذكير فقط فان جميع الوثائق الأخرى تسلم في الحال وهي الوثائق التي من اختصاص موظفي الجماعات المحلية: كشهادة الميلاد، بما فيها النسخة الكاملة وشهادة الحياة... ناهيك عن المصادقة على جميع أنواع الوثائق...
فما هو الشيء الذي يجعل موظفي وزارة الداخلية يتماطلون في تسليم الوثائق إلى المواطنين في الوقت المناسب في المقاطعة الرابعة بمدينة وجدة؟....
مواطن متضرر: