البلوتوث يهتك الأعراض

كانت الزوجة وزوجها يتسوقان في أحد مراكز دبي، وفجأة دهم هاتف الزوج النقال رسالة "بلوتوث" مرسلة من مجهول، قبلها، فتحها، وإذ بزوجته التي تسير إلى يمينه، ترقص في الرسالة بملابس فاضحة.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية، دهش الزوج، وجن جنونه، كيف يحدث ذلك، قاد زوجته إلى المنزل، سألها، لم يتخذ قراراً بإنهاء علاقته بها، حيث كانت حاملاً بابنتهما، وكان ذلك في شهر يونيو/حزيران 2005 ، فقد أصبحت مادة "البلوتوث" الوقود الذي يشعل خلافاتهما، واستخدمه الزوج سلاحاً في وجه زوجته، على حد قولها.
وبعدما أنجبت ابنتهما الأولى، ظلت العلاقة مشوشة، وغير مستقرة إلى أن ضاقت بها الدنيا كما تقول فرفعت قضية أمام محاكم الشارقة تطلب الطلاق، وفي حينها، انتقم لنفسه مما حدث، فرفع شكوى على زوجته أمام المحكمة نفسها، حيث كانا يسكنان في الشارقة في العام 2006 ، ودعم ملف القضية ب"البلوتوث".
قضيتان تسيران في اتجاه واحد، الأولى، زوجة تطلب الطلاق من زوجها للضرر، والثانية رجل يشتكي على زوجته انتقاماً لشرفه.
المحكمة فصلت في القضية الأولى قبل الثانية، وقضت بتطليق الزوجة للضرر، إلا أن الزوج استأنف الحكم، وأجازت محكمة الاستئناف ما أقرته المحكمة الابتدائية "الطلاق للضرر".
انتهت العلاقة الزوجية، وبقي رابطان بين الزوجين، الأول ابنتهما والصراع على حضانتها، والثاني قضية "البلوتوث" التي نظرتها محكمة الشارقة مطولاً، وأحالتها إلى إدارة البحث الجنائي، وفي نهاية المطاف، قالت المحكمة:" إن القضية ليست من اختصاصها، لأن مكان تلقي الرسالة "محل الصراع" كان في مركز تسوق في دبي.
وبدأت قضية "البلوتوث" في دبي من جديد، ووجهت النيابة العامة للزوجة، تهمة هتك عرض بالرضا، حيث إنها تعرّت أمام شخص مجهول، وسمحت له بتصويرها بواسطة الهاتف النقال، وقيدت القضية "جنحة هتك عرض بالرضا".
نيابة دبي حققت في الشكوى، وأحالتها إلى محاكم دبي، إلا أن الأخيرة وقبل كل شي، أحالت الفيلم إلى المختبر الجنائي، وراحت تحقق مع الزوجة.
الزوجة المسكينة أنكرت، وتمسكت بإنكارها، وقالت:" أنا زوجة محترمة لرجل محترم، وأم لطفلة عمرها 5 .4 سنة، ولكن مع إصرار زوجي على الموضوع لم أجد طريقة لإنقاذ نفسي من "المصيبة" التي حلّت على رأسي إلا باللجوء إلى المحاميين جاسم النقبي وسليمان النقبي، حيث قبلا القضية، وترافعا فيها بالمجان.
محكمة دبي الابتدائية، قضت في 31 مارس/آذار 2009 وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي، أحدهم من خبراء الأصوات، والآخر من خبراء التصوير، والثالثة طبيبة متخصصة.
تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي أكد أن الزوجة "المتهمة" فيها ثلاث شامات "وحمات" داكنة اللون، اثنتان بارزتان عن سطح الجلد، وأسفل العين اليسرى، وأخرى أسفل الخد الأيمن، وغيرها من الشامات.
ودخل التقرير في مقارنة مفصلة لصورة "فتاة البلوتوث" والزوجة المتهمة، وقال:" إن كان يوجد تشابه بملامح الوجه والمقاييس الجسدية العامة بين "المتهمة" وصاحبة الصور في "البلوتوث"، إلا أن التشابه العام في الملامح والمقاييس الجسدية بين الأشخاص هو أمر وارد الحدوث، وإن تمييز شخص عن آخر يعتمد على عوامل أخرى أكثر دقة، منها وجود علامات فارقة مميزة بالجسد تخص الشخص نفسه دون غيره.
وفي العينات الصوتية، قال التقرير، إنه وبعد الاستماع إلى صوت "المتهمة" وصوت "فتاة البلوتوث" تبين اختلاف في الخصائص الصوتية الدقيقة، من حيث اللهجة، ومعدل سرعة الكلام، ومخارج الحروف وطبيعة الصوت وشدته، وكذلك مسار الحزم الصوتية والتوقفات والفجوات الترددية.
وفي النهاية، جزم التقرير الفني الثلاثي، أن المادة في الفيلم البالغة مدته 65 ثانية تخلو من عمليات الدبلجة والمنتجة الفنية والتلاعب، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، وأن المرأة التي تظهر في صور "البلوتوث" لا تخص "الزوجة المتهمة"، كما أن صوت المرأة في مادة الفيلم لا يعود إلى الزوجة المتهمة.
استلمت محكمة دبي التقرير الفني، وأجرت تحقيقات مطولة مع الزوجة، حيث إنه لم يتسن الوصول إلى "فتاة البلوتوث"، وفي نهاية المطاف جزمت محكمة دبي الابتدائية أن المرأة التي ترقص في "البلوتوث" ليست بزوجة الرجل، بل تشبهها، وقضت ببراءة الزوجة من التهمة المسندة إليها.