أدانت ابتدائية أكادير في حق متهم بشهرين حبسا نافذا من أجل الفساد وبرأته من تهمة الخيانة الزوجية، كما برأت المحكمة في نفس الملف سيدة من تهمة الخيانة الزوجية. وأفاد زوج المتهمة أنه لاحظ حيوية وحركية مبالغا فيها لهاتف زوجته بحيث كان يرن أكثر من مرة في ساعة واحدة، مما أثار شكوكه إزاء سلوكها، وذات مرة رن هاتفها ولما نزع منها الهاتف لاحظ وجود العديد من الرسائل الإلكترونية الغرامية القصيرة وردت عليها من أشخاص مجهولين وأبقى الهاتف المحمول بحوزته، وتلقى منه عدة مكالمات لكنه لم يرد عليها، غير أنه تقمص دور زوجته ورد على الرسائل القصيرة ليضرب موعدا مع أحدهم بأحد المقاهي الموجودة غير بعيد عن ولاية الأمن، وقبل الساعة المحددة وضع شكاية بولاية الأمن ضد مجهول، وتم تكليف شرطي للتنسيق معه، والترصد لضبط الشخص المجهول، وكان هذا الشخص قد طلب من زوجة الأول التي اعتقد أنها هي من ردت على رسالته أن تبحث له عن فتاة تقبل بممارسة الجنس معه بطريقة شاذة، وحينما جاء لتسلم له زوجة المشتكي الفتاة، لم يكن يدري أنه سيقع في فخ، وبالفعل بمجرد أن وصل إلى المقهى بدأ يبحث ويجول بنظراته يمينا وشمالا، وعرف الشرطي بتجربته أنه الشخص المعني، وطلب من المشتكي الاتصال به هاتفيا وبالفعل ما إن رن هاتفه حتى وضعه على أذنيه ليضع الشرطي بدوره الأصفاد في يده. وأثناء استنطاقه من طرف عناصر الشرطة القضائية تم عرض الرسائل القصيرة الواردة من رقمه والموجودة بهاتف زوجة المشتكي، واعترف فعلا بأنه هو من بعث بتلك الرسائل لفتاة يعرفها باسم نوال، وأنه سبق أن التقاها قبل حوالي سنة، ومارس معها الجنس بحي الداخلة، وبقيت علاقته بها حيث تبعث له بفتيات لممارسة الجنس معهن، واعترف أنه طلب منها في آخر رسالة قصيرة أن تبحث له عن فتاة تهوى ممارسة الجنس بطريقة شاذة، لكن عندما تم عرض زوجة المشتكي عليه، نفى أن تكون هي نوال التي مارس معها الجنس والتي يتبادل معها الرسائل القصيرة ، مضيفا أن المرأة التي توجد أمامه ليست هي التي يقصد ولم يسبق له أن تعرف عليها. الزوجة بدورها أنكرت أن تكون متوفرة أصلا على أي هاتف نقال، وأن الهاتف الذي ادعى زوجها أنه لها هو لأخ زوجها المتوفي، وأنكرت أية علاقة مع المتهم، مضيفة أنها تزوجت من المشتكي قبل أشهر فقط بعد أن كانا في البداية على علاقة جنسية غير شرعية.
