بلاغ صحافي

في إطار تنفيذ المنهجية الجديدة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فيما يخص مراقبة المواد الغذائية و مفهوم السلامة الصحية لهذه المواد، تنظم مديرية الجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، يوم الخميس 24 يونيو 2010 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لقاء تواصليا للإخبار و التحسيس حول قانون 28-07 ، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و ذلك لفائدة المنتجين و الفاعلين الاقتصاديين بالإضافة إلى المصالح الإدارية و الهيئات المدنية التي تهتم بهذا المجال .
إن من بين أهداف هذا اللقاء الجهوي، إخبار و تحسيس جميع الشركاء بجميع مستجدات و حيثيات قانون 28-07 المذكور أعلاه، وكيفية تطبيقه .
خلال هذا اليوم التواصلي، تم التطرق إلى المحاور التالية :
1- تقديم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
· الإطار القانوني الذي تم بموجبه إنشاءه : قانون 25-08 ، الصادر في الجريدة الرسمية تحت رقم 5714 بتاريخ 05 مارس 2009 .
· الأهداف الإستراتجية و الخاصة للمكتب المذكور .
· المهام المنوطة بهذا المكتب و كذلك مستويات تدخلاته : من الضيعة مرورا بوحدة المعالجة و التحويل تم النقل و البيع .


2- بالنسبة للجهة الشرقية
فلقد تم عرض النقط الرئيسية التالية :
· مونوغرافية الجهة الشرقية بالنسبة إلى مستويات الإنتاج و تحويل المواد الغذائية .
· هياكل التأطير و العنصر البشري المنوط به مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية .
3- تقديم قانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية :
· من بين أهداف هذا القانون وضع الأسس العامة لمفهوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و كذلك تحديد الشروط الواجب توفرها للمنتجات الغذائية و كيفية تهيئها و تسويقها. بالإضافة إلى العمل على إخبار المستهلكين بواسطة ورقة تعريفية مصاحبة للمادة المعروضة للبيع .
· و هناك أيضا ميادين تطبيق هذا القانون حيث تهم جميع مراحل الإنتاج، التحويل، التوزيع و كذلك التسويق بما فيها المنتجات الغذائية للإنسان و كذلك أعلاف الحيوانات .
إن المنهجية الجديدة للمراقبة و الذي جاء بها هذا القانون، ترتكز على تطبيق نظام التتبع و ضرورة إخبار المستهلك بواسطة التعرفة .
إن هذا اللقاء، كان مناسبة للإخبار و النقاش حول المفهوم الجديد لمراقبة المنتجات الغذائية الذي يرتكز على النقط التالية :
· مراقبة المنتوج في جميع مراحل سلسلة الإنتاج و ليس مراقبة المنتوج عند سلسلة الإنتاج كما هو الشأن حاليا .
· وجود أرضية تفاهم مع المهنيين حول ضرورة وضع مراقبة ذاتية عكس العلاقة الزجرية في الوقت الراهن .
· ضرورة التوفر على الترخيص الصحي بالنسبة للوحدات المنتجة .
و في الأخير، فلقد أوصى المشاركون في هذا اللقاء بتنفيذ برنامج تواصلي إخباري حول مستجدات قانون 28-07 تقوم به جميع مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و ذلك في جميع أقاليم المنطقة الشرقية .
--------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : الوجدي
للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لن يستطيع ان يفعل اي شئ في ما يخص مراقبة المواد الغذائية و مفهوم السلامة الصحية لهذه المواد، ما دام المهربون يغرقون السوق بالجهة الشرقية بالمواد المهربة المنتهية الصلاحية والتي نجد ان المكتب الوطني يشجع دخولها بصمته