المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

في لقاء تواصلي مع الفاعلين الاقتصاديين بمدينة وجدة.
من أجل الإخبار والتحسيس بمستجدات وحيثيات القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نظمت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة وجدة لقاءا جهويا حول موضوع “السلامة الصحية للمنتجات الغذائية مسؤولية الجميع”، لفائدة المنتجين والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك بالجهة الشرقية.
وقد تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على القانون رقم 28-07 والإطار القانوني التي تم إنشاؤه بموجبه، وأهدافه المتمثلة في وضع الأسس العامة لمفهوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط الواجب توفرها للمنتجات الغذائية وكيفية تهييئها وتسويقها، والعمل على إخبار المستهلكين بواسطة ورقة تعريفية مصاحبة للمادة المعروضة للبيع… كما كان مناسبة –حسب المتدخلين- للإخبار بالمفهوم الجديد لمراقبة المنتجات الغذائية والذي يرتكز على مراقبة المنتوج في جميع مراحل سلسلة الإنتاج بداية من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، وعلى إيجاد أرضية تفاهم مع المهنيين حول ضرورة وضع مراقبة ذاتية زيادة على ضرورة توفر الوحدات المنتجة على تراخيص صحية.
كما تم التعريف بالأهداف الاستراتيجية والمهام المنوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي تم إحداثه في إطار تفعيل استراتيجية مخطط “المغرب الأخضر” كجهاز للمراقبة والتحسيس والإرشاد، بهدف تحسين إنتاجية وتنافسية المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية، وذلك عن طريق وضع تصور شامل ومتماسك في عملية مراقبة هذه المنتوجات انطلاقا من الضيعة مرورا بوحدات المعالجة والتحويل ثم النقل والبيع.
سميرة البوشاوني(الاتحاد الاشتراكي)