صخب وتخبط يائس لحكام إيران الرازحين تحت وطأة العقوبات القاصمة

وأمام حملة الدعم العالمي للمقاومة الإيرانية في محاولة لإيقاف موجة الانهيار والاعتزال في صفوف قوات الحرس وهيكلية النظام!
تحت وطأة العقوبات القاصمة وأمام حملة الدعم الدولي المتزايد للمقاومة الإيرانية وبالتخبط في الخوف والحمق معًا! اعتبرت الديكتاتورية الدينية المتهاوية الحاكمة في إيران اعتقال قيادة المقاومة الإيرانية «الواجب الأول على عاتق دول المنطقة والعالم»! (صحيفة «رسالت» الحكومية الإيرانية – 10 تموز – يوليو 2010).
وعقب ذلك نقلت وكالة أنباء قوات حرس النظام الإيراني عن شخص مجهول وصفته بأنه «النائب الأول لوزير الداخلية العراقي» قوله إنه تلقى يوم أمس كتابًا من المحكمة الجنائية العليا العراقية يأمر باعتقال 38 عضوًا رفيعًا في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ثم أعاد عملاء النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له في العراق بث ونشر هذا الخبر.
إن هذا ابتزاز وصخب سياسي يائس وسخيف من قبل النظام الإيراني وقوة «قدس» الإرهابية وعملائه في الأجهزة العراقية لا يساوي شروى نقير في حقبة الفتور القانوني السائد في العراق ويفتقر إلى أدنى مصد‌اقية قانونية. كما إن كبار المسؤولين في قضاء العراق والحكومية العراقية وردًا على أسئلة الحقوقيين وخبراء القانون الدوليين عبروا مرات عديدة عن عدم اطلاعهم على هذا الموضوع.
إن الأمور كلها تؤكد إصابة النظام الإيراني وعناصره في العراق بذعر وفزع شديدين من تشديد العقوبات الدولية ضد هذا النظام وفشل سياسته الهادفة إلى ابتلاع العراق بواسطة حكومة صنيعة له.
إن النظام الإيراني وفي الوقت الذي انتهت فيه رسميًا ولاية المالكي ولم يتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يعمل وبالتلاعب مع مختلف أجهزة الحكومة العراقية واللجوء إلى الابتزاز والصخب والحرب النفسية أن يروج لأقوال الهراء والإشاعات التي تستهلك وتفيد في الدرجة الأولى لرفع المعنويات المنهارة لقوات حرسه وهيكلية النظام الآيلة للانهيار والاعتزال في داخل إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
11 تموز (يوليو) 2010
وفي تصريح خاص قال المحامي مهدي العطيات رئيس هيئة المحامين العرب حيث قال ان مصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية أكدت ان الشائعات حول اصدار مذكرة الاعتقال بحق 38 من قياديي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عار عن الصحة وليست له أي اساس وهناك ضغوطات اقليمية على القضاء العراقي من أجل تمرير هذا المشروع من خلال الاتفاف على القانون
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل»الحياة» ان «المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى لم تصدر اوامر باعتقال عناصر المنظمة المقيمين في معسكر اشرف، والحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق 38 عنصراً لاصحة له».