تعرّض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لانتقاد غير مسبوق من جانب الحرس الثوري، قوة النخبة العسكرية، الّتي تعتبر عادة أقوى مؤيديه، لأول مرة منذ تولية سدة الحكم في إيران. وكرّر مقال كُتب بلهجة حادة، ونُشر في المجلة الشهرية للحرس الثوري انتقادات وُجهت لأحمدي نجاد من جانب أطراف أخرى في المؤسسة الإيرانية، مما يظهر أنّ محاولات رأب الصدع بين صفوف النخبة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية مازالت متعثرة. ويُواجه نجاد ومساعدوه المقربون انتقادات من أعضاء البرلمان والنظام القضائي، وبعض رجال الدين الأقوياء لقوله: إنّ البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار وترويجه للقومية "الإيرانية" بدلاً من الانتماء "الإسلامي". وفي مقال بعنوان: "هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا؟" تساءلت مجلة "رسالة الثورة" قائلة: "هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون؟!". وبعد إعادة انتخابه في يونيو 2009 واجه نجاد مظاهرات ضخمة من حركة معارضة تقول أنّ الانتخابات زُورت، وهو ما ينفيه الرئيس الإيراني. وأصبحت الانقسامات في صفوف المتشددين أكثر وضوحًا في الأشهر التي أعقبت إخماد الاحتجاجات. وللحرس الثوري الإيراني قواته البحرية والجوية وهيكله القيادي الخاص بعيدًا عن القوات المسلحة النظامية، ولعب الحرس مع ميليشيا المتطوعين التابعة له (الباسيج) دورًا رئيسيًا في إخماد الاحتجاجات بعد الانتخابات والتي اعتبرت أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ودفعت الخلافات الزعيم الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي لدعوة جميع أطراف الحكومة لدعم الرئيس، ووصف الحكومة بأنها ناجحة للغاية. ومن جانبه، قال خامنئي أثناء زيارة لمدينة قمْ المقدسة في الآونة الأخيرة: "الوحدة الوطنية أمر مهم للغاية، ويجب تعزيزها مع كل يوم يمر.. ومن أجل ذلك أخاطب المسؤولين والمواطنين"، لكن الانتقادات التي وجهتها مجلة رسالة الثورة كانت مشابهة لتلك التي وجهها البرلمان والنظام القضائي ورجال الدين. وقالت المجلة: "التعامل مع القضايا الهامشية وغير الضرورية من جانب بعض السياسيين أصبح القضية الرئيسية في البلاد". في إشارة إلى الجدل حول القومية "الإيرانية" الّتي يقول كثير من رفاق أحمدي نجاد المحافظين أنها تحمل نكهة القومية العلمانية. وأضافت: "تبني مثل هذه المواقف ليس له من فائدة سوى خلق الفرقة والانقسام في جبهة الثورة الإسلامية، ويلقي ظلالاً من الشك على مواقف أساسية". وكانت أشد الكلمات حدة في المقال تتعلق بتصريحات أحمدي نجاد عن تقليص سلطة البرلمان التي يقول بعض المنتقدين أنها تتناقض مع موقف أية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية الراحل. وقالت المجلة: "التفسيرات السطحية لأقوال الإمام الخوميني وتحويرها بشكل يخدم مصالح قلة من الناس ولفترة قصيرة خطأ لا يغتفر، وأدى السخط تجاه استخفاف أحمدي نجاد الواضح بالبرلمان إلى تقارب بين معسكري المحافظين والمعتدلين بالمجلس اللذين كانا في السابق متنافسين. ونقلت صحيفة شرق الإصلاحية عن علي مطهري أحد أبرز النواب المحافظين الذي يعتبر من أشد منتقدي أحمدي نجاد قوله أمس الثلاثاء "لقد شكلت الشخصيات البارزة من المحافظين والإصلاحيين تحالفا غير مكتوب." تأتي الضغوط على نجاد من داخل معسكر المحافظين الذي ينتمي إليه في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات اقتصادية أشد تستهدف كبح برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول من أنه يهدف إلى انتاج قنبلة نووية وهو ما تنفيه طهران. كما يهيء الإيرانيون أنفسهم لأثار خطة اقتصادية أساسية لنجاد تقضي بخفض مليارات الدولارات من الدعم للسلع الضرورية مثل الطعام والوقود.
