في ظل حرب الطرق الطاحنة في المغرب التي تحصد عشرات القتلى يوميا ويصاب فيها المئات بجروح، تكبر الحاجة لأعداد المتبرعين بالدم لكن بعض التصرفات في قطاع الصحة أثارت شكوكا بشأن جدوى تلك التضحية. فجميع المراكز المتخصصة بجمع تبرعات الدم بدأت تدق ناقوس الخطر لأنها لا تحصل على الكميات التي تسمح لها بمواجهة الطلب المتزايد، مما حدا بالمركز الوطني لتحاقن الدم، التابع لوزارة الصحة، إلى إطلاق حملة لاستقطاب متبرعين تراوح أعمارهم بين 15 وستين عاما... ويهدف المركز من وراء هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين وضمان عينة من المتبرعين "الأوفياء الذين لن ينتظروا تنظيم حملات لكي يمدوا أذرعهم للتبرع بدمائهم". لكن مسؤولين في المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط يقرون بأن "تشويشا" حدث بشأن مسألة التبرع بالدم في المغرب، وأدى إلى تراجع روح المبادرة لدى العديدين اعتقادا منهم أن الدم يباع. هؤلاء المسؤولون يؤكدون جازمين أن الدم لا يباع ولا يشترى، بل إن من تبرع بدمه فإنه يقوم ب"عمل وطني وواجب إنساني تجاه من يحتاج هذه المادة الحيوية". تصحيح الصورة في الحملة الأخيرة التي أطلقها المركز الوطني لتحاقن الدم كان المبتغى أن تصحح الصورة التي علقت في أذهان العددين بفعل ممارسات كان يقوم بها البعض من الذين لا يجدون أي حرج بالاتجار في دمائهم. ففي السابق، كان البعض يصطف أمام مراكز تحاقن الدم في محاولة لاقتناص من يقصد هذا المكان بحثا عن فصيلة من دم أو أكياس تفيد في إنقاذ حياة قريب تعرض لحادثة سير أو لنزيف أثناء إجراء عملية جراحية. وقد فطن المسؤولون عن هذا الملف بخطورة هذه العينة البشرية التي تتاجر في دمائها، فانطلقت منذ سنوات حملات تمشيطية لنسف محاولات هؤلاء السماسرة. ويعترف العاملون في قطاع الصحة بأن المراكز شهدت ظروفا عصيبة بسبب قلة المتبرعين، فاضطر المركز الوطني قبل انطلاق موسم عبور المغاربة القاطنين في الخارج -الذين يحجون خلال أيام الصيف إلى بلدهم لقضاء عطلتهم- إلى تعبئة الجهود والعمل على إشراك المواطنين في هذه البادرة الإنسانية. ومن بين الفئات الأخرى التي تستهدفها الحملة المغاربة القاطنين في الخارج، الذين يحجون خلال أيام الصيف إضافة إلى حملة الشهادات العليا الذين يخوضون معارك طاحنة مع الحكومة المغربية قصد انتزاع حقهم في التشغيل بأسلاك الوظيفة العمومية. تكلفة مالية قبل أيام فقط، تدفق على المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط حوالي 150 عاطلا دفعة واحدة، أبلغوا مسؤولي المركز أنهم جاؤوا للمساهمة بدمائهم علها تساعد على إنقاذ أرواح من موت محقق. ورغم أن مراكز تحاقن الدم تؤكد للمواطن أن الدم لا يقبل أن تتم التجارة به، فإن المستشفيات تفرض على كل من استفاد من أكياس من الدماء تكلفة مالية لا تتعدى 400 درهم (حوالي 46 دولارا)، الشيء الذي جعل البعض ينتفض ويحاول تفنيد الطرح الذي تؤكد عليه مراكز تحاقن الدم. فالمسألة بالنسبة للمسؤولين على هذه المراكز لا يدخل في إطار بيع الدم بقدر ما أن الأمر مرتبط فقط بكلفة إعداد الدم ليكون في متناول من سيحقن به. فإعداد الدم يكلف كل مركز على حدة ما لا يقل عن ثمانية ملايين درهم (حوالي 927 ألف دولار) سنويا. وطالب نقابي مغربي مسؤول عن قطاع الصحة في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة بمراجعة قرار تطبيق رسوم على الراغبين في الاستفادة من الدم حتى نشجع المواطنين على التبرع بدمائهم ولتوفير احتياطي كبير من هذه المادة الحيوية.
