وثيقة سياسية مغربية للنقاش

جاءت الوثيقة السياسية التي صاغها أحد قياديي العمل السياسي في المغرب، الحبيب الطالب، اليساري الراديكالي السابق، ضمن التنظيم السري منظمة 23 مارس، والتي تحولت إلى تنظيم شرعي تحت اسم “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي”، قبل أن يلتحق في آخر “استقرار” حزبي له، عندما حل برفقة رفاقه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الحزب الوليد، الذي لم يعمر طويلاً، ويلتحقون جماعة، بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
في تأكيد على مركزية هذا الحزب، وإمكانية أن يشكل ملتقى لكل العائلة اليسارية، في أفق ما سمي في الأدبيات السياسية، بتأسيس الحزب الاشتراكي الكبير .
تحاول هذه الوثيقة، أن تحرك الراكد في الحياة السياسية المغربية، وأن تجد أجوبة على مجموع الأسئلة التي تطرح في الساحة السياسية الوطنية، سواء ما يتعلق بمرحلة الانتقال الديمقراطي، أو هشاشة المشهد السياسي، أو المطالبات التي ترفع هنا وهناك، من أجل مباشرة إصلاح سياسي ودستوري .
وقيمة هذه الوثيقة، تأتي من قيمة صاحبها، الذي كان الآلة التنظيرية لليسار المغربي، وأحد المساهمين الأساسيين في إضاءة مبهمات مغرب الثمانينات من القرن الماضي، وأيضاً لأنه امتلك، نوعا من الكاريزما، التي أتاحت له التفكير بكل حرية في قضايا تنظيمية أو سياسية، أو في قضايا ذات ارتباط بالوضع العربي العام، من خلال تجربته السابقة ضمن القوميين العرب . لذا يجب ألا ننسى أن الرجل عاش فترة مهمة من حياته كطالب جامعي في دمشق، ومن هناك، ربط علاقات واسعة مع اليسار العربي بكل أطيافه .
وتأتي هذه الوثيقة كنتيجة لوضعية حزب الاتحاد الاشتراكي، منذ اختتام مؤتمره الأخير، وما يعيشه من غموض والتباس في المفاهيم، وسيادة تخريجات، لم تفلح في الذهاب عميقا إلى صلب الإشكاليات السياسية، التي تحبل بها الساحة السياسية المغربية، أو تلك التي يعيشها، مفرداً، حزب الاتحاد الاشتراكي، بعيداً عن المقاربة التنظيمية الضيقة والمعيبة في مثل هذه النقاشات التي تطفو من حين لآخر .
وتوضح الوثيقة، أن النقاش السائد بين الاتحاديين، وفي أوساط اليساريين عموما، نقاش سطحي وملتبس، يطرح قضايا هامشية غير مؤسسة، مثل الانسحاب من الحكومة والعودة إلى المعارضة .
بينما تظل موضوعات مثل، التحالف، سواء داخل ما يعرف بإطار الكتلة الديمقراطية، والذي كان يجمع في السابق بين خمسة تنظيمات سياسية، وانتهى إلى باب مسدود، أو مع اليسار أو التحالف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، علاوة على بروز دعوات للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة .
وتوجه الوثيقة، نقداً إلى طبيعة النقاش السياسي، الذي يغيّب جوانب أخرى، تنظيمية واجتماعية، واقتصادية، كما يغيب هوية الحزب، ومسألة راهنية الاشتراكية الديمقراطية .
وتعول هذه الوثيقة السياسية، على أن تملأ هذا الفراغ، الذي يشهده المشهد السياسي، ولتجيب عن أسئلة عالقة بعد نقاش عميق بين ثلة من الاتحاديين، انتهى بإعداد هذه الورقة أو الوثيقة .
وتعيد هذه الوثيقة، فتح النقاش من جديد، حول التيارات بالحزب، بعد النقاش الأولي في المؤتمر الأخير للحزب، في أفق عقد الندوة الوطنية التنظيمية في ربيع العام المقبل .
ولامست الوثيقة قضايا عدة، وطرحت إشكاليات متنوعة، من بينها، العوائق الأساسية التي طبعت مرحلة الانتقال الديمقراطي، وعالجت أسبابها وتعليلاتها، كما قدمت الآفاق الممكنة المقبلة، ستكون أرضية، على ضوء النقاش الذي ستطرحه داخل الحزب، لتأسيس تيار سياسي .
وشارك في وضع تصور الوثيقة، وبلورة أفكارها وبلورتها مجموعة من القيادات السياسية في الاتحاد الاشتراكي، وصاغها محمد الحبيب طالب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سابقاً .
الانتقال الديمقراطي انتهى
تؤكد الوثيقة، على أن المرحلة الجارية في “الانتقال الديمقراطي” على الأفول، وأضحت سماتها العامة، الإيجابية والسلبية، على قدر من الوضوح والاستقرار . وبات من الضروري، استعداداً للمرحلة القادمة، القيام بمراجعة نقدية شاملة لما تم إنجازه، ولما قصرت عليه، استخلاصا لما يمكن استخلاصه للمستقبل .
وحددت الأهداف من وضعها في فتح أبواب هذه المناقشة الجماعية، والبدء فيها، والانخراط الجماعي في كل قضاياها المذكورة، والمتروكة . ومن بين الأسئلة التي طرحتها: ما العوائق الأساسية التي طبعت مرحلة الانتقال الديمقراطي، وما أسبابها وتعليلاتها؟ وما الآفاق الممكنة القادمة؟ .
تقول الوثيقة “إن تصورنا للانتقال الديمقراطي، كان ولايزال، تصوراً تاريخياً وجدلياً . تاريخياً، من حيث إنه لا يقتصر على مطلب نزاهة الانتخابات، ولا على تناوب حكومي منقوص السيادة، إن صح التعبير . ولا على نمو لا يغير في الهياكل الاقتصادية-الاجتماعية-الثقافية، ولا يؤسس لفوز الديمقراطية واستقرارها . إن تصورنا، كان ولايزال يبتغي الوصول إلى مؤسسات منتخبة نزيهة وذات مصداقية، وحكومة قوية وذات سيادة سياسية، ونمو يضمن الديمقراطية الاجتماعية والحداثة الثقافية . وهي كلها مهام ما زالت في جلها أمامنا لا وراءنا . وجدلياً، من حيث إن الانتقال الديمقراطي هو سيرورة مركبة ومتناقضة لا تنمو مركباتها على وتيرة واحدة، فمنها ما يتقدم، ومنها ما قد يسير ببطء أو يتراجع، كل بحسب موازين قوى المجتمع كافة، وفي هذا المجال أو ذاك” .
وتؤكد الوثيقة السياسية أن منهجية التوافق مع المؤسسة الملكية بوجه خاص، هي المنهجية المثلى لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي في أفضل الشروط . فلقد دلت التجربة التاريخية على الصراع بين قوى التقدم والمؤسسة الملكية، في ظل شروط مجتمع متأخر لم يفض إلا إلى المآزق الدائمة لكل الوطن . فالحاجة كانت ومازالت ماسة وقوية لما يمكن أن تضطلع به المؤسسة الملكية (الدولة) من أدوار ريادية في سيرورة التقدم المجتمعي .
قراءة أخرى لتاريخ الصراع السياسي
وفي قراءتها لتاريخ الصراع السياسي، ترى الوثيقة أنه بقراءة لتاريخ الصراع السياسي في المغرب، منذ أواسط الستينات، يمكن الوقوف على الظاهرة الآتية: لقد اتجه التطور الشعبي-الجماهيري للقوى التقدمية في منحنى انحداري انكماشي، رغم أنها استمرت على الدوام ضمير الأمة الحي، ورغم كل التضحيات الكبرى التي قدمتها، ورغم أنها صاحبة الفضل في كل التقدم الديمقراطي الذي تحقق .
وترى الوثيقة، أن هذا التضخم لهيئات المجتمع المدني، هو الاختزال الإفقاري لمفهوم المجتمع المدني كما هو في المصطلح المعمول به اليوم، مما يساهم في تضخم الهيئات المدنية غير الحكومية، وبين التراجع الواضح في الاهتمام بالشأن العام، والنتيجة، أن الذي قيل فيه ''المجتمع المدني''، لم يرق بعد إلى أن يكون كذلك .
وبالتالي، فإن التوافق مع المؤسسة الملكية خيار لا بديل عنه، “شريطة ألا يفهم من ذلك ممارسة انتظارية ذيلية، تلقي أو تحجم في الواقع العملي مسؤولية وأدوار القوى الديمقراطية واستقلاليتها في التعبير عن مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلها، فضلا عن المصلحة الوطنية العليا . وبالرغم من العوائق المجتمعية القائمة، فلا أحد يستطيع أن يتكهن مسبقا بالتفاعلات التي من شأنها أن تستنهض الحركة الجماهيرية وتخرجها من عزوفها الراهن . ولا خيار للقوى الديمقراطية في هذا الوضع المحجوز سوى خيار الممارسة الجماهيرية، فهي وحدها الكفيلة بالخروج من المأزق الحالي” .
التعديل الدستوري
تتوقف الوثيقة عند المجهودات التي بذلت في هذه المرحلة الانتقالية في الميدان السياسي عامة، كالمفهوم الجديد للسلطة الذي استهدف إعطاء الأولوية للتنمية لدى السلطات المحلية بدل الأولوية الأمنية القهرية . وقانون الأحزاب الذي أرسى قواعد تعامل قانونية واضحة بينها وبين الدولة، كما وضع علاقاتها الحزبية الداخلية على محك الشفافية، وتقنين إشراك المرأة في المؤسسات المنتخبة وغيرها من الإصلاحات الأخرى، كضمان قدر مهم ومتقدم في نزاهة الانتخابات والحريات العامة على غير العهود السابقة .
وترد أسباب ظهور العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وتدني العمل السياسي إلى عوامل عدة، من بينها السقف الدستوري الواطي، الذي لا يفسح المجال لمباراة برنامجية حزبية كاملة في تسيير شؤون الدولة . وهو وضع دستوري، تصفه الوثيقة بأنه “مبتور في النص والعمل” .
وتنتهي الوثيقة إلى الخلاصة التالية “نحن بحاجة ماسة إلى دستور جديد، يأخذ العبرة من التجربة الدستورية الحالية، ويستهدف الرقي بالتوافق الجاري إلى وضع مؤسسي ديمقراطي أكثر نجاعة وعصرنة . ويأتي في مقدمة هذه التغييرات المطلوبة، منح الحكومة كهيئة دستورية مستقلة كامل صلاحياتها في أن تحد “السياسة العامة للدولة وتديرها” كما ورد في مذكرة الكتلة لسنة .،1996 وكذلك، بمنح مجلس الحكومة حق اقتراح التعيين في الوظائف المدنية السامية، وحق إعفاء الوزراء من طرف الوزير الأول” .
إن الإشكالية الدستورية بوجه عام، أننا مازلنا بحاجة إلى دور دستوري قوي للمؤسسة الملكية، ولكننا أيضاً بحاجة لدور دستوري قوي لحكومة ذات شخصية سياسية مستقلة ومتضامنة، ويمكن محاسبتها، شعبيا ومؤسساتيا، على أفعالها الحقيقية لا المجازية . ونعتقد أن هذه الإشكالية قابلة للحل دستورياً وسياسياً وعملياً” .
من بين القضايا التي تلح الوثيقة، مسألة المشاركة في الحكومة والمعارضة، وترى بأن الوقت الحقيقي لمناقشة هذه المسألة، هي حين انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة، وحين إفصاحها عن توزيع القوى الانتخابية وعن الوضع السياسي والدستوري المصاحب لها “أما قبل هذا الأوان، فإن الدعوة للانسحاب الفوري من الحكومة القائمة، مضرة سياسياً وتشويشية عملياً . لأن لا قضية ساخنة حدث فيها خلاف حكومي يهم الرأي العام، ولأن بعض الإصلاحات الحساسة لديه بالكاد وضعت على الطاولة، ومنها إصلاح القضاء ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني والحوار الاجتماعي . . وقضايا أخرى ذات شأن وطني كبير ومن بينها البرنامج الاستعجالي في ميدان التعليم” .
اليسار والوحدة الممكنة
وفي الحديث عن دعوات توحيد اليسار، تؤكد الوثيقة، أن الكيانات التي تدعو إلى ذلك، تحرص في الوقت نفسه على كياناتها المستقلة بشتى الذرائع والتبريرات، إما لخصوصية تاريخية مازالت تعتقد في جدواها . وإما لخلافات سياسية لبعضها مع ما سمته “اليسار الحكومي” . وإما لحكم مسبق على فشل أية وحدة اندماجية، وعلى خلفية أن التعددية اليسارية في حد ذاتها واقع تاريخي إيجابي وضروري .
وتنتهي الوثيقة، إلى أن ثمة إمكانية فعلية لوضع أرضية سياسية وإيديولوجية وتنظيمية موحدة في قواسم مشتركة، تقبل بها أغلب فصائل اليسار في حالة القيام بمراجعة نقدية شاملة وجماعية وناظرة للمستقبل بكل تعقيداته وتحدياته . أرضية قادرة على تجاوز العديد من الخلافات الراهنة، وعلى مد اليسار بقوة جماهيرية أوسع وأداة حزبية أكثر فعالية ومتانة سياسية .
في حين على المستوى السياسي، تتشبث بوضع الكتلة كإطار للتحالف السياسي، ردا على كل الدعوات التي أعلنت وفاة إطار الكتلة، من داخل أحزاب الكتلة نفسها، تحت ذريعة أن برنامج الكتلة الديمقراطية الذي سطرته في مجموعة من الوثائق مازال قائماً، ولم يستنفد بعد كل أغراضه، لا في المجال السياسي والدستوري ولا في المجالات الأخرى.