في ظل التوالد الحزبي اللامتناهي ...فصائل يسارية اشتراكية تتوحد في حزب اليسار الاشتراكي الموحد

احتضنت مدينة الدار البيضاء منذ يوم السبت الماضي المؤتمر التأسيسي الأول لميلاد تنظيم سياسي جديد يحمل إسم حزب اليسار الاشتراكي الموحد. ويضم هذا الحزب الجديد فصائل سياسية اربعة توحدت في ما بينها لتكون هذا الإطار الجديد، وهذه الفصائل هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحركة الديموقراطيين المستقلين والحركة من أجل الديمقراطية وأخيرا الفعاليات اليسارية المستقلة.
وأفاد مصدر مقرب من حزب اليسار الاشتراكي أن إعلان السيد بنسعيد أيت ايدر عن رغبته في تولي مهمة الأمين العام للحزب قد أربك السير العادي لأشغال المؤتمر خاصة وأن بنسعيد كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم رغبته في الترشح لأمانة الحزب الجديد وفي سياق ذلك ذهب أحمد حرزني إلى أن المسؤولية الشرفية في إدارة الحزب ستكون لبنسعيد أو عبد اللطيف الدرقاوي.
ويأتي الإعلان عن ميلاد الهيكل السياسي الجديد في سياق الاستعداد الحزبي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال شهر شتنبر المقبل وفي ظل تناسل الأحزاب وتوالدها وهذه أكبر سمة ميزت الحياة السياسية ببلادنا قبل الموعد المحدد للانتخابات المقبلة.
ولمعرفة الإطار العام الذي يؤطر حزب اليسار الاشتراكي الموحد اتصلنا هاتفيا بالسيد أحمد حرزني الذي كان ينتمي إلى الفعاليات اليسارية المستقلة قبل أن يصبح عضوا في حزب اليسار الاشتراكي الموحد فقال إن هذه المبادرة فيها عبرة للآخرين حيث إن المغرب لم يعد قادرا على أن يسير العمل السياسي به بشكل مبعثر وذلك في أفق أن تكون بالمغرب خريطة سياسية معقولة ومضبوطة.
وحول تموقع حزب اليسار الاشتراكي الموحد من حيث معارضة أو مساندة الحكومة أكد لنا السيد احمد حرزني أن ذلك يصعب الحسم فيه منذ اللحظة ويبقى الأمر متروكا للأيام والاستحقاقات المقبلة، ولكن مع ذلك فالحزب يقول أحمد حرزني وكما يدل على ذلك اسمه فهو يعارض الحكومة الحالية، إلا أن الأهم هو المستقبل سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة للخط اليساري.
وأكد احمد حرزني أن مشاركة حزب اليسار الاشتراكي الموحد في الاستحقاقات المقبلة مرهونة بما ستسفره الانتخابات من نتائج وحينذاك يكون بإمكان الحزب الجديد أن يتخذ موقفا معينا من الوضع السياسي الجديد.
وإلى أن يتحقق ذلك أكد السيد احمد حرزني أن حزب اليسار الاشتراكي الموحد سيتعاون وسيتحالف مع جميع القوى السياسية التي تنشد الديمقراطية.
ويأتي الإعلان عن ميلاد حزب اليسار الاشتراكي الموحد وسط مجموعة من الانتقادات من بعض اليساريين الآخرين كالنهج الديموقراطي وحركة الديمقراطيين المستقلين الذين اعتبروا أن ميلاد الحزب استجابة لرغبة وزارة الداخلي المغربية، فقد جاء في البيان السياسي لحركة الديمقراطيين المستقلين على إثر اللقاء السياسي الذي انعقد بمدينة سيدي قاسم بتاريخ 61-60- 2002 أن "حزب اليسار الاشتراكي الموحد " يأتي مشروعا تحت الطلب، في إشارة لوزارة الداخلية ليجهض أية إمكانية لتحقيق مساهمة يسارية نوعية بديلة عن الإضافة الرقمية<.
وحول هذه التصريحات قال السيد احمد حرزني للتجديد أن هذا الكلام غير مسؤول. وهو نفس الكلام الذي صرح به لمصادر صحافية أخرى بسبب ما نسب لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بأنها أعدت وثيقة سرية بلورتها سنة 1996 وقدمتها لوزارة الداخلية من أجل أن تلعب الوسيط بين هذه الأخيرة والحركة من أجل الديمقراطية لتحصل هذه الأخيرة على وصل إيداعها.
واعتبر السيد احمد حرزني من جهة أخرى أن العقدة التي منعت أنصار النهج الديمقراطي من الالتحاق باليسار الاشتراكي الموحد هو تشبتهم بصيغ بدائية للماركسية واعتقادهم أنهم هم من يمثل الطبقات البرولتاريا والشعبية، وأنهم ما داموا معتقدين أنهم هم الأصل فإنهم لا يقبلون بالتعامل مع أي طرف اللهم إلا أن يكون هذا الطرف تحت وصايتهم، وحينما يتخلصون من عقدة أنهم هم من يمثل الطبقة الشعبية فيمكن آنذاك التعامل معهم.
هكذا إذا حلت أربع تنظيمات سياسية ولم يعد الحديث عنها إلا من قبيل اقتسام التركة التاريخية والسياسية وأصبح الكل مندمجا في إطار واحد وذراع واحد.
وسواء تولى السيد بن سعيد أيت إيدر أو غيره مسؤولية الحزب، يبقى السؤال المطروح هو هل حزب اليسار الاشتراكي الموحد سيجيب فعلا على التحديات المطروحة على الاتجاه اليساري ومن ثمة تجاوز ظاهرة التشتت التي طبعت مسار اليسار المغربي؟ وإلى أي حد سيبقى حزب اليسار الاشتراكي الموحد مخلصا لتجربة الماركسية اللينينية في الحقل السياسي المغربي بما يتميز به هذا الحقل من إسلام وعروبة وأمازيغية وأحزاب؟ وكيف قبلت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بالحل والفناء من أجل أن تبعث من جديد في هيكل تعترضه عدة مشاكل.
عبد الرحمان الخالدي