بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

قضايا ومواقف لاحترام حقوق الإنسان
صادق المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورة أكتوبر 2010 على:
1. الخطة السنوية لعملها 2010-2011،
2. ورقة تطوير أداء المنظمة بما يعزز قدرات حركة المدافعين عن حقوق الإنسان وتخصيص دورة يناير لهذا الموضوع.
وتوقف المجلس الوطني على عدد من القضايا التي استعرضها التقرير التوجيهي للمكتب الوطني ومنها:
1. منع السيد كمال الجندوبي من ولوج التراب الوطني
- جدد تنديده الشديد لموقف السلطات المغربية التي منعj ضيفها والمدافع عن حقوق الإنسان من دخول التراب الوطني
- أكد على موقف المكتب الوطني باعتماد يوم فاتح أكتوبر من كل سنة يوما للاحتفال بالمدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
2. إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
- ثمن مبادرات المنظمة سواء بشكل فردي أو ضمن المجموعة الحقوقية من أجل:
o إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
o ضمان حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية
o ضمان حقه في التنقل والتعبير عن رأيه
شدد على طلب المجموعة الحقوقية بالزيارة لمخيمات تندوف لما تمثله من مساندة له ولأفراد عائلته بعد الضغوطات التي يتعرض كل منهما للترحيل القسري منها.
3. محاكمة معتقلي جماعة العدل والإحسان
- تداول في التقرير الأولي حول مراحل التحقيق والجلسات الأولى للمحاكمة،
- أكد على المقاربة التي نهجها المكتب الوطني وطالب السلطات القضائية بالحرص الشديد على توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
4. وضعية المعتقلين ضمن خلية بلعيرج
- عبر عن انشغاله الشديد بخصوص إعلان عدد منهم الدخول في إضراب عن الطعام
- دعا وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة بإعمال المقتضيات القانونية للمسطرة الجنائية وذلك بطلبها متابعة محاكمتهم أمام المجلس الأعلى للقضاء وهم في حالة سراح.
5. احتجاج ساكنة العيون
أكد على متابعة تطورات الاحتجاج الجماعي وشدد على :
o الانكباب باستعجالية على مطالب الفئة المتضررة فعليا بما يضمن حياتها الكريمة
o التسريع بمعالجة المشاكل المترتبة على هذا التجمع بما يضمن الظروف المعيشية اليومية والسلامة الجسمانية والسلم والأمن العام
o إعمال القانون وسيادته من طرف السلطات العمومية وتحمل المؤسسات الوطنية الحقوقية مهامها كاملة في الوساطة دعما للسلم والتربية المدنيين اللذين من شأنهما توسيع جسور الحوار الجاد بما فيها ملفات الحركات الاجتماعية.
6. محاكمة مجموعة من المواطنين " اتهموا بالتخابر مع جهات أجنبية" بعد زيارتهم لتندوف
- سجل قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بعدم المتابعة وعدم الاختصاص في ملف المواطنين السبعة بتاريخ 23 شتنبر الماضي
- طالب بإطلاق سراح ما تبقى من المجموعة
7. مشروع وثيقة مرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
- ثمن مبادرة المنظمة لإحداث مجموعة وطنية من أجل تقديم مقترح بخصوص إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
- صادق على مشروع الوثيقة المرجعية بهذا الخصوص
8. إطلاق الحملة الوطنية من أجل حث الدولة المغربية على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- دعا المكتب الوطني إلى اتخاذ كل المبادرات لحث الحكومة على الاسراع بالمصادقة على الاتفاقية ليكون المغرب البلد العشرين المصدق عليها وتدخل بذلك حيز النفاذ
- أوصى بتوسيع قاعدة المساندين والداعين للحملة الوطنية ، وذلك ضمانا لعدم التكرار ومناهضة الافلات من العقاب وضمان مسار دولة القانون.