الوضع الصحي بجرادة : نموذج مرضى السليكوز ومرضى القصور الكلوي

المحور الاول: مرضى السليكوز بجرادة
بداية تحية تقدير عالية لمرضى السيلكوز، نتابع تطورات ملفكم وبياناتكم التي تحاول استجداء المسؤولين وحثهم على احترام الاتفاقيات الموقعة ونحن معكم بقلوبنا ونتمنى لكم التوفيق بحول الله.
لقد كنا نتوقع في سياق تهليل الدولة بتقريب الادارة للمواطن ان يحظى سؤال النائب البرلماني السيد الراشدي لوزير المالية بالقبول والترحيب فيما يتعلق بإحداث مكتب للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمدينة جرادة خاصة بعد الانعطاف الذي عرفه مسار التعامل مع هذا الصندوق الذي بدأ ايجابيا بحلول لجنة من هذا الصندوق الى جرادة في نهاية التسعينيات وتسجيل جميع المتضررين من حوادث الشغل مقابل تسليمهم بطائق تتضمن رقم ملف كل منهم ونسبة العجز والمبلغ السنوي للايراد...
وانتهى بنوع من التماطل والتأخير لم يعرف له سبب الا من خلال جواب السيد وزير المالية الذي تطرق الى اتفاقية ابرمت بتاريخ 25 ماي 2004 وقفزت بشكل او بآخر على الاتفاقية الاجتماعية بتاريخ 17 فبراير 1998 .
السيد الوزير في اشارته الى اتفاقية 2004 المشار اليها صرح ان الصندوق موضوع السؤال اتخذ جميع التدابير لتفعيل هذه الاتفاقية المبرمة بين هذا الصندوق ووزارته ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والتي تهدف حسب السيد الوزير الى:
- اضافة شباك اضافي بهذا الصندوق بالرباط لاستقبال القادمين من جرادة
- خلق خلية بهذا الصندوق تتولى تتبع ملفات نزاعات شركة مناجم جرادة
- تعيين محاميان يتوليان الدفاع عن مصالح الدولة والتعجيل بمسطرة البث ابتدائيا واستئنافيا في ملفات المعنيين (بمحاكم وجدة)
كما اشار الوزير الى اعتماد نظام معلوماتي بالصندوق لتسهيل معالجة ملفات عمال مناجم جرادة.
على جدية التعامل مع ملف عمال المناجم كان الاجدر الحرص على احترام اتفاق 1998 سيما وانه على علاته جسد حضور ممثلي العمال، كما ان هذا الصندوق المسير تحت اشراف صندوق الايداع والتدبير قادر على اقامة مكتب بمدينة جرادة بل والمساهمة في تنمية المدينة اذا علمنا ان الامر يتعلق باكبر مؤسسة مالية في المغرب "CDG " كان من الممكن مساهمتها في تنمية المدينة على اثر اغلاق المناجم خاصة ان الدولة تحملت من خلال وزيرها في المالية اداء ديون مناجم جرادة لفائدة صناديق الاحتياط الاجتماعي بما يناهز 647 مليون درهم.
واستسمح القراء الكرام في فتح هامش حول ما كان يجب على مبرمي اتفاق 1998 مراعاته لمواجهة كارثة اغلاق المناجم:
-اولا : التفكير في اعمار المدينة عبر انعاش قطاع الاسكان واليوم نعيش في جرادة ازمة سكن حقيقية (ترتب عنها كثرة "لا نافيت" لاكثر الموظفين وهو ما لا يساهم في الحركية الاقتصادية) فصندوق الايداع والتدبير الذي يعتمد على جزء من احتياطي عمال مناجم جرادة يتوفر على "الشركة العامة العقارية" وهاته الاخيرة تتوفر على شركات فرعية منها (ساميفيو-المنار-ديار المنصور-ماروكو دريم...) واش مانستاهلوش حتى لوتيسما في المستوى في جرادة،
-ثانيا: يتوفر صندوق الايداع والتدبير على "جمعية مؤسسة صندوق الايداع والتدبير" لها صفة المنفعة العامة تتولى القيام بانشطة التضامن والتنمية الاجتماعية المستدامة وتواكب التنمية المحلية عن طريق خلق شراكات . ايوا ارامل ويتامى العمال ما يستاهلوش الاستفادة من هذه البرامج ،
اغلق هذا الهامش واعود لاقول بان تدبير ملف المدينة عقب الاغلاق يستوجب فتح نقاش عمومي وقراءة جديدة لوضع المدينة وهو الامر الذي ما فتأنا ننادي بها الى ان يظهر رجال بالمدينة قادرين على تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن.
المحور الثاني: مرضى القصور الكلوي
تعيش هاته الشريحة اوضاعا لا تقل مأساوية عن مرضى السيلكوز، وحين عمقت البحث في هذا الموضوع وجدت ان جمعية مكونة من شباب المدينة "تقاتل في صمت" من اجل بناء مركز لهاته الفئات بمدينة جرادة، ولحسن حظ هاته الشريحة ان رئيسها بحسب ما اعرفه من انظف ابناء المدينة وقد تابعت عبر بعض المواقع الالكترونية كموقع "شتوكة بريس" الصادر من اكادير اطوار اللقاء الوطني المنظم من طرف الفيدرالية المغربية للقصور الكلوي كيف ان جمعية جرادة في شخص رئيسها(وهو موظف بعمالة جرادة ) اقترحت على الفيدرالية الوطنية توصيات تبنتها هاته الاخيرة كرفع ملتمس للامانة العامة للحكومة حول اكتساب صفة المنفعة العامة ودعوة الفرق البرلمانية الى خلق لجنة لدعم هاته الشريحة... وحسب ما توصلت اليه، فان الجمعية التي تتولى اداء مصاريف الفئات التي لا تحظى بتغطية صحية قامت باعداد تصميم ودراسة لكلفة المشروع ولم تجد لحد الساعة من يمول اقامة هذا المركز.
نأسف فعلا لما آلت اليه الاوضاع الصحية لهذه المدينة ونلتمس من المسؤولين على القطاع ومن السيد عامل الاقليم الحرص على حل مشاكل مرضى السيلكوز وباقي الفئات التي تحتاج تدخلا من الدولة.