الادارة المغربية بين الاسخفاف بالسلم الاداري والخوف من الصحافة

يعد عدم تدبير التظلمات المرفوعة عن طريق السلم الإداري ،ثم عن طريق السلطة الرابعة ،متملثة في الصحافة الوطنية، إلى المؤتمنين على الشان المدرسي، المفترض فيهم أن يحموا الموظف العمومي،من تتبع متواصل لأحواله ،و شؤونه،و أن يحفظوا حقوقه، التي يكفلها له القانون ، و من بينها حقه في وثائق إدارية ،تتضمن معلومات محتكمة، و مؤسسة على القرارات المستمدة قوتها من ظهائر شريفة، و مراسيم قوانين، اختلالا خطيرا ،يستوجب التعجيل بتصحيحه ،
على الأقل، بإعفاء المؤتمنين الرئيسيين المساهمين فيه ،من المسؤولية العامة لوضع حد نهائي لثقافة اللامبالاة ، و التقصير،و الفوضى ،و الارتجال،،المضبوطة ، المسؤولة تقنيا ، عن الأخطاء في المعلومة الإدارية، و من بينها معلومة تاريخ توظيف الموظف العمومي، كاتب هذه المادة،ر.ت 585304 ، نموذجا، الذي كان يتوصل بهذه المعلومة، و هي سليمة، و صحيحة ، و مطابقة لتاريخ توظيفه،المؤسس على مقررات ،مستمدة قوتها من الأمة المغربية، المصادقة عليها، وفق مساطر المصادقة المشروعة، و منها ظهير ملكي ،من خلال وثائقه المالية ،و الإدارية خلال أكثر من 30 سنة عمل، فعلية، في الماضي القريب، كالوثائق المرفقة بالشكاية المفتوحة ، المرفوعة يوم الجمعة 02 رمضان 1431 الموافق ل 13 غشت 2010 إلى من يهمهم الأمر بواسطة قسم الأخبار بمنتدى دفاتر المناضل،في موضوع ما أصبحت تتضمنه وثائقه، من خطأ في تاريخ التوظيف ،و ما لحقه من أضرار، و على رأسها ترقية زملاء له، قبله ،مماثلين له، موظفين بعده إلى السلم الحادي عشر، بسبب سوء تدبير الموارد البشرية ،وعدم تقدير المسؤولية،وعدم أي تقدير لعواقب هذا الاختلال ،و عدم مراعاة أضراره على المدى القريب، و البعيد، ليس بالنسبة للموظف العمومي، الضحية،فقط �و إنما بالنسبة للأمة المغربية كلها ،على اعتبار أن المتضرر مواطن، قبل كل شيء ،و أن مصالح المواطن لا تتجزأ عن المصالح العليا للوطن،في نظر كل ذي غير وطنية ،و كل رشيد حكيم.