حول هدر مال المتعلمين الذي لا يطعمهم من جوع، و لا يأمنهم من خوف

وجد الموظفون العموميون المنوط بهم رسالة تربية و تعليم النشء بالمدارس العمومية الابتدائية، و الثانوية الإعدادية المغربية، بعد مضي أشهر من السنة الدراسية الماضية 2009-2010 ،أن عليهم في إطار الأوامر الضمنية ، التي لا تناقش، تعبئة وثيقة جديدة تحت اسم دفتر التتبع الفردي للتلميذ، يضم بين دفتيه 6 صفحات ،يستفاد منها أن مديرية التربية غير النظامية هي التي أعدته،وقد دفع عدم صدور أي تعميم رسمي، و عدم تنظيم أي لقاء مفيد،أو أي اجتماع هادف في الموضوع لتوضيح كيفية التعامل مع هذا المولود غير المنتظر،المعد من المال العام ،غير القابل لترتيبه ضمن الملف المدرسي،
المعمول به لإعداده ،دون مراعاة قابليته لحفظه، مع حفظ ما يصطلح عليه بالملفين الليموني و الأخضر من التمزق، و الضياع ، إلى البحث ضمن ثناياه، و ضمن كتيب المدرس، المرفق به لضبط طريقة استثماره، و على الرغم مما تتضمنه هذا الكتاب من اهتمام بالمتمدرس و المتمدرسة، و من حرص على إشراك الإدارة التربوية ، و المدرسين و المدرسات في تتبع حياة المتعلمين، و المتعلمات خارج مؤسسات التمدرس للوقف بعين المكان العائلي المستهدف على أسباب الهدر المدرسي ،و إيجاد حلول لها ،فإن المعلومات الاجتماعية المضبوطة كانقطاع تلميذة عن الدراسة بسبب اضطرارها إلى تدبير شؤون إخوانها الصغار ،نيابة عن والدتها المضطرة للبحث عن شغل لإعالة من لا جود لمن يعولهم،أو انقطاع متعلم آخر عن الدراسة لأن والده عجز عن تسديد المبلغ الذي تفرضه دار الطالب بالنسبة للإقامة بها خلال مدة الدراسة المتعلقة بالأسدس الثاني المدرسي على سبيل المثال، و ليس على سبيل الحصر، تبقى مجرد معلومات سوسيوتربوية، تدون في السجلات، و الوثائق، و لا يمكن أن تغير من الواقع المعيق للتمدرس،المعلوم ،و لن يحله دفتر التتبع، و لا الفريق الذي يتولى مهمة التتبع المدرسي، ما دام أن المتابعين و المتابعات لتعليمهم العمومي من المجتمع القروي لا يستفيدون من الإطعام المدرسي حتى في المؤسسات التي تتوفر على بنايات محصاة كبنايات عبارة عن مطاعم لا تشغل، و مادام أن الإحداثيات المدرسية لا تتوفر على داخليات،و مادام أن المعوزين و المعوزات المسجلين لأنفسهم للاستفادة من دراجات في إطار إعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،و تطبيق المخطط الاستعجالي لا يستفيد منهم من هذه الدراجات بالمؤسسة التعليمية إلا عدد يقل عدد أصابيع اليد الواحدة،و القائمة طويلة،وأمام هذا الوضع الباعث عن القلقº ينتظر المواطن،مدرسا ،أو مربيا،أو وولي أمر من المؤتمنين على الشأن المدرسي حلولا ناجعة للهدر المدرسي بالقطع مع الأنماط التعليمية العقيمة، المضبوطة ،و وقف مختلف أنواع الدعاية، و التطبيل، و التزمير لها، و الحيلولة دون هدر المال العام فيما لا ينفع عموم المتعلمين و المتعلمات، و لا يطعمهم من جوع، و لا يأمنهم من خوف، و الله الموفق