تقرير

عبد الرحمن الطويل
تتقدم المنظمة المغربية لحقوق الإلإلإلإنسان في ضوء التعليقات العشر موضوع هذا التقرير بالالالالاستنتاجات الآلآلآلآتية:
هيمنت أطروحة الضابطة القضائية على كافة أطوار الملف القضائي وازدادات قوة بسبب عدم إجراء التحقيق القضائي التفصيلي الذي كان من شأن إجرائه أن يوفر مجالا لبحث معمق ولمواجهة المعتقلين بعضهم البعض تعود "الوقائع" المفترضة في أطروحة الضابطة القضائية والتي تبناها قضاة التحقيق إلى مخلفات نهاية مراحل الاحتقان السياسي التي يطلق عليها سنوات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي المرحلة التي من المفروض أن تكون قد طويت بفضل الاختصاصين الزمني والنوعي لهيئة الإنصاف والمصالحة، من حيث سياقاتها وآثارها القانونية والسياسية على قضايا احترام حقوق الإنسان، إذ أنه بمناسبة الاتهام الموجه للمعتقلين الستة في نطاق الإرهاب (السادة: مصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، عبادلة ماء العينين، حميد نجيبي، محمد المرواني، محمد أمين الركالة)، لم يتم اعتبار وضعهم كنشطاء قاموا بمراجعات فكرية وسياسية خلال فترة زمنية ممتدة، مراجعات تأسست على نبذ العنف والانخراط في الحياة السياسية المدنية لبلدهم لم تجد المواقف المستقرة والمتواترة للمعتقلين الستة، والتي كانت موضوع مراجعات فكرية سياسية لسنوات والتي مكنتهم من أن يصبحوا مكونا من مكونات المجتمع السياسي، أية آثار في أطروحتي النيابة العامة وقضاء التحقيق مما جعل إقحامهم في الملف الذي توبعوا فيه إقحاما تعسفيا سادت أطروحة النيابة العامة وقضاء التحقيق على ما تلاهما عندما عرض الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية التي استبعدت طلباتهم وفي مقدمتها الحق في إجراء بحث تكميلي، مما جعلها في النهاية محكومة بشهادة متهم على متهم المستقاة من محاضر الشرطة القضائية التي قدموا في شأنها ومن شأن باقي الجوانب المتصلة بها طعونا شكلية وجوهرية كما بسطتها التعليقات العشرة موضوع هذا التقرير تنبه بمناسبة إلى أن التهم الموجهة للمعتقلين الستة، تستوجب فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وفي المقدمة قرينة البراءة، الفصل والتمييز ما بين الجماعات السياسية الإسلامية التي تنبذ العنف وتندد بالإرهاب وتلك التي تستعمل العنف تسجل في هذا الصدد تخوفاتها المشروعة في مثل هذه الحالات وغيرها من الحالات المماثلة، حيث أن الدمج القسري بين أشخاص إرهابيين مفترضين ونشطاء سياسيين إسلاميين ينبذون العنف، من شأنه أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عشر تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية دجنبر 2009 30 يخلق أجواء عدم الثقة في مآل المراجعات الفكرية السياسية كظاهرة إنسانية وثقافية تطبع كافة المجتمعات الديمقراطية أو تلك التي تتجه إليها، مما يقوي ميولات الإقصاء والتشدد على السواء بما هي ممارسات ضارة ولاسيما بالنسبة لمجتمع يسعى إلى تكريس التعددية وإلى التعايش المبني على الالالالاختلالالالاف، وتدبير خلافاته وموروثاته المجتمعية في إطار السلم المدني توصية إن المنظمة المغربية لحقوق الإلإلإلإنسان التي تتطلع إلى المرحلة الالالالاستئنافية بوصفها مرحلة قانونية وقضائية أساسية في أية محاكمة عادلة، تناشد هيئة الحكم بتمتيع المعتقلين الستة بالسراح المؤقت وبالتفاعل الإلإلإلإيجابي مع طلباتهم المقدمة ابتدائيا بواسطة دفاعهم والرامية إلى تمتيعهم بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إجراء بحث تكميلي من خلالالالال نظر منصف وعادل بعيدا عما ورد في محاضر الشرطة القضائية التي ليست في النهاية وبحكم قوة النص الصريح للقانون والالالالاجتهاد القضائي المغربي الجنائي سوى مجرد بيانات تتطلع المنظمة إلى المرحلة الالالالاستئنافية من أجل أخذ الإلإلإلإرادة الصريحة والحرة للمعتقلين الستة كمنطلق وبعين الالالالاعتبار، لالالالاسيما تصريحاتهم المتواترة والقارة المعبرة عن أفكار ومواقف تنبذ العنف والإلإلإلإرهاب وتتشبث بالالالالاختيار الديمقراطي المدني السلمي من حق المنظمة أن تتطلع إلى إنصافهم وإعادة الالالالاعتبار لهم