وفد من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يزور المعتقلين السياسيين ضمن "خلية بلعيرج "

ناشد هيئة المحكمة بالتفاعل الإيجابي مع طلباتهم المقدمة ابتدائيا

قام وفد من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان برئاسة امنة بوعياش،رئيسة المنظمة،بزيارة مجموعة من المعتقلين،نزلاء سجن سلا،المتابعين ضمن ملف "خلية بلعيرج".
الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الإثنين 22 مارس 2010 .
وقال بيان صادر عن المنظمة تلقى موقع " مغارب كم " نسخة منه اليوم ان المنظمة من خلال هذه الزيارة تؤكد تشبتها بالدفاع عن الحق في الحياة، كحق أساسي من حقوق الإنسان؛وتعبر عنقلقها الشديد من تدهور الوضعية الصحية للمضربين،وانشغالها بمآل أطوار المحاكمة استئنافيا،بما فيها الانسحاب، على مضض، لهيئة الدفاع بسبب عدم استجابة المحكمة الموقرة لملتمساتها.
وذكر البيان ان المصطفى المعتصم، امين عام حزب البديل الحضاري المحظور ،ومحمد المرواني،رئيس "حزب الأمة" المغربي (حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية غير مرخص له)،والعبادلة ماء العينين( عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية) وعبد الحفيظ السريتي ( مراسل قناة المنار اللبنانية في الرباط) ومحمد الأمين الركالة الناطق باسم حزب البديل الحضاري ، والمصطفى التهامي ومحمد اليوسفي، اكدوا خلال الزيارة، على أفكارهم ومواقفهم الصريحة والحرة التي تنبذ العنف والإرهاب،كما أكدوا على تشبثهم بالاختيار الديمقراطي المدني والسلمي وبإجراء محاكمة تنصفهم.
وكانت المنظمة قد استقبلت عائلات المضربين عن الطعام ،وراسلت وزير العدل بشأن ذلك، وقدمت طلبها لزيارتهم بعد إعلانهم عن الإضراب عن الطعام.
كما استقبل وفد المنظمة،بالإضافة إلى سعيد بكري،عضو المكتب الوطني للمنظمة،من طرف وزير العدل مساء يوم الجمعة 2 أبريل 2010،والذي أكد فيه على أهمية دور هيئة الدفاع في القضايا المماثلة واحترام المساطر واستقلالية القضاء وسلطته التقديرية في سير أطوار المحاكمة.
وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمقاربتها الموضوعية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم ضحايا هذه الانتهاكات؛وحماية حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في الحياة وفي المحاكمة العادلة؛كما ذكرت بمضمون تقريرها الصادر في دجنبر 2009 حول "عشر تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية" والتي أوصت ب:
- تفعيل المعايير الدولية من حيث ملاءمتها مع القوانين الوطنية ذات الصلة وإعمالها في نطاق الولاية القضائية باعتبارها الضامن الرئيسي للحقوق والحريات"؛
- ضرورة تجاوز السلطة القضائية للحدود الطبيعية لدورها في صيانة الحقوق والحريات، ليشمل موقعها الاستراتيجي في بناء دولة القانون باعتبارها دولة المؤسسات وفصل السلط".
وبناء على ذلك ، ناشدت المنظمة هيئة المحكمة: بالتفاعل الإيجابي مع طلبات المعتقلين المقدمة ابتدائيا بواسطة دفاعهم الرامية إلى "إجراء بحث تكميلي من خلال نظر منصف وعادل بعيدا عما ورد في محاضر الشرطة القضائية التي ليست في النهاية، وبحكم قوة النص الصريح للقانون والاجتهاد القضائي المغربي الجنائي، سوى مجرد بيانات"، مما سيساهم في توفير شروط المحاكمة العادلة وظروف وسير المحاكمة في أجواء سليمة، كماناشدت النيابة العامة: بالمساهمة في توفير أجواء وضمانات المحاكمة العادلة بما فيها اعتبار الوضعية الصحية للمتابعين بما يضمن حقهم في الدفاع الكامل .
واهابت المنظمة بهيئة الدفاع استئناف مهامها بما سيساهم في ضمان حقوق المتقاضين، والنضال من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة.