تطفل رئيس جماعة بني درار عل الشأن الديني

بعد مخاض عسير، دام عدة سنوات ، تم الترخيص ببناء مسجد ببلدية بني درار بتجزئة بدر، فقام السكان بتشكيل ثلاث لجن تحت إشراف جمعية محلية للسهر على مشروع بناء المسجد ، كما تنص على ذلك التشريعات المنظمة لإقامة أماكن مخصصة لأداء شعائر دينية ، خصوصا قانون انتظام المحسنين الراغبين في بناء المساجد في جمعية قانونية. لحد الآن كان كل شيء عادي، لكن سرعان ما دخل رئيس المجلس البلدي على الخط لما دعا أعضا الجمعية واللجن إلى مكتبه يوم 03/01/2011 ونصب نفسه مشرعا في الكيفية التي يجب اتخاذها لجمع الأموال لبناء المسجد ، متحديا القانون رقم 29.04 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (1984) المتعلق بالأماكن العمومية المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، خصوصا المادة الثانية من الفصل3 مكرر القاضي بتكوين جمعية طبقا للأحكام ، والفصل 4 مكرر المتعلق بالتماس الإحسان العمومي بهدف جمع الأموال لبناء مسجد . جمع لم تحضره السلطة المحلية ، التي يخول لها القانون الإشراف على بناء المساجد الجديدة ، جمع ختم برفع كف الضراعة للسيد الرئيس للمجهدات التي يقوم بها ، وضرب للجميع موعدا في اليوم الموالي 04/01/2011 بالحضور إلى مقر الجماعة قصد جمع التبرعات ، بل ووصلت به الوقاحة إلى تسليم المواطنين استدعاءات للحضور إلى الجمع . كمتتبعين للشأن المحلي ، نعتبر ما يقوم به الرئيس خرقا للإجراءات القانونية لضبط بناء المساجد ، واستغلالا للشأن الديني لتلميع صورته السياسوية وتطاولا على حق جمعية أنشأت بطريقة قانونية ، يآزره في خطواته هذه مجموعة من الأعيان= المصلحاتيين= ولهذا نطلب من السلطة الوصية على القطاع الديني(المجلس العلمي) ، والسلطة المحلية والإقليمية(السيد الوالي-والسيد الباشا) التدخل لإيقاف هذه المهزلة محليا ، وإلا سنكون مرغمين لمراسلة السلطات العليا على رأسهم وزارة الأوقاف ، ووزارة الداخلية .