جرادة : الاتحاد المغربي للشغل – الجمعة الوطنية للتعليم المكتب الإقليمي .

في سياق تتبعه للوضع التعليمي محليا ووطنيا ، وبعد عقده سلسلة من اللقاءات مع النيابة الاقليمية بجرادة ، اجتمع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الخميس 13/01/2011، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبعد استعراض ومناقشة وتحليل الوضع التعليمي المتسم :
وطنيا ب : الامعان في الهجوم على المدرسة العمومية عبر أجرأة قصرية لما يسمى بالبرنامج الاستعجالي الذي يستهدف تحويل المؤسسات التعليمية الى شركات عبر تفويت الحراسة والتدبير المالي المستقل والمطاعم ... وبالتالي تدميرها وفرض قانون مالي يشرعن للتقشف وتجميد الاجور ، والتراجع عن المكتسبات الاساسية للشغيلة التعليمية في الترقية والترسيم والتقاعد والاضراب والتنظيم النقابي .
محليا ب : استفحال الخروقات وتفاقم الاختلالات باستمرار النيابة الاقليمية في تدمير احادي خارج الشرعية للشؤون التعليمية ( الموارد البشرية، المالية، التخطيط...) وسيادة اجواء الاستياء والتذمر والاحتقان جراء فشل توجهات النيابة واستمرارها في الاجهاز على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي .
وبعد استحضارها وتقويمها لمجريات اللقاء الذي تم مع ادارة الاكاديمية فإن الجامعة الوطنية للتعليم تعلن للراي العام محليا ووطنيا عن المواقف التالية :
1- أسفها لتعثر الدخول المدرسي نظرا لما يعرفه تدبير الموارد البشرية من سوء تدبير وارتجالية واستخفاف بحرمة المدرسة العمومية وبكرامة نساء ورجال التعليم .
2- إدانتها لاستمرار عجز الادارة بكل مستوياتها على تطبيق القانون على علاته لتجاوز حالات الفوضى والمحسوبية الملازمة لتدبير القطاع ورعايتها لممارسات الزبونية والريع التربوي تحت يافطة التوافق مقابل حصولها على سلم اجتماعي مفترض يمكنها من تمرير مشروعها الرامي الى مسخ ملامح المدرسة العمومية والتغطية على فشل سياستها في تدبير الشأن التعليمي.
3- إدانتها لاستمرار الادارة في توفير الحماية للأشباح تحت مختلف المسميات وللمتملصين من اداء واجبهم المهني في الوقت الذي تتذرع بالخصاص الحاد من المدرسين.
4- ادانتها لأسلوب الازدواجية الذي تتعامل به النيابة الاقليمية خصوصا مع الحالات الصحية ومطالبتها بالاستجابة الفورية للحالات الحرجة ( م/م الامل. م/م لبخاتا..)
5- تضامنها مع مطالب مديري المؤسسات الابتدائية خصوصا في ظل تراكم المهام التي فرضها تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وتقديرها لمبادرتها النضالية .
6- استنكارها لغياب التعاطي المسؤول والمنصف مع مطالب الاساتذة حاملي الماستر على غرار ما يجري وطنيا وبنيابات الجهة الشرقية.
7- مطالبتها تحقيق التوازن بين المؤسسات التعليمية الابتدائية ، والاعدادية والتأهيلية من حيث الموارد البشرية اعمالا لمبدأ التكافؤ في الحقوق والواجبات ومن منطلق الايمان بواجبها في مواجهة الانتهازية والانتفاعية والفساد.
8- اعتزامها تأسيس لجنة للعاملين بالمناطق الصعبة والنائية كأداة أساسية للتنسيق واتخاذ المبادرات النضالية وجبهة للنضال الجماعي على مطالب اجتماعية ( الانتقال ، شروط عمل ملائمة، سكن لائق..) في ظل الانسداد والجمود الذي تعرفه الحركة الانتقالية وتفاقم معاناة نساء ورجال التعليم.
9- [B]مطالبتها النيابة بتدبير شفاف وعادل للموارد البشرية ومالية النيابة والسكنيات انسجاما مع الشعارات التي ترفعها ، وتجسيدا لشراكة فعلية مع النقابات التعليمية، بدءا من الاعلان عن اللوائح التفصيلية المتعلقة بالأساتذة العاملين والفائضين والمكلفين بالإقليم والخاصة بالسكنيات والمستفيدين منها، من خلال وثائق مسؤولة وموقعة.
10- تضامنها مع الجماهير الشعبية في نضالها من أجل تحسين اوضاعها المعيشية، ومن أجل ديمقراطية حقيقية ( نضالات الدار البيضاء من أجل سكن لائق، نضالات ضحايا الفيضانات بالمحمدية..) كما تجدد تضامنها مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لإقرار حقها في الشغل والتنظيم .
في إطار تمثله لأدواره ووفاء لمبادئه واختياراته كقوة مطلبية، احتجاجية اقتراحية تصحيحية بناءة، على قاعدة التفاعل الموضوعي مع المطالب والممكنات يدعو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية الى الالتفاف حول إطارها التقدمي، الديمقراطي، المستقل، والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية الكفيلة بصون الكرامة وانتزاع الحقوق وتحصين حرمة المدرسة العمومية، ووحدة نضالها إزاء قضاياها الكبرى محليا ووطنيا .
" لا شيء يأتي من لا شيء"
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة موحدة ..
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة مستقلة