تصوير: رشيد الحدوشي إنعقد صباح اليوم الأحد 17يناير الجاري المجلس النقابي الموسع للإتحاد المغربي للشغل بمقر هذا الأخيربشارع المقاومة بالناظور للتدارس في مختلف المشاكل التي تعترض سبيل الشغيلة بالإقليم و للتداول في التقارير نصف السنوية المقدمة من مختلف القطاعات النقابية المنضوية تحت لواء هذا الإتحاد وقد ترأس أشغال هذا الإجتماع عضو الأمانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل عبد الواحد بودهن بحضور منسق الأمانة الجهوية للإتحاد بالناظور محمد بوجيدة ومجموعة من المناضلين، إظافة إلى الكتاب العامون لمختلف القطاعات النقابية بالإقليم حيث حضر 19 ممثل عن قطاع الجماعات المحلية، 14 ممثل عن قطاع شغيلة عدة شركات ببني أنصار، 13 ممثل قطاع الأسواق المحلية و22 ممثل عن قطاعات أخرى مختلفة كقطاع النظافة، برينكس، هولسيم.... وبعد كلمة إفتتاحية للأستاذ بودهان عن أهمية إنعقاد هذا المجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية للإتحاد المحلي وعن الظرفية التي ينعقد فيها و التي تتسم بمزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة ، تولى الأستاذ عرض تقرير الأمانة الجهوية عن الوضعية النقابية بإقليم الناظوروعن أشغال المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 07 يناير 2010 . فيما تولى الأستاذ صالح العبوضي عرض تقرير أعضاء الإتحاد في المجلس الجهوي بالجهة الشرقية . أما القطاعات النقابية المختلفة فقد تولى كتابها العامون عرض تقاريرها عن النصف الثاني من سنة 2009 والتي أعقبتها مناقشة مستفيضة من قبل كافة الحضور قصد تشخيص الوضع واستنتاج أهم المشاكل التي يعانيها عمال وموظفي هذه القطاعات في أفق وضع خطة نضالية للدفاع عن حقوقها المشروعة وقد إختتم هذا المجلس أشغاله بإصدار بيان يثمن المشاركة الفعالة لكل مناضلات ومناضلي الإتحاد في كافة المحطات الإنتخابية السابقة و يجدد دعمه المطلق لكل نضالات القطاعات النقابية في القطاع الخاص ويؤكد مؤازرته لفروع الجامعات الوطنية بالإقليم في نضالاتها وعزمه إعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة لفتح قنوات الحوار الموصدة ويستغرب اعتماد السلطات العمومية بالناظور منهجية الحياد السلبي أمام الخروقات في القوانين ويزكي قرارتوسيع إختصاصات المجالس الجهوية على أساس إشراك المأجورين و يهيب بالطبقة العاملة بالإقليم مواصلة النضال للدفاع عن الحرية النقابية وحق التنظيم وجديرذكره أن قطاعين مهمين منضويان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالناظور تمكنا في الأيام الأخيرة من فرض الحوار على السلطات الوصية، إذ فتح الحوار على مستوى عمالة الإقليم مع قطاع بائعي الخضر والفواكه بالأسواق المحلية وسوق الجملة بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية صباح الخميس 14 يناير الجاري أمام مقر العمالة والذي تمخض عنه إلتزام السلطات بحل كل مشاكل هذا القطاع في ظرف 10 أيام، فيما فتح مندوب وزارة التربية الوطنية بالإقليم باب الحوار مع منتدى رجال التعليم قبل تنفيذ وقفتهم الإحتجاجية التي كانت مقررة ليوم الخميس 14 يناير 2010 والتي تم تعليقها بعد احتواء المندوب للوضع القائم
