تصريح صحفي

على اثر الاحتجاجات التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب ومنذ 4 نونبر 2011 على خلفية الملف المطلبي العادل والمشرع والذي يوجد على رأسه مطلب إخراج نظام أساسي محفز ومحصن تنفيذا لما جاء في خطاب 29 يناير 2003 واحترام الحريات النقابية و إقرار خدمات اجتماعية مناسبة و العمل على احترام المشروعية وما تقتضيه الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الاجتماعية بقطاع العدل ومنها ودادية موظفي العدل وجمعية الأعمال الاجتماعية ...الخ
وبالنظر لفشل الحوارات القطاعية التي أجريت لحد الساعة على الرغم من الانعكاسات التي تخلفها هذه الاحتجاجات المستمرة حتى الان ومن منطلق المسؤولية التي نستشعرها في إطار الجامعة الوطنية لقطاع العدل فقد قررنا دعوتكم إلى حضور هذه الندوة الصحافية التي نريد من خلالها أن نوضح للرأي العام الوطني مواقفنا إبراء منا لذمتنا .
نود في البداية وقبل توضيح مواقفنا أن نتقدم بتحية إكبار لكل المنابر الإعلامية التي واكبت ولا تزال تواكب معركتنا النضالية التي هي قبل كل شيء معركتكم أيضا بما أن غايتها الأسمى هي المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذي غايته في نهاية المطاف تمتيع المغاربة بقضاء نزيه وفعال يحمي الحقوق ويصون الكرامة ويكون منطلقه ومنتهاه خدمة المواطن.
أولا :لماذا نستمر في احتجاجاتنا:
منذ 4 نونبر 2009 و وخصوصا بعد فشل جلسة الحوار القطاعي مع ممثلي الجامعة بتاريخ 25102009 ونحن نطالب ونناشد بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول لحل مشاكلنا وعوض أن تستجيب الوزارة الوصية لمطلبنا هذا وجدناها تسلك طرقا أخرى غايتها الهروب إلى الأمام ومن ذلك إصدارها لمذكرة بخصوص وضعية موظفي المحاكم بتاريخ 5يناير2010 موجهة إلى جمعية هيآت المحامين ومفادها أن الزيادة التي حصلت في أجور موظفي المحاكم وصلت إلى 73في المائة وهو ما زاد من حدة الاحتقان والتصميم أكثر على الاستمرار في النضال .
وبعد أن استشعر المسؤولون تصميم الجامعة و ق ع على الاستمرار في الاحتجاج حاولوا مرة أخرى إسكات النضال فجاءت الدعوة للحوار بتاريخ 122010 ولبت الجامعة الدعوة واستمر الحوار خمسة أيام تقدمت فيها الجامعة بمقترحات مكتوبة تتعلق بالنظام الأساسي جوهر هذه الاحتجاجات وعوض احترام وزارة العدل لالتزاماتها إذا بها تفاجأنا مرة أخرى بكون النظام الأساسي قد أعيدت إحالته على الأمانة العامة دون تعديل كما أنها تنصلت من جلسات الحوار التي كانت مقررة لمناقشة باقي المطالب وكعادتنا في الجامعة فإننا لم نقرر أي خطوة نضالية إلا بعد إخطار الوزارة بموقفنا بواسطة رسالة احتجاجية بتاريخ 16فبراير2010 فاضطررنا مرة أخرى إلى الاستمرار في نضالاتنا حتى 362010 حيث عقد ت جلسة حوار قطاعي حصلنا فيها على التزامات شفوية وكتابية [موضوع كتاب توصلنا به من وزارة العدل بتاريخ 24 يونيو2010] بالعمل على إخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال بما يحقق التعويضات في صلبه ويحفظ الضمانات الشيء الذي لم يحصل حتى منتصف شهر شتنبر 2010 حيث وجدنا أنفسنا مرة أخرى مرغمين على مواصلة نضالنا المشروع على الرغم من جلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 1492010 التي لم ينتج عنها شيء وكانت فقط مناسبة للسيد الكاتب العام للتهديد باللجوء إلى الاقتطاع ، بل أكثر من ذلك فقد ألغى ممثلو السيد وزير العدل جلسة الحوار التي كان من المفروض عقدها معنا بتاريخ 28شتنبر2010 ربما لأنهم تأكدوا من أن ممثلي الجامعة لايمكن إرضاؤهم بالأوهام فاشتدت المعركة وحمي أوارها وتعددت أساليبها .
و على الرغم من إقدام وزارة العدل في خطوة منفردة على تمرير مرسوم الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وهو ما اعتبرته الجامعة في بلاغها الصادر في 19اكتوبر2010 خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تعزيزها بإصدار النظام الأساسي المحفز والمحصن طبقا لما ورد في خطاب 29يناير 2003
ثانيا :إفشال عدة مبادرات لإيجاد مخرج
أول هذه المبادرات التي تم إفشالها هي مبادرة لجنة العدل والتشريع والتي دافع فيها السيد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري عن مطالب موظفي العدل باستماتة وكانت النتيجة النفاق الكل على تقديم طلب بتعديل المادة 22 من قانون المالية لسنة 2010 للسماح بصرف تعويضات الحساب الخاص الجديدة في انتظار إصدار النظام الأساسي وهو مات تم رفضه . وثاني تلك المبادرات يتمثل في رفض السيد رئيس مجلس النواب الطلب الذي تقدم به السيد رئيس لجنة العدل والتشريع القاضي بتشكيل لجنة ثلاثية للنظر في كيفية الخروج من هذه الاحتجاجات التي يشهدها قطاع العدل وهذا أمر في غاية الغرابة .
ثالثا :ماذا بعد:
& بناء على عدة محاولات قامت بها الجامعة رغبة منها في ايجاد مخرج فقدعقد ت جلسة حوار مع السيد وزير العدل بتاريخ 301220010 أكدت فيها الجامعة على كل مطالبها والتي لم ينفذ منها إلا القليل رغم التزامات سابقة لوزارة العدل كما بينت استعدادها للانخراط في أية مباردة توافقية لنزع فتيل الاحتجاجات شريطة مشاركة جميع الأطراف فيها واستجابتها لأهم المطالب كما أكد السيد وزير العدل بدوره على مشروعية مطالب موظفي العدل والتزم بالاستمرار في بذل كل جهوده لحل المشكل المتعلق بالنظام الأساسي الذي بين أن حله رهين بالقطاعات الحكومية الأخرى وخاصة المالية. وأشار إلى استعداده لتسلم جميع اقتراحات الجامعة بخصوص القانون الأساسي بعد بدا مناقشته وأشار إلى قرب انعقاد لجنة التحكيم بخصوص النظام الأساسي كما أشار إلى أنه قد وجه تقريرا مفصلا بخصوص الأوضاع المادية لموظفي العدل إلى صاحب الجلالة نصره الله.
رابعا : انتكاسة لم نكن نتوقعها:
بتاريخ12 يناير 2011 انعقد اجتماع لجنة التحكيم التي كان من المفروض عقد لقائها بتاريخ 5يناير 2011 ومباشرة بعد ذلك تلقت الجامعة دعوة من وزارة العدل لعقد لقاء من أجل الاستماع إلى عرض لجنة التحكيم التي ترأسها الوزير الأول وحضرها وزراء العدل والمالية وتحديث القطاعات والأمانة العامة للحكومة ومسؤولون آخرون. واعتبرت الجامعة هذا خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح غير أنها لو تكن مقرونة بجدول زمني للتنفيذ مما اضطر الجامعة للاستمرار في برنامجها النضالي إلى حين وضع آلية لتنفيذ ما التزمت به الحكومة المغربية لأول مرة تجاه موظفي العدل.
غير أنه في الوقت الذي كان الجميع فيه ينتظر أفعالا على أرض الواقع تفاجأ الكل بتصريح السيد وزير المالية عبر إحدى الجرائد يدعي فيه عدم علمه بملف موظفي العدل بما فيه مطلب إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط وهذا فيه تجاهل متعمد لما ورد في الخطابات الملكية السامية ابتداء من خطاب 29يناير 2003 وخطاب 20غشت2008 ...وتجاهل لما استمع إليه السيد وزير المالية نفسه في جلسات مجلس النواب ومجلس المستشارين ولجنة العدل والتشريع وأخيرا تجاهل لما ينشر يوميا في مختلف الجرائد الوطنية بخصوص مطالب موظفي العدل .
هذا الموقف السلبي لوزير المالية زاد الساحة اشتعالا وضرب عرض الحائط كل المبادرات التي بذلت لاحتواء هذه الاحتجاجات التي تضررت منها البلاد والعباد
أخيرا انعقدت لجنة التحكيم برئاسة السيد الوزير الأول مرة أخرى وتوصلت الجامعة بما صدر من التزامات حكومية عن هذه اللجنة بتاريخ 27 يناير2011 من طرف ممثلي السيد وزير العدل الذين أكدوا أن الحكومة التزمت بالشروع في تفعيل التزاماتها المعلن عنها في 13 يناير2011 ابتداء من تاريخ 3فبراير2011 حيث كان من المقرر أن يتم تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية كأول إجراء في أفق تكريس خصوصية هيئة كتابة الضبط وهو ما لم يتم الوفاء به وهو ما اضطر الجامعة للإعلان عن الإضراب الحالي أيام 8و9و19 فبراير2011 . غير أن الجامعة وإيمانا منها بفضيلة الحوار وتكريسا منها بأسلوب الإخطار بادرت إلى مراسلة السيد وزير العدل بمذكرة بتاريخ 2فبراير2011 أكدت فيها على النقط التي ترى ضرورة تضمينها في أي اتفاق معها وكان جوهرها يقضي بأن تبادر الحكومة فقط إلى البدء في تنفيذ التزاماتها إبداء منها لحسن النية الشيء الذي أظهرته الجامعة قبل الحكومة حيث لم تعلن عن أي شكل احتجاجي خلال الأسبوع الماضي.
باختصار شديد الجامعة تفهم فقط أن الاستجابة الحكومية لمطالبها تكمن في الشروع في تنفيذ التزامات الحكومة وتحويلها من مجرد وعود إلى واقع مشهود، وبغير هذا فسوف تدعو إلى المزيد من الصمود .
والسلام عليكم وشكرا لكم.
الإمضاء:
عبد العظيم احميد
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل[/align]