إدانات لليبيا واتجاه لتحقيق دولي

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما ليبيا بوقف العنف ضد المحتجين في ليبيا، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتخاذ موقف دولي تجاه طرابلس قبل يوم من جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بخصوص ليبيا.
وأكد أوباما للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في أول تصريحات علنية له عن الوضع في ليبيا أن "الحملة العنيفة التي تجري بليبيا تنتتهك الأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عدة خيارات للتعامل مع الأزمة.
وأوضح أنه أمر فريقه للأمن القومي بإعداد مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون ستحضر جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن لبييا المقررة الجمعة.
وذكر أن "على ليبيا مسؤولية عدم اللجوء للعنف وأن تحترم حقوق شعبها، ويجب أن تحاسب إذا أخطأت في ذلك"، قائلا إنه "من الضروري أن يتحدث العالم بصوت واحد مع ليبيا".
موقف دولي
في غضون ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتخاذ موقف دولي في مواجهة ليبيا بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده مع كبار مساعديه إنه سيرسل مبعوثين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط لبحث الخيارات الواجب اتخاذها.
وقال إن هناك العديد من الأجندة مطروحة على اجتماع مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك إجراء تحقيق دولي، وعلينا أن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات داخل المجلس".
جلسة طارئة
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان في مقره بجنيف جلسة طارئة بخصوص ليبيا الجمعة بناء على طلب دول غربية وأميركية لاتينية تطالب بتحقيق دولي في مقتل محتجين.
ويدين نص لمشروع قرار طرح على أعضاء المجلس وعددهم 47 الانتهاكات "الخطيرة للغاية" لحقوق الإنسان مع تحرك قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي في الأسبوع المنصرم لسحق متظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه".
وفي السياق اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على بحث فرض عقوبات على ليبيا، وأثناء اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل سعت فرنسا وألمانيا إلى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد نظام القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر وتجميد أصول وحظر بيع السلاح.
من جهته أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "بشدة الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين"، ووصفه بأنه "ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويسهم في استمرار الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات".
ودعا المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا السلطات الليبية إلى ضمان توفير الحماية والأمن لمواطنيها، وأكد على "مشروعية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
الإسلامي يدين
كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي "استخدام ليبيا المفرط للعنف"، وقالت في بيان إن "عددا كبيرا من الليبيين قتلوا وأصيبوا في الهجوم العسكري على المظاهرات".
وبدورها اتهمت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتقاعس عن حماية الشعب الليبي بعد "تهديد القذافي بتطهير ليبيا من منزل إلى آخر"، ودعت إلى تجميد أرصدته.
واعتبرت المنظمة في بيان أن رد مجلس الأمن قصر وبشكل مخجل عن وقف العنف المتصاعد في ليبيا، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد نظام القذافي، بما في ذلك الحظر الفوري على الأسلحة وتجميد الأرصدة.
وتأتي هذه المواقف بعد يوم من صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي انتقد فيه الأخير قيام السلطات الليبية باستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
وفي إطار الإدانات الدولية أيضا وصف وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود الزعيم الليبي بأنه ديكتاتور خارج عن السيطرة، وطالب بفرض عقوبات على ليبيا.
كما انضمت الهند إلى الدول المنددة بالعنف الذي تستخدمه الحكومة الليبية ضد شعبها، حيث وصف بيان لوزارة الخارجية الهندية استخدام القوة في ليبيا بأنه غير مقبول، وطالب بوقفه فورا، معربا عن قلق الحكومة الهندية من التطورات الراهنة في ليبيا وما أسفر عنها من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
يذكر أن مواقف مماثلة صدرت عن وروسيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بيد أن الأخيرة اكتفت ببيان لم يوجه انتقادا صريحا للزعيم الليبي. كما أصدرت جامعة الدول العربية قرارا علقت فيه مشاركة ليبيا في اجتماعاتها.