أجهزة الدولة تصعد من حملتها القمعية ضد الحركات الاحتجاجية السلمية

عقد مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 10 مارس 2011 ، اجتماعه العادي، خصص لمناقشة الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية لمنع وقفات احتجاجية سلمية ، كلها كانت مبرمجة يومه الخميس 10 مارس،
أي غداة الخطاب الملكي حول الإصلاحات الدستورية و الانفتاح الديمقراطي و دولة الحق و... كما تطرق الاجتماع الى النشاط الذي ستنظمه لجنة المرأة التابعة لفرع الرباط للجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (و سيصدر بلاغ خاص بهذا الموضوع). و بعد استنفاد جدول أعماله، قرر مكتب الفرع تبليغ الرأي العام، ما يلي:
- إن الخطاب حول دولة الحق و القانون و التنصيص دستوريا على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تصاحبه إجراءات فعلية لوضع حد لقمع ومنع الحركات الاحتجاجية السلمية. كما يجب على الدولة توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، طبقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بهذه النقطة.
- وانطلاقا مما سلف، فان مكتب الفرع يدين بشدة، القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية، التي كان مقررا تنظيمها بالرباط يوم الخميس 10 مارس الجاري، وهي كالآتي:
- تدخل عنيف لتفريق مسيرة سلمية للمجازين المعطلين.
- قمع عنيف لوقفة احتجاجية سلمية نظمها فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، أمام ولاية الرباط. و قد أسفر هذا التدخل عن إصابات متفاوتة الخطورة.
- قمع مسيرة سلمية نظمتها التنسيقية الوطنية لدكاترة التعليم الوطني.
- منع وقفة احتجاجية سلمية للتضامن مع المعتقل المهدي بوكيلو، الذي لفقت له تهمة الإرهاب، حوكم بسببها ب 10 سنوات سجنا نافذة، في ظروف انعدمت فيها المحاكمة العادلة. و قد اعتدت قوات القمع بشكل عنيف على مجموعة من الحقوقيون(ات) بالركل و الدفع و السب بالكلام النابي و الجارح، كما اعتدت بالضرب على عادل اليوسفي عضو فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى أسامة لخليفي من شباب حركة 20 فبراير.
- لقد لاحظ المكتب بأن أجهزة القمع للدولة قد استقدمت العديد من الحافلات التي تقل المئات من قوات الشرطة من خارج الرباط وهو مؤشر لعسكرة أحياء الرباط، تمهيدا للمزيد من القمع.
مكتب الفرع
الرباط في 10 مارس 2011