الناصري: سلطات الملك رهينة بنضج الحقل السياسي

في معرض رده على مداخلات الحاضرين ضمن ندوة للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين بالخميسات قال خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سلطات الملك تعد موضوعا خاضعا للممارسة السياسية
ونضج الحقل السياسي المغربي.. وزاد الناصري: "يكفي أن نقول بأن الحركية لا تتوقف، وأن سلطات الملك اليوم ليست هي نفسها خلال السنوات السابقة أو سنوات الرصاص".
كما حدد الناصري سلطات الملك في ثلاث بتنصيصه على أن الملك "أمير للمؤمنين، ورئيس للدولة، ورئيس لأركان القوات المسلحة الملكية"، وأردف: "المغرب في حاجة إلى ملك يتحمل مسؤوليته في الحقل الديني والحقل الأمني، أما مهامه كرئيس دولة مؤتمن على سيادة البلاد، و أمن وحرمة المواطنين و حريتهم و السير الديمقراطي للمؤسسات، قد يدخل في نطاق التوزيع الديمقراطي الحداثي للمهام بينه وبين السلطة التنفيذية"، كما أكد ذات قيادي التقدم والاشتراكية على أن الاستقرار "مدخل من المداخل الذهبية الأساسية لإنجاح الثورة التي نحن بصددها" ومن ثم عبر عن رفضه التام في "إعطاء مسؤولية الإشراف على التقسيم الانتخابي للبرلمان" معتبرا أنه سيكون خطأ.. وزاد: "هذا الاختصاص يجب أن يبقى بين أيدي وزارة الداخلية وهي تمارس عملها في شفافية وديمقراطية، بعيدا عن منطق المساومة.."، ودائما حسب تعبير الوزير التقدّمي.
وأتت تصريحات خالد الناصري بمقر غرفة الصناعة التقليدية للخميسات ضمن الندوة التي أراد لها منظموها يوم السبت 9 أبريل أن تكون "مساهمة في الحوار الوطني حول الإصلاحات الدستورية والسياسية، والجهوية المتقدمة".. إذ اعتبر خالد الناصري خلالها بأن "نوعية النقاش الوطني الجاري اليوم يؤسس لميلاد مغرب جديد نشرف عليه جميعا بعيدا عن أي أوامر عليا".. وأردف ضمن ذات السياق: "المغرب يعيش اليوم مرحلة تسريع للتاريخ، ما يستلزم من الدستور أن يبرز بوضوح كون السلطة التنفيذية يجب وضعها بيد الوزير الأول.. إذ بهذا الأسلوب سنرفع من البعد الأصلي للبنية الدستورية الجديدة التي نحن بصدد إنجازها في هذه البلاد".
كما اعتبر الناصري بأن "توزيع السلطات بين الملك والوزير الأول يقتضي تفعيل التوقيع بالعطف على الظهائر والمراسيم الملكية، ما سيعطي نكهة جديدة للممارسة السياسية المغربية، باستثناء التدابير المرتبطة بصفة مباشرة بسلطات الملك وكذا الاختصاصات المرتبطة بإمارة المؤمنين وبشؤون الدفاع الوطني والجيش".
المداخلة الثانية ضمن ندوة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين كانت لعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنس الدكالي الذي حاول مقاربة موضوع الجهوية باعتبار مطلب الجهوية المتقدمة بالمغرب "جاء كفرصة لتعزيز الديمقراطية على المستوى الجهة و على مستوى التوزيع الترابي، كما أتى لتحسين آليات الإدارة الترابية، وتطوير الحكامة المحلية والحكامة الترابية"، وزاد الدكالي: "الديمقراطية كمرتكز تجعلنا نفكر في كيفية جعل الجهة مجالا للممارسة الديمقراطية ومجالا للتدبير والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مجالا لتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار".
كما ركز على المشاركة النسائية ضمن العملية التدبيرية والتقدم الذي حصل بتواجد الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات.. موردا أن تعزيز نسبة المشاركة النسوية ضمن التدبير المحلي قد ارتفع من 0.5 إلى 12 %، وأردف: " مشروع الجهوية سيعطي الفرصة للمواطن، ليس فقط في التصويت واختيار النخب الجهوية والمحلية، بل ضمن إشراكه في التخطيط وفي اتخاذ القرار وتتبع المشاريع وفي المراقبة، زيادة على إشراك النسيج الجمعوي والمجتمع المدني في التنمية المحلية، وأيضا الاعتماد على القطاع الخاص"، ليخلص في الأخير إلى أن منظور حزب التقدم والاشتراكية للجهوية المرتقبة يجعلها "تصبح شريكا للدولة وليس إطارا تدبيريا وتنمويا من الدرجة الثانية".
* عن مركز الصحافة وحرية الرأي