الخطاب الملكي لتاسع مارس يؤرخ لتحول محوري في المسار التاريخي للمغرب (السيد خالد الناصري)

أكد السيد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس المنصرم، يؤرخ لتحول محوري في المسار التاريخي للمغرب، على اعتبار أنه فتح باب الحوار والنقاش الديمقراطي الواسع القائم على أسس جديدة للممارسة السياسية.
وأضاف السيد الناصري في كلمة له خلال لقاء نظمته اليوم السبت بالخميسات، الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، مساهمة منها في الحوار الوطني حول "الإصلاحات الدستورية والسياسة الجهوية المتقدمة"، أن "مغرب ما بعد تاسع مارس ليس هو مغرب ما قبل ذلك التاريخ، فنوعية النقاش الوطني الجاري حاليا يؤسس لميلاد مغرب جديد تحت إشراف الجميع".
وأوضح أن قدرة المغرب على استباق الأحداث وفتح ورش الإصلاح جعله يتمكن من تدبير هذه المرحلة بعقلانية ونضج ومستوى ديمقراطي عال، ففي الوقت الذي اندلعت فيه الانتفاضات بعدد من بلدان المنطقة العربية، تعامل المغرب مع الوضع بانفتاح ونضج.
من جهة أخرى، أوضح السيد الناصري أن موضوع الإصلاح الدستوري بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية كان مطروحا منذ سنوات في الساحة السياسية، حيث "كان الإصلاح يطرح في باستمرار في جميع مؤتمرات الحزب، علما أن قضية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية لإصلاحات أخرى".
وأضاف أن الحزب يسعى إلى بلوغ دستور متوافق عليه مع احترام الثوابت الوطنية التي لا تراجع عنها، وهي الدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة التي يحميها الملك والشعب وتحصنها كل المؤسسات ويؤتمن عليها الوطن، والملكية البرلمانية التي يضطلع فيها الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورمز للأمة، والخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة.
من جهته، قدم السيد أنس الدكالي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أهم المقترحات التي جاءت في التقرير الخاص بالجهوية الموسعة، والذي قسم جهات المملكة إلى 12 جهة تتفاوت مساحتها وعدد سكانها حسب المناطق.
كما تناولت المقترحات تركيبة وآليات انتخاب المجالس الجهوية واختصاصاتها والصلاحيات التنفيذية لرؤساء المصالح، وغيرها من المقترحات حول الجهوية الموسعة.