استحقاقات أيلول بين الحقيقة والسراب

حراك دبلوماسي لا يمل ولا يكل يقوم به الرئيس أبو مازن استعدادا لما بات يسمى باستحقاقات أيلول سبتمبر ويوازيه تصريحات متوالية من رئيس الوزراء سلام فياض حول استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعداد الفلسطينيين لتولي شؤونهم السياسية والاقتصادية في إطار دولة مستقلة،ويواكب هذا الحراك مشاعر شعبية متضاربة بين الأمل والقلق،بين الاهتمام والتجاهل،نفس التباين نجده عند الأحزاب والفصائل ،ففيما تعتبر حركة فتح أن استحقاق أيلول استحقاق وطني
ومعركة وطنية يجب الحشد لها،تنظر فصائل أخرى وخصوصا حركة حماس بعين الريبة لهذا الحراك وتتخوف أن يكون محطة أخرى في طريق تقديم تنازلات جديدة منطلقة مبدئيا من عدم ثقة بالرئيس وبالسلطة الوطنية ومن أن ملامح الدولة وحدودها وقضية اللاجئين والقدس أمور غامضة في هذا الاستحقاق.فهل هناك استحقاقات حقيقية في أيلول ؟وما هي مرجعية هذه الاستحقاقات؟.
بعيدا عن التحليل المستمد من مشاعر التفاؤل والتشاؤم أو التخوين والتشكيك لأن هذه أمور محايثة للحياة السياسية الفلسطينية بل باتت تشكل ثقافة سياسية سيكولوجية تشكل أهم مكونات المشهد السياسي الفلسطيني واهم عوامل تعثره ،فإن ما تسمى استحقاقات أيلول القادم وجوهرها انتزاع اعتراف دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967،لا تؤسَس على أية اتفاقات أو التزامات أو وعود دولية واضحة ومحددة ولا تؤسس على متغيرات حقيقية على الأرض تجعل هذا الاستحقاق مؤكد الحدوث بقدر ما يؤسس على إرادة رغبوية فلسطينية بقيام هذه الدولة وبقدر ما هي ورقة ضغط لتحسين موقف المفاوض الفلسطيني ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خيار التسوية وما ارتبط بها من مؤسسات ومصالح .
وبالتالي من المبالغة نعتها بالاستحقاقات بمعنى أن الدولة ستكون نتيجة لاتفاقات وقرارات سابقة متفق عليها وحان وقتها.وإن كانت هناك استحقاقات قادمة في أيلول فيجب أن تبنى على الجهد والنضال الفلسطيني أكثر من بنائها على وعود أمريكية وأوروبية .
لا يعني هذا التقليل من أهمية الذهاب لمجلس الأمن وأهمية الاشتغال على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ،أيضا يجب استثمار ما أُنجِز دوليا سابقا وإن كان هزيلا حتى لا تستغل إسرائيل فراغ غياب الحراك السياسي والدبلوماسي لتحميل الفلسطينيين مسؤولية التهرب من السلام . لقد أكد الرئيس أبو مازن أن مراهنته على استحقاقات أيلول لا تخرج عن التزامه بنهج السلام وبالشرعية الدولية وان ذهابه مباشرة للمنتظم الدولي –مجلس امن وجمعية عامة – هو تغيير في أدوات خيار السلام وليس خروجا عنه وهو تصحيح لمسار مفاوضات استمرت لعقدين من الزمن بدون مرجعية واضحة وبالتالي فاستحقاقات أيلول ليس سوى تحديد لمرجعية المفاوضات وليس بديلا عنها لأن المفاوضات ستعود حتى لو صدر قرار دولي، أو هو جبهة جديدة لمعركة سلام طويلة سيكون أيلول القادم بدايتها وليس نهايتها.
أما لماذا أيلول تحديدا؟فهذا ما بينه أكثر من مسئول فلسطيني بالقول إن استحقاق أيلول مبني على ثلاثة مرتكزات :الأول إعلان اوباما العام الماضي عن أمنيته في أن يرى دولة فلسطينية بدا من أيلول القادم 2011 والثاني أن الرباعية أعلنت بعد وقف المفاوضات وفي إطار حثها على عودة المفاوضات أن هذه المفاوضات ستبدأ في أيلول 2010 وتنتهي في أيلول 2011 والثالث أن برنامج الحكومة الثالثة عشر – حكومة فياض- في أيلول 2009 حدد موعد أيلول –سبتمبر موعدا لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.
لكن ... الذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العام لانتزاع اعتراف بدولة فلسطينية اعتمادا على الوعود أو الالتزامات الأمريكية والأوروبية سيكون مراهنة غير مضمونة النتائج فهذه الوعود لا يمكن الركون إليها وقد جربنا وعودا أكثر وضوحا وكانت موثقة ومكتوبة ومع ذلك لم يتم الالتزام بها .السياسة الأمريكية ومواقف أوباما تحديدا خلال العام الماضي وهذا العام بانت عن تراجع وضعف شديد في التزامها بعملية السلام وبموقع الوسيط النزيهة لدرجة استعمالها لحق الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بإدانة الاستيطان ،كما أن دور الرباعية ورئيسها طوني بلير تراجع بحيث تم اختزالها بالموقف الأمريكي.
صحيح أن الموقف الفرنسي الذي يقول بان الأوروبيين يدرسون فكرة الاعتراف بقيام دولة فلسطينية كما أن البيان الثلاثي الفرنسي الألماني البريطاني الأخير يلمح لمثل هكذا اعتراف كما أن الجهود الدبلوماسية للرئيس تثمر كل يوم اعترافات متزايدة بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة، إلا أن كل ذلك يجب أن لا يوقعنا بوهم مريح بان الدولة الفلسطينية باتت على الأبواب أو أنه في أيلول القادم ستقوم الدولة العتيدة ،فما بين الأمل والتفاؤل من جانب والشك والتشاؤم من جانب آخر توجد فسحة من العقل يمكن المراهنة عليها في محاولة لفهم ما يجري وما يجب الاشتغال عليه لجعل قيام الدولة أمرا ممكنا.
لا شك أن اللجوء للمنتظم الدولي وجعل الشرعية الدولية مرجعية للعملية السلمية أمر مهم وضروري بل هو تصحيح لخطا بدا منذ أوسلو واستمر حتى اليوم ولكن يجب أن لا ينتابنا وهم مريح بأن اللجوء للشرعية الدولية سيحل المشكلة وستقوم الدولة مباشرة ،هنا نذكر بعشرات قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين بدءا من قراري التقسيم وحق العودة – القرارين 181 و 194- الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بقراري 224 و 338 الصادران عن مجلس الأمن مرورا بعشرات القرارات والتوصيات كقرار محكمة العدل الدولية بشان الجدار وتقرير جولدستون الخ .حبل الشرعية الدولية طويل ومعركتها لا تقل صعوبة عن المعارك العسكرية وبقدر ما لنا أصدقاء وحلفاء لدى إسرائيل أيضا أصدقاء وحلفاء بل أصدقاؤها أكثر قوة وتأثيرا دوليا،وبالتالي يجب عدم وضع كل البيض في سلة واحدة ،سلة للشرعية الدولية بل يجب اشتقاق وسائل نضالية مواكبة للعمل الدبلوماسي واهم هذه الوسائل المقاومة الشعبية والمصالحة .
إن ما بين الرغبة بالذهاب للشرعية الدولية للاعتراف بالدولة وقيام الدولة هناك ثلاث محطات أو معارك كبرى على الفلسطينيين خوضها والاستعداد لها :
أولا : تمتين الجبهة الداخلية بالمصالحة ذلك أن ذهاب الفلسطينيين لمجلس الأمن في ظل الانقسام سيشكك في كل ما يُقال حول استعداد الفلسطينيين لتحمل مسؤولية قيام دولة ،فكيف سيحكمون أنفسهم بأنفسهم وهم غير قادرين على إدارة سلطة حكم ذاتي؟،كما أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على كل مناطق الدولة الموعودة وعدم تمثيلها لكل الشعب واقعيا سيضعف من مصداقيتهما،وهناك خشية أن يتم تفصيل الدولة القادمة بما يتوافق مع واقع الانقسام الفلسطيني.
ثانيا:صيغة القرار الذي سيُقَدم لمجلس الأمن أو للجمعية العامة وصيغة القرار الذي سيصدر عنه/عنها ،وهل سيكون القرار الصادر متوافقا مع قرار إعلان الدولة في الجزائر من حيث تضمنه لكل قرارات الشرعية الدولية ولحق عودة اللاجئين والقدس عاصمة للدولة؟أم سيتحدث عن دولة تقوم على تفاهمات سابقة تخص اللاجئين والقدس وتبادل الأراضي؟.
ثالثا:ما بعد صدور القرار والذي لن يتضمن كما نعتقد حق عودة اللاجئين ولن يتضمن اعترافا بالقدس الشرقية عاصمة للدولة،كيف سيتحول لحقيقة ؟هل ستقوم الدولة مباشرة أم ستجرى مفاوضات قد تستغرق سنوات وخلالها ستعود إسرائيل للمماطلة مجددا ،وآنذاك سيكون الفلسطينيون سجلوا على أنفسهم تنازلات موثقة دوليا فيما إسرائيل تستمر بالمماطلة؟.
إلا أن اخطر ما نخشاه أن يتم تبديد الآمال القليلة التي بنيت على العودة للشرعية الدولية وان يتم تبديد الجهود التي بذلت للاعتراف بالدولة الفلسطينية حسب المواصفات الفلسطينية،يتم تبديد كل ذلك بعودة الفلسطينيين مجددا لطاولة المفاوضات نتيجة ضغط أمريكي وتحت عنوان مبادرة جديدة للتسوية،وفي هذه الحالة سيتم الإعلان عن تأجيل عرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن إلى حين رؤية ما ستسفر عنه المفاوضات الجديدة والتي قد تستمر لسنوات.
‏25‏/04‏/2011[/align]