أظهر أحدث تقرير عن حرية الصحافة في العالم، أعدته مؤسسة "فريدوم هاوس" تراجع مؤشر المغرب إلى الدرجة 68 عام 2011، وهي أسوء درجة ينزل إليها هذا المؤشر منذ 18 سنة. وحسب نفس الهيئة فإن أحسن درجة سجلها مؤشرها تعود إلى عام 1996 حيث سجل هذا المؤشر الدرجة 48. وطبقا لمعايير هذه الهيئة يتضح من خلال قراءة الأرقام، أن الفترة ما بين 1996 حتى 200 كانت أحسن بكثير في مجال حرية الصحافة في المغرب مقارنة مع الفترة مابين 2001 وحتى 2011، وهو ما يعني أن الفترة الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني، عرفت أحسن انتعاشة لحرية الصحافة التي بدأت بالتراجع في العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس. ونسبة إلى ذات الهيئة فإن أحسن معدل سجله المغرب في عهد الملك محمد السادس هو ذلك المسجل عام 2001، إذ سجل معدل 53، وقبله سجل المؤشر معدل 49 عام 2000، لكن المؤشر سيسجل منحى تصاعديا ابتداء من 2002 عندما سجل حسب توالي السنوات المعدلات التالية: 58، عام 2002. و57، عام 2003. و61، عام 2004. و63، عام 2005. و61، عام 2006. و62، عام 2007. و64، عامي 2008 و 2009. و66، عام 2010. وأخيرا 68، عام 2011. وتعتمد منظمة "فريدوم هاوس" ثلاث فئات لتقييم الدول وهي "حرة " و "حرة جزئيا" و "غير حرة" ضمن قياس من 1 إلى 7 ( 1 أكثر حرية و 7 أقل حرية ) . من جهة أخرى جاء ترتيب المغرب من حيث احترام حرية الصحافة في العالم في الرتبة 150، إلى جانب العراق وساحل العاج وسنغفورة، وذلك من بين 196 دولة. وسجل المغرب، الذي صنفته المنظمة ضمن "الدول غير الحرة"، بذلك تراجعا مع السنة الماضية عندما احتل المغرب عام 2010 الرتبة 146، حسب تصنيف نفس المنظمة. وتقدمت موريتانيا ولبنان لائحة الدول العربية عندما احتلت الدولتين الرتبة 108. وتلتهما الكويت في الرتبة 124، متبوعة بالجزائر في الرتبة 138، ثم الأردن في المرتبة 143، ومصر في المرتبة 146، وقطر في المرتبة 148. يذكر أن هذا التصنيف مبني على المعطيات التي رصدتها المنظمة عام 2010، لذلك جاءت دولة مثل تونس التي شهدت أول ثورة من ثورات الربيع العربي مصنفة في آخر سلم ترتيب الدول العربية في المرتبة 184، مسبوقة بسوريا التي احتلت الرتبة 181. ويعتمد تقرير المنظمة، الذي سيصدر قريبا، في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في 196 بلدا، ويكشف أن العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية. وتعتبر "فريدوم هاوس" منظمة رقابية مستقلة تهدف لدعم التغيير الديمقراطي والحقوق الإنسانية ومراقبة أوضاع الحريات حول العالم . ومنذ نشرها أول مرة لتقريرها في عام 1972 ، وتقاريرها تدرس "الحريات في العالم"، وقابلية الأفراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم ، وتحلل تقاريرها التطورات الحاصلة في السنة المعينة اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول.
