الاشتراكي الموحد يصادق على وثيقة الملكية البرلمانية هنا والآن.

البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني بمراكش: الاشتراكي الموحد يصادق على وثيقة الملكية البرلمانية هنا والآن، و يطالب بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الاستفتاء.
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الجلسة الرابعة من دورته العاشرة في مراكش بحضور كتاب الفروع
يوم 8 مايو 2011، وقرر أن يجعلها تحت اسم فقيدنا الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير. وقد جاء انعقاد هذه الجلسة في مدينة مراكش من أجل:
المشاركة الفعلية في المسيرة الشعبية الوطنية لإدانة أعمال التخريب والقتل الإجرامية التي تعرضت لها مراكش، والتضامن مع الضحايا من المغاربة والأجانب
الإعلان بصوت عال بأن هذه الجريمة لن توقف مسيرة الشعب المغربي التي يقودها شباب 20 فبراير من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارهما المنبع الأصلي للإرهاب
تأكيد الاستمرار في التعبئة العامة التي انخرط فيها الحزب في كل جهات الوطن من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
وقد توصل المجلس الوطني في نهاية أشغاله إلى النتائج التالية:
المصادقة على وثيقة الحزب الاشتراكي الموحد من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن . وأوكل للمكتب السياسي الإعلان عنها للرأي العام.
التأكيد مجددا على دعمه الكامل لحركة شباب 20 فبراير ومشاركته الفعالة في الكفاح الشعبي من أجل الاستجابة العاجلة لمطالبها بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها الرد الحقيقي على الإرهاب.
دعوة كل القوى الحية إلى مضاعفة جهودها لدعم حركة 20 فبراير وتقوية الانخراط في مبادراتها النضالية وتوسيع الالتفاف الشعبي حولها في احترام تام لاستقلالها، ودعوة جميع الديمقراطيين إلى الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من مواقف صريحة وواضحة.
التنديد الشديد بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي إزاء مطالب ومسيرات "حركة 20 فبراير" والتعتيم عليها وعلى كل الداعمين لها، باعتباره تعتيما على مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في الحرية والكرامة. ويعتبر المجلس الوطني استمرار هذا التعتيم دليلا آخر على انتفاء الإرادة الجدية في التجاوب مع مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي.
وبجانب ذلك يؤكد الحزب موقفه المعلن من الآلية الرسمية لمراجعة الدستور:
مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدوات لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد.
ومؤكدا رفضه كذلك تقديم مقترحاته أمام "لجنة" لم يمثل في تشكيلها رأي الملكية البرلمانية، ولم يعلن الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء.
ومتشبثا بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية وغيرها من الضمانات، معلنا رفضه لأسلوب فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون الآن عبر إعلان وزارة الداخلية تنظيم ما سمته "مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية".
وعن المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية الآن:
يؤكد المجلس الوطني انخراط الحزب في المبادرة للتحضير لعقد مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير، بمشاركة ممثلي تحالف اليسار الديمقراطي وممثلي عدد مهم من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والكفاءات التقدمية والعلمية.
ويعتبر المجلس الوطني أن نتائج هذه المناظرة يجب أن تكون أقوى جواب في الساحة الوطنية على كل محاولات الالتفاف التي تسعى بكل الوسائل السياسية والأمنية والإعلامية المخدومة إلى إجهاض صوت الشعب المطالب بالتغيير الحقيقي.
وفي موضوع الثورة المستمرة لشعوب البلدان العربية من أجل الديمقراطية:
يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد مساندته للجماهير الثائرة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في عموم البلدان العربية وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا والجزائر والخليج والأردن.
ويجدد التحية والإكبار للثورتين الشعبيتين الرائدتين في تونس وفي مصر، ويساند استمرارهما حتى إسقاط كل بقايا الفساد
والاستبداد
مراكش في 8 ماي