المجلس الجهوي للحسابات و جماعة 2مينتليت بالصويرة.

أبدى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش رأيه في الحسابين الإداريين غير المصادق عليهما من قبل المجلس الجماعي للجماعة القروية 2مينتليت برسم كل من السنتين الماليتين 2010 و 2011 ٬ و ذلك بعد أن عرض عليه كل من محضر اجتماع المجلس الجماعي لنفس الجماعة المبرمج في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2011 و المنعقدة يوم 28 فبراير من نفس الشهر و الرسالة رقم 1553 المؤرخة في 10 ماي 2011 و التي بعثها السيد عامل إقليم الصويرة إلى المجلس و التي بموجبها عرض المجلس الإداري غير المصادق عليه من أجل إبداء الرأي فيه.
و قد خصص المجلس الجهوي للحسابات وثيقتين مفصلتين للموضوع تتوفر الجريدة على نسخ منهما توضحان من حيث الجوهر أسباب رفض الحساب الإداري المتمثلة في ضعف بعض المداخيل٬ التشكيك في كل من و ضعية بعض الموظفين و 2نجاز بعض المشاريع٬ صرف بعض نفقات التسيير٬ عدم احترام مقرر المجلس الجماعي بالنسبة لمصاريف المواصلات اللاسلكية و عدم وجود منح للجمعيات بالحساب الإداري.
هذا و يضاف إلى هذه الدوافع عدم تبرير النفقة المرتبطة بمصاريف الإقامة و الإطعام و الاستقبال و عدم تفسير النفقات المرتبطة بمصاريف شراء مواد الصباغة و المواد المطهرة و مواد البناء و تلك المرتبطة بشراء الوقود و الزيوت و قطع الغيار٬ علاوة على عدم تبرير مصاريف التنقل و صرف مساعدات لجمعيات خارج المنطقة٬ وكذا ممارسة نوع من الإقصاء على جمعيات محلية فيما يتعلق بالدعم.
و قد خصص المجلس الجهوي للحسابات لكل نقطة من هذه النقط حيزا مهما و ذلك بإدراج موقف الجهة الرافضة للحساب الإداري إزاء كل نقطة و تعقيب السيد الرئيس عليها٬ ليضاف إليها رأي المجلس الجهوي انطلاقا من تحليله للوثائق المتوفرة و التصريحات التي تفرضها المحاور الكامنة وراء رفض الحساب الإداري.
و قد أتبثت وثيقة المجلس الجهوي للحسابات أن مجموعة من النقاط المثارة لا تخل بشروط تنفيذ الميزانية؛ غير أن بعضها لا يخضع لشروط الميزانية كعدم احترام مقرر المجلس الجماعي بالنسبة لمصاريف المواصلات اللاسلكية؛ حيث أوضح المجلس أن أشخاصا خارجين عن الجماعة و يتعلق الأمر بكل من خليفة القائد و الشيخ التابعين لوزارة الداخلية استفادوا من المواصلات اللاسلكية؛ الشيء الذي يعتبره المجلس غير قانوني و مخالف لقواعد تنفيذ الميزانية. كما أن السبب المتعلق باقتناء قطع الغيار يخل أيضا بشروط تنفيذها؛ 2ذ اتضح بعد معاينة للشاحنة موضوع الإصلاح بأنها لا تقوم بأية مهمة و بأن العجلات تبدو قديمة و لم تستبدل حديتا عكس ما ورد في تصريحات رئيس الجماعة. و طالب المجلس السيد الرئيس عقب هذه النقطة بضرورة مسك سجلات تتعلق بتتبع استهلاك المحروقات و قطع الغيار.
يذكر أن الخلاصات التي وصل إليها المجلس الجهوي للحسابات أبرزت بأن الأسباب التي أثارتها الجهة الرافضة للحساب الإداري للجماعة القروية 2مينتليت لا” تحول دون برمجة المبلغ الفائض الناتج عن الميزانية المالية لسنة 2010″ و لا يرى المجلس “مانعا من برمجة الفائض المترتب عن ميزانية ذات الجماعة برسم السنة المالية 2011″ .
و في موضوع ذي صلة توصلت الجريدة ببيان حقيقة موقع من طرف رئيس جماعة 2مينتليت يوضح فيه بأن المخالفات القانونية و المالية التي نسبت لرئيس المجلس و المكتب المسير لا تعدو أن تكون” مجرد خلافات أساسها الصراع الانتخابي” و خلاصة القول أن “كل هذه الادعاءات و الافتراءات مصدرها شخص معروف أراد بكل الوسائل النيل من مصداقية و نزاهة رئاسة المجلس” . و أكد الرئيس في نفس الوثيقة على أنه مستعد لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني بحقائق الأمور.
للصويرة نيوز: عبد القادر رجاء