هشتوكة: بسبب سوء التدبير الذي يطغى على إدارة الشأن المحلي

لجنة للحسابات تحل بالجماعة للتدقيق في التسيير المالي والإداري
حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بسطات للتدقيق في التدبير المالي والإداري لجماعة هشتوكة، والذي كان موضوع عدة شكايات من طرف المعارضة موجهة لوزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بسطات وعامل إقليم الجديدة.
ويتعلق موضوع الشكايات بالعديد من التجاوزات في صرف الميزانية، جزء منها له ارتباط بمصاريف مبالغ فيها مقارنة مع تجارب سابقة في التدبير، ويتجلى هذا الإفراط في الإنفاق وعلى سبيل المثال فقط، في مصاريف التنقل التي بلغت 69770,00 درهم وكذا تلك المتعلقة بمصاريف المحروقات التي بلغت 15999.04 درهم ،هذا مع أن مزودي الجماعة من المحروقات مازالوا مدينين للجماعة بمبالغ اخرى زيادة على مستحقات المواصلات السلكية واللاسلكية التي بلغت الاعتمادات المؤدات 100000 درهم، فيما هناك متأخرات الشهور الأخيرة من السنة الفارطة والتي تفوق 70000 درهم، يضاف إلى ذلك، قطع مصلحة اتصالات المغرب جميع الخطوط بسبب هذه المتأخرات، مما يؤكد وجود تلاعب والفساد وغياب الحكامة في تدبير شؤون الجماعة التي اصبحت ملكية خاصة للمتلاعبين بالشأن العام، رغم أن هناك دستور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات.
وقد شككت المعارضة، في وثيقة الحساب الإداري التي قالت إنها لم تحظ بفرصة لمناقشتها في دورة فبراير العادية لهذه السنة، وأضافت، أنها مرتابة من الأرقام المدونة في هذه الوثيقة وأنها بعيدة عن الواقع، موضحة بهذا الخصوص أنها ألحت على تأجيل الدورة حتى تتمكن من دراسة وثيقة الحساب الاداري، لكن الرئاسة، كما تقول، مدعومة بأغلبيتها تشبثت بموقفها وتم تمرير الحساب الاداري وبرمجة الفائض في ظرف لا يتعدى 10 دقائق ,بحضور السلطة المحلية التي لم تنبه الرئاسة الى اعطاء الكلمة للمعارضة وفتح المجال للنقاش.
وقد علم من مصادر مطلعة، أن القاضي المكلف بالتدقيق في حسابات الجماعة، استدعى أعضاء المعارضة للوقوف على بعض الأرقام والمعطيات الإضافية. ولوحظ في اليوم نفسه الذي خرج فيه بعض أعضاء اللجنة لمباشرة عملهم والتحقق من انجاز بعض المشاريع بمركز اثنين هشتوكة، أن الجماعة عمدت إلى تجنيد عدد من العمال وفي أوقات خارج أوقات العمل, للقيام بالحفر وربط بعض المنازل بالماء، وذكرت نفس المصادر، أن بعض نواب الرئيس ,ارجعوا زرابي وكراسي الجماعة التي كانت بحوزتهم في منتصف احدى الليالي, وطلبوا من الموظف المسؤول عن التجهيزات بإدخالها للمستودع الذي رفض الطلب لأن الوقت غير مناسب ولأنه غير مسؤول عن ذلك. وأثارت المعارضة بعض الخروقات المتعلقة بتفويت المحلات التجارية بطرق غير قانونية ،وتنازل مستشارين في الأغلبية عن «محل تجاري» لصالح الغير بعلم الجماعة, وانجازها لعقود دون أتباع المساطر القانونية.
وعلاقة بالموضوع دائما، علم من نفس المصادر المذكورة، أن الرئاسة قامت بالتبليغ حول سرقة قطع غيار للجرار الجماعي من نوع بيلاروس المودوع بالمستودع الجماعي في هذا الوقت الذي تباشر اللجنة تحقيقاتها، مبرزة، أن هذه العملية لن تنطلي على مستشاري المعارضة وسوف لن تؤثر على سير التحقيق الذي يباشره قضاة المجلس الأعلى للحسابات في شيء.
واستغرقت عملية التدقيق، حوالي شهر ولازالت اللجنة تواصل التدقيق في ملفات اخرى كثيرة ومتشعبة وفاقدة للحقيقة في غياب مصلحة المعدات و مصلحة كتابة الضبط ومصلحة الممتلكات التي تجعل الموظف يتيه وسط شبكة من الاختصاصات واللامسوؤلية بهذه الجماعة، التي تنهج قوانين خاصة شرعتها الرئاسة واتباعها. وتعتبر أول مرة في تاريخ هذه الجماعة تحل فيها لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بعد أن سلكت المعارضة شتى الطرق لإصلاح التسيير الذي يعتمد المحسوبية والزبونية, وعدم المساواة في تحصيل الوثائق الادارية وهيمنة المصالح الشخصية والتدبير المالي غير المعقلن و الفاقد للحكامة الجيدة.