سوريا وقانونية مواجهة ما هو غير قانوني!

ملخص النقاش الدائر في الغرب الآن حول الأزمة السورية، وتداعيات استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية هناك، هو مدى قانونية التدخل الخارجي من دون مظلة مجلس الأمن لمواجهة جرائم الأسد، غير القانونية بالطبع، التي أودت بحياة ما يزيد على المائة ألف سوري منذ اندلاع الثورة.
في أوروبا، وأميركا، جدال حول قانونية التدخل من دون موافقة مجلس الأمن، وهو نفس ما يقوله المبعوث الأممي لسوريا السيد الأخضر الإبراهيمي، وللسخرية طبعا نجد أن حزب الله يقول إن التدخل الغربي في سوريا هو جزء من الإرهاب المنظم، وتهديد للأمن الإقليمي، وفوق هذا وذاك تقول موسكو إنه لا ينبغي التدخل من دون موافقة مجلس الأمن، ويحدث كل ذلك ومجلس الأمن معطل بالطبع بسبب المواقف الروسية المتعنتة دفاعا عن بشار الأسد، فنحن أمام ما يشبه فيلما هوليووديا حيث تحاول الشرطة إلقاء القبض على عصابة مافيا إجرامية، بينما داخل البوليس نفسه من يدافع عن رجال المافيا ويحميهم من خلال تزويدهم بالأخبار، أو الحجج القانونية لإحباط اعتقالهم، وهذا ما تقوم به عمليا موسكو في مجلس الأمن دفاعا عن الأسد، ثم بعد كل ذلك تطالب روسيا المجتمع الدولي بضرورة اللجوء لمجلس الأمن الذي تعطله!
هذه هي القصة بكل بساطة غربيا حيث يطالب بضرورة اللجوء لمجلس الأمن رغم معرفة الجميع أن المجلس الأممي معطل لأنه بات رهينة للموقف الروسي الداعم لجرائم الأسد، يحدث كل ذلك بينما تتدخل إيران ومعها حزب الله في سوريا من دون أن يتساءل الغرب عن قانونية هذا التدخل، خصوصا أن تدخل طهران والحزب هو لقتل المزيد من الشعب السوري، ومعهم بالطبع الميليشيات الشيعية العراقية، وفوق كل ذلك يقول البعض في الغرب إنه لا بد من ضمان سلامة الأقليات في سوريا! ويتحدث الجميع عن ضرورة أن يكون التدخل الدولي في سوريا عبر مظلة مجلس الأمن بينما لم ينتقد أحد في الغرب، لا مؤسسات ولا جمعيات ولا كتاب، العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل قبل أسابيع في سوريا، واستهدفت أسلحة قيل إنها كان يخطط لنقلها لحزب الله، ومن دون إذن من مجلس الأمن!
يحدث كل هذا الجدال في الغرب بحجج قانونية بينما تشهد سوريا، والمنطقة، إحدى أكبر جرائم هذا العصر، وتدور هذه الجدلية «اللعبة» بينما لم تتوقف آلة القتل الأسدية، وبسلاح روسي، عن حصد أرواح السوريين، وتدمير سوريا ككل، فهل هناك عجز أكبر من هذا العجز الدولي، وهل هناك تخاذل أكبر من هذا التخاذل؟ والسخرية بالطبع لا تقف عند هذا الحد، حيث نقلت صحيفة «الحياة» عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات في الأيام الأخيرة أقنعت البلدان الأوروبية بتورط نظام الأسد، إلا أنه، أي الدبلوماسي الغربي، يقول إن «الأسئلة الوحيدة الباقية هي: هل اتخذ الأسد القرار أم اتُّخذ على مستوى عسكري»؟ فهل هناك استخفاف، وتقاعس، أكثر من هذا؟