أمر رئيس المحكمة الإبتدائية بالصويرة باجراء حجزعلى الحسابين البنكيين لدى كل من الخزينة العامة و وكالة القرض الفلاحي في اسم الجمعية الخيرية الإسلامية بالصويرة ضمانا لتأدية دين محدد في مبلغ 55918درهم بمقتضى حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 25 يناير 2010 ضد الجمعية التي أقدمت عل طرد أحد المستخدمين بالخيرية في وقت سابق . ويأتي هدا الحجزالجديدعلى الحسابين البنكيين في إطارلعبة شد الحبل بين صاحب الدعوى ومسؤولي الجمعية بعد تلكؤ هؤلاء في أداء مابدمتهم في وقت اولي بعد صدور الحكم ثم مرة ثانية تم استصدار قرار بحجزتنفيدي على منقولات الخيرية من كراسي وأسرة واجهزة المطبخ وكراسي وطاولات المطعم ومكاتب وحواسيب وبعد قرب أجل البيع بتاريخ 14أبريل2010 بجوطية المدينة تقدم مكتب الجمعية باستعطاف لرئيس المحكمة لتاجيل عملية البيع مما اظطلر معه المستخدم المطرود من سلك مسطرة حجز الحسابات البنكية التي يؤكد هدا الأخير أنها تتوفر عتى مؤونة كافية تتجاوز مابدمة الخيريةاتجاهه بعشرات المرات وتجدر الإشارة أن من المنتظر أن ينعقد الجمع العام السنوي للخيرية في الأيام القليلة لتجديد المكتب المسير ومناقشة مجموعة من الملفات التي تقول مصادرنا أنها قد تعصف برؤوس كبيرة من المكتب الحالي.
