مع المتقاضين.. رسالة مهاجر لوزير العدل

توصلنا من المواطن لحسن عكرود، عامل مهاجر بفرنسا يقيم بالمغرب بمدينة... سيدي سليمان رقم هويته G6772 رسالة يعرض من خلالها تظلمه ندرجها فيما يلي:
»... يشرفني أن أرفع الى سيادتكم الوقائع التالية قصد فتح تحقيق في الأضرار التي لحقت بي جراء السرقة التي تعرض لها منزلي السكني بالمغرب بحكم غيابي المستمربسبب عملي بالمهجر وبالضبط بفرنسا.
وحيث ان غيابي هذا جعلني أوكل عني جاري وكان موضوع هذه الوكالة بأن ينوب عني في تأدية مستحقات استهلاك الكهرباء وأداء الضرائب وذلك بواسطة ترخيص بسحب الاموال من حسابي البنكي المفتوح بالوكالة المحلية للبنك المغربي للتجارة والصناعة فرع سيدي سليمان تحت رقم 0103550179900189. إلا أنني بتاريخ 27 يونيو 2008 ألغيت الوكالة نظرا لسوء نية تصرفه في الاموال المسحوبة، ووضعت نسخة من الإلغاء لدى المصالح المعنية بالبنك. كما أنني قمت بإغلاق نهائيا الحساب البنكي المذكور بتاريخ 2008/08/18، وقد أدليت للمصالح البنكية بالتصريح المتعلق بالإغلاق للحساب مصحح الامضاء تحت رقم: 08/3860 بتاريخ 2008/08/18 لدى مصالح جماعة بومعيز إقليم القنيطرة ومضمونه أنني لا أتحمل مسؤولية صرف أي ورقة شيك صادر عن دفتر الشيكات الخاصة بي الصادرة عن المؤسسة البنكية البنكية المذكورة، وذلك راجع لكون تعرض محتويات منزلي بالعنوان السابق لعملية السرقة، وكان من بين لاغراض المسروقة دفتر الشيكات الخاص بي وبه عدة أوراق فارغة، وتقدمت على إثر ذلك بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والمسجلة تحت رقم 08/1165 بتاريخ 2008/08/13.
وبعد ذلك التاريخ، ونظرا لظروف عائلية وعملية، انتقلت لبلد الإقامة بفرنسا، وبعد عودتي لقضاء العطلة الصيفية بالمغرب، اكتشفت ان منزلي بعنواني أعلاه محتلا ومستغلا من طرف المشتكى به المسمى ابراهيم امجوض، وعلى أساسه وجهت شكاية في الموضوع للسيد وكيل جلالةة الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والمسجلة تحت رقم 08/1378 بتاريخ 2008/09/24 وموضوعها الهجوم على مسكن الغير مع السرقة والاحتلال منزل بدون سند قانوني، ولأجل إثبات موضوع احتلال مسكني انتقل مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وانجز محضر معاينة مجردة بتاريخ 2008/10/06، وذلك بناء على طلب مني عن طريق محام الدفاع الذي وكلته عن مصالحي، وفعلا قام المفوض بالمعاينة والتي جاء في ملخصها إثبات لواقعة احتلال المدعى عليه لمنزلي.
وإنه بعد قيامي بالإجراءات والشكايات السابق ذكرها، فوجئت بإشهار من طرف ابن المشتكى به عقد كراء محل تجاري مصحح الامضاء تحت رقم 07/267 و07/268 بتاريخ 5 يناير 2007 لدى مصلحة تصحيح الامضاء بالمقاطعة الحضرية الاولى بسيدي سليمان، ويكون التوقيع الموجود في العقد ليس بتوقيعي وهو ما يشكل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، ولذلك قمت بتوجيه شكاية في الموضوع للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة المسجلة تحت رقم 08/1692 بتاريخ 2008/11/24، وإن المشتكى به لم يقف عند هذا الحد، بل تمادى في الإجحافات حين أقام ضدي شكاية إصدار شيك بدون رصيد للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بعدما زور شيك باسمي من الدفتر المختفى بمبلغ 250.000,00 درهم رقم الشيك 7393784 الصادر عن البنك المغربي للتجارة والصناعة وكالة فرع سيدي سليسمان. والذي على إثره تم اعتقالي مدة أربعة شهور ظلما ورغم أني أديت المبلغ المسطر بالشيك إذ ذاك تم إطلاق سراحي بكفالة بضمان مبلغ 2000 درهم وهذه النازلة وضع لها ملف تحت عدد 2/08/196 في الملف جنحي تلبسي والذي صدر فيه حكم بإجراء خبرة خطية على الشيك لجلسة 2009/04/01.
لهذه الاسباب ألتمس من جنابكم الموقر إعطاء أمركم من أجل إجراء بحث دقيق في مشكلتي هاته والبحث في موضوعي لدى وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي سليمان والوقوف بجانبي خصوصا وان المشتكى به يلعب بمصالحي عن طريق التحايل والإدلاء بأكاذيب للقضاء ومازال لحد الساعة مستوليا على منزلي رفقة عائلته، وكذا قام بتهريب ابنه من العدالة الى مكان مجهول كونه هو الوسيلة المستعملة لفتح منزلي عن طريق جارتي بحكم هيئته وحيث أني أفترش الارض وأتغطى بالسماء لا من يسمعني ولا من يقف بجانبي وعائلتي الصغيرة في بلاد المهجر وأنا هنا أتخبط دون فائدة....«.
الإمضاء: لحسن عكرود
> > > > > >
الجمعية المغربية للعلوم الطبية تفرض استقلاليتها
تعتبر الجمعية المغربية للعلوم الطبية من المؤسسات غير الحكومية المعروفة باستقلالها التام وحيادها، واهتمامها الأساسي بالبحث العلمي في ميدان الطب لما فيه مصلحة المواطنين، خاصة وأن أعضاءها يمثلون نخبة الأساتذة والباحثين والمختصين في قطاع الطب والصيدلة بالمغرب.
وهي جمعية استطاعت أن تحظى باحترام واسع لدى زميلاتها عبر العالم لِما وجد في أعضائها من كفاءة وحنكة وممارسة طبية ناجعة. كما أنها جمعية منظمة تنتخب رئيسها وأعضاء المكتب المسير بشكل ديمقراطي ينم عن مدى درجة الوعي الذي يحظى به منخرطوها، هذا الوعي هو الذي جعلهم يكتشفون خلال انعقاد مؤتمرهم الوطني 27 أيام 17/18 و 19 أبريل 2009 السعي الرسمي من أجل ليس فقط ضرب وحدة الأطباء والمنضوين تحت لواء هذه الجمعية، ولكن كذلك تشتيتهم وفرض الأمر الواقع عليهم من خلال استعمال ما فوّض لها من سلطة (في الأصل لخدمة الوطن والمواطنين) عن طريق التعامل النقابوي السلبي المتمثل في «الإنزال» غير المسبوق خلال انعقاد المؤتمر 27 للجمعية المغربية للعلوم الطبية، وذلك بإعطاء تعليماتها للموظفين الاداريين من مدراء مركزيين ومندوبين بمختلف الجهات للحضور المكثف للمؤتمر .
وعي الأساتذة والأطباء المختصين والباحثين ، وإيمانهم بمشروعية عملهم الوطني بعيداً عن كل حسابات حزبية أو نقابية أو مصلحة شخصية، هو ما جعلهم يقفون ضد المسعى الذي كان يستهدف الاستيلاء على مقاليد تسيير هذه الجمعية والهيمنة عليها والتي لم نسجل ضدها وضد من تعاقبوا على تسييرها لفائدة البحث العلمي أي عمل ضد صحة المواطنين، وهذا ما يجعلنا كرأي عام وطني ندعو السلطة العمومية إلى دعمها معنويا حتى تبقى بعيدة عن كل تدخل مهما كان، قد يشل حركة مكتبها ومنخرطيها.
إلى ذلك ، ينتظرالأطباء الذين اختاروا ممارسة هذه المهنة الإنسانية،أن تكون الوزارة دعامة أساسية لمجهوداتهم ومتقبلة لاقتراحاتهم من أجل إصلاح قطاع الطب والصيدلة بشكل عام ونهائي،لا أن تكون طرفاً في النزاع .
وتجدر الاشارة إلى أن وزيرة الصحة طرحت مشروع تعديل قانون الممارسة الطبية (10/94) و عملت على إرسال محاوره الأساسية لمختلف الفعاليات ذات الارتباط بقطاع الطب، محددة لهم عشرة أيام لإعداد ملاحظاتهم وتدوينها، و قالت مصادر نقابية إن« التعديل الحقيقي يتطلب وقتاً ونقاشاً وطنياً عمومياً وعلنياً حتى يعلم به ليس فقط الأطباء والممرضات، ولكن كذلك، وهذا مهم ، المواطن» .
هذا المشروع الذي يطرح عدة تساؤلات من حيث محتواه وتوقيته مما يجعل المعنيين يطالبون « بفتح باب النقاش حوله حتى تتأكد معالمه للرأي العام الوطني عموما والطبي خصوصا».