مقترحات على ضوء التعديلات الدستورية

جاء خطاب الملك محمد السادس كتتويج للعديد من المبادرات الإصلاحية التي قام بها جلالته في كثير من المجالات، بالإضافة إلى إنشغاله بالعمل الميداني،والتي تهدف بالدرجة الأولى ، إلى تدعيم دولة الحق والقانون من خلال إصدار الظهير المنظم لمؤسسة ديوان المظالم ، وكذا تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة وإصدار مدونة الأسرة والتركيز على إصلاح القضاء، وتأسيس لجنة مهمتها وصنع تصور عام لنظام الجهوية الموسعة التي هي مبادرة جديدة تتعلق بالتفكير في إمكانيات هيكلة تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية .
بعد ذلك أحدث المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ورقي المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى مؤسسة وطنية، ووسعت صلاحيات مجلس المنافسة وأعطي له الضوء الأخضر للتصدي لإقتصاد الريع والإمتيازات التي تثري بلا سبب .
وتضمنت التوجيهات الملكية السامية تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، والتأكيد على إعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين والمسؤولية التي تتحملها الأحزاب السياسية في تأطير منخرطيها .
أما تعديل الدستور فيتم بأحد طريقتين : الطريقة الأولى : أن تقوم جمعية منتخبة من أجل تحضير الوثيقة الدستورية ثم يعرض بعد ذلك على الشعب، والطريقة الثانية : تتمثل في تعيين لجنة تهييء التعديلات ثم عرضها على الإستفتاء الشعبي .
وأكد جلالته أيضا على تقوية مؤسسة البرلمان وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري ، في مقابل صلاحيات الحكومة وخصوصا الفصل 46 الذي يحدد مجال تدخل السلطة التشريعية ، والفصل 47 الذي يخول الحكومة سلطة إصدار مراسيم خارج صلاحيات البرلمان والذي في بعض الأحيان لا يدخل حيز التنفيذ، بوجود نص قانوني معارض .
كما أن إعادة النظر في إختصاصات المجلس الدستوري هي بمثابة دعوة لعدم الخضوع لأي سلطة أخرى قد تفقده حياده ، وتجعله يرجح الطابع السياسي على حساب النص القانوني .
بهذا يتعين على اللجنة الإستشارية مراجعة الدستور إعادة النظر في مقتضيات الفصل 81 من الدستور التي أصبحت ضرورة حتمية من خلال تعديل النصاب القانونية لإحالة مقترحات ومشاريع القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري، حيث ينص هذا الأخير على أنه بالإمكان إحالة القوانين العادية من قبل رفع أعضاء أحد مجلس البرلمان، قبل إصدار الأمر بتنفيذه ، حيث أن النصاب القانوني يعرقل حيوية المعارضة البرلمانية ، كما أن إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري في مدى دستوريتها أو عدمها ، هو إحالة اختيارية عكس النظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين اللذان يجب أن يحالا إجباريا على المجلس الدستوري قبل إصدار الأمر بالتنفيذ .
نقترح أيضا ضرورة تمكين المواطنين من الحق في اللجوء إلى المجلس الدستوري وعدم إقتصار هذا الحق في الخلافات المرتبطة بالمنازعات الإنتخابية، وعدم السماح للأقلية داخل مؤسسة البرلمان من اللجوء إلى المجلس بسبب نصاب الربع، إذ قد تصدر الأغلبية قانونا يخالف الدستور دون أن يكون للأقلية الحق في الطعن لدى المجلس بسبب النصاب .
وظل يعاب على المجلس الدستوري طريقة إشتغاله في الطعون الإنتخابية ، واكتفائه بما يقدم أمامه من أدلة، للبث في القضايا دون الفحص والتحقيق، وعدم التنصيص على الأحكام المنصوص عليها قانونا الملزمة لإصدار أحكامه، لذا يراهن على المجلس الدستوري لمعالجة هاته الإشكالات.
وحسب اعتقادنا، فإن تخفيض النصاب القانوني سيعطي دفعة قوية للمعارضة ، مما سيعطي سلاسة الإنتقال الدستوري بالبلاد .
إن التكريس الدستوري لخيار الجهوية المتقدمة يعتبر عقدا جديدا بين المركز والوحدات اللامركزية مما سيطلق العنان لتدبير الشؤون المحلية بشكل أوسع يخدم مصلحة الساكنة الجهوية، وسيؤدي إلى ظهور مشاكل تتمحور حول تنازع الإختصاصات التي سيسند صلاحية البث فيها إلى المجلس الدستوري باعتباره مؤسسة مستقلة عن المؤسسة التنفيذية والتشريعية .
إن الخطاب الملكي الجريء والقوي أعطى دفعة للنظام السياسي، وستصبح الحكومة في الدستور القادم مسؤولة على الإشراف على التدبير السياسي في المغرب وعلى تنفيذه إذ أنه سيكرس تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الإستحقاقات النيابية.
ومصطلح الوزير الأول ثم تداوله لأول مرة في دستور 1962، أما قبل ذلك فكان يسمى الصدر الأعظم، والوزير الأكبر، ورئيس الوزراء، هذا التعبير الأخير يعني أن الملك هو الذي يترأس المجلس الوزاري، أما اختصاص الوزير الأول فهو اختصاص المنفذ وبقية طاقمه الوزاري لسياسة الملك في إطار السياسة العامة للحكومة .
فكما قلنا، فإن تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الإنتخابات، سيخلق التنافسية والمثابرة مما سيضطر الأحزاب إلى تأهيل أطرها وتخليق منخرطيها، لتعزيز نخبا ذووا كفاءة عالية وجرأة في اتخاذ القرار تستجيب لتطلعات مختلف شرائح الشعب المغربي، وليس استنبات مرتشين مستغلين لنفوذهم، أهدافهم المصالح الخاصة الضيقة الدنيئة بدل خدمة المصالح العليا النبيلة .
إن الإصلاحات ، حسب اعتقادنا ، يجب أن تمس بالدرجة الأولى قطاعين مهمين هما :
1- دسترة وتخليق الحياة العامة :
لقد حرص جلالة الملك في أغلب خطبه على الدعوة إلى تخليق الحياة العامة، لهذا نعتقد أنه من بين النقاط التي يجب أن يرتكز عليها التعديل الدستوري في هذا المجال :
- النص على دسترة حقل تخليق الحياة العامة .
- مراقبة ومحاسبة تصرفات وممارسات السلطة في ظل سيادة دولة الحق والمؤسسات.
- محاربة إفساد العمليات الإنتخابية والحد من إقتصاد الريع والإمتيازات والإحتكارات .
- التنصيص في الدستور القادم على تعزيز موقع بعض الهيئات المتخصصة في مجال تخليق الحياة العامة مثل الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة وإحداث هيئات وطنية كالمجلس الوطني لمراقبة المباريات والإمتحانات الوطنية، ومجلس أعلى للتشغيل و خلق مجلس اعلى للشباب والمستقبل مهمته ضمان مقضيات الدستور في الحق في الشغل و الكرامة وهيئة مراقبة تفويت الأراضي العامة، ومجلس أعلى للهندسة العمرانية لإعطاء عمران رونقا حضاريا يزاوج بين التراث والحداثة.