توقع المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي المختص بالنزاع في الصحراء أن لا يتجاوز الاجتماع غير الرسمي السابع سقف بيان ختامي أو الاتفاق على جولة غير رسمية ثامنة، وذلك لاعتبارات منها عدم استقلالية قرار جبهة البوليساريو، أو بالأحرى تبعيتها المطلقة للموقف الجزائري الذي لا يهدف إلى إيجاد صيغ موضوعية لتسوية النزاع مع جاره المغربي على الأقل في الوقت الراهن. وأرجع الفاتحي في مقال بعنوان “مؤشرات فشل مفاوضات مانهاست غير الرسمية حول الصحراء” المنعقدة حاليا بنيويورك إلى عدة مؤشرات من بينها التصريحات الجزائرية التي اتهم فيها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي ما أسماه -”لوبي مغربي نشيط”- في الولاياتالمتحدةالأمريكية لاتهام الجزائر بدعم كتائب القدافي. وأضاف أن بوادر فشل المفاوضات سعت إليها البوليساريو والجزائر قبل وصول الوفود إلى نيويورك، حين سارع ممثل جبهة البوليساريو أحمد بخاري إلى التهديد بالعودة إلى حمل السلاح في وجه المغرب. وأكد الفاتحي المختص بالنزاع في الصحراء أن تقرير مجلس الأمن الأخير حول الصحراء كان قد اعترف بصعوبة تحقيق المفاوضات للنجاح في المستقبل، وحتى في ظل اعتماد ما وصف ب “محادثات النهج المبتكرة”، لكون الطرفيين يرفضان مقترح بعضهما البعض، دون بدل جهود للتحرك صوب التوصل إلى حل وسط مقبول. واعتبر أن الحراك العربي والإقليمي هو الأخر يعيق إيجاد حل للنزاع في الصحراء إلى حين إعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية للعلاقات الإقليمية والدولية، وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، وضبط التوازنات الإقليمية وخاصة لدى الجانب الجزائري، الذي فقد نظام القدافي الذي كان يشترك معه وجهات النظر، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء، ولا سيما داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. وهو ما يعيق بحسب -الفاتحي- إمكانية التفاوض على جوهر النزاع في انتظار أن ترتب الأطراف أجندتهم الدبلوماسية الجديدة، أو بالأحرى إعادة بناء الأطراف لاستراتيجيتهما التفاوضية، في انسجام مع مضامين توصيات تقرير مجلس الأمن. إما دفاعا أو مهاجمة. وأعلن عبد الفتاح الفاتحي أن بوادر فشل المفاوضات بدت معالمها جلية في تبادل الأطراف الاتهامات بشأن الوضع الحقوقي في إقليم الصحراء ومخيمات تندوف، حيث ينفذ مصطفي سلمى ولد سيدي مولود اعتصاما أمام المفوضية السامية لشؤون الصحراويين بالعاصمة الموريتانية بنواكشوظ من أجل حقه في التعبير عن رأيه داخل مخيمات تندوف مدافعا عن مقترح الحكم الذاتي والتعبئة له. في حين لا يكف إعلام البوليساريو والجزائر عن الحديث عن “انتهاك حقوق الإنسان” في الأقاليم الجنوبية. وتوقع عبد الفتاح الفاتحي بأنه وتبعا لاختيار الأطراف لاستراتيجيتهم التفاوضية فإنه ينتظر أن تتقدم النقطة الحقوقية جدول أعمال مختلف جلسات الاجتماع غير الرسمي السابع، وذلك في إطار استثمار وإبراز عناصر قوة الموقف التفاوضي للأطراف من خلال تقرير بان كيمون، أو المهاجمة لإلزام الخصم بحيثيات التقرير. حيث ينتظر أن تهاجم جبهة البوليساريو المملكة المغربية بالورقة الحقوقية. وأوضح بأن جبهة البوليساريو اليوم تعتمد إستراتيجية “الإنهاك” بإطالة أمد المفاوضات وتضييع فرص الوصول إلى الحل، وذلك بغاية إضعاف الموقف التفاوضي المغربي حقوقيا، ومواصلة تأطير انفصالي الداخل وتسخيرهم لتحريك الشارع الصحراوي ضد السلطات المغربية في تظاهرات تسوقها جبهة البوليساريو والدعاية الإعلامية الموالية لها على أنها انتفاضة شعبية من أجل الاستقلال. وأضاف الفاتحي أن استراتيجية مفاوضات الإنهاك ستتواصل من جانب البوليساريو في ظل استمرار الثورات العربية وارتفاع كلفة حقوق الإنسان، وهو ما يفهم من قول ممثل جبهة البوليساريو أحمد بخاري: “نجحنا في إقحام ملف حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربيةالمحتلة ضمن مسار المفاوضات بين الجانبين .. وهذا نجاح كبير بالنسبة للقضية الصحراوية رغم أن مجلس الأمن لم يحسم بعد في قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لكننا تمكنا من كسر “الطابو” ونتمنى أن يقوم مجلس الأمن بخطوات إيجابية وفعلية صارمة تجاه المغرب”.
