على بعد أقل من شهرين من تقاعده بلدية الصويرة تهدي الكاتب العام للعمالة فيلا ب200درهم شهريا

حركة دؤوبة بالقرب من القاعة المغطاة الجديدة بالصويرة التي وصلت سنتها العاشرة دون أن يستطيع المسؤولون
اتمامها،موظفون بعمالة الإقليم بسيارات المصلحة،أعوان مكلفون بالبستنة، مواد بناء وتقنيون في الكهرباء والترصيص عمال بناء كلهم في سباق مع الزمن ظننا في البداية أنهم جاؤوا للوقوف على وضع اللمسات الأخيرةللقاعة المغطاة لإستقبال البطولة العربية لكرة السلة للأندية البطلة اناث بمشاركة اناث الأمل الصويري غير أن توقعنا كان خاطئا لما اقتربنا من أحد الموظفين بالعمالة حيث أكد أن كل هؤلاء لاعلاقة لهم بالقاعة بل أنهم اتوا لترميم واصلاح وتجهيز فيلا مجاورة للقاعة المغطاة.
وقررنا البحث في الموضوع وبعد اتصالات عديدة فوجئنا أن الفيلا المدكورة هي في ملكية بلدية الصويرة كان يقطنها الرئيس السابق للقسم الإقتصادي والإجتماعي بعمالة الصويرة بموجب عقد كراء وتم ترحيله بعدما قرر المسؤولون هدم هده الفيلا وكدا ثكنة رجال الإطفاء لضمهما للمستودع البلدي القديم واقامة قاعة مغطاة مكانهم .
وانطلقت بالفعل أشغال تشييد القاعة مند سنة 2001 بعد اتمام الدراسات لنفاجأ يقول اطار بالشبيبة والرياضة باستمرار بناية المطافئ في مكانها وفي غفلة من الجميع قرر أحد نواب الرئيس اهداء هده الفيلا للكاتب العام للعمالة بموجب عقد يبتدئ من مارس الماضي بسومة كرائية لا تتعدى200درهما شهريا رغم ان النائب المدكور مفوض فقط للتوقيع في شؤون التعمير وليس الممتلكات تبعا للمادة 55 من الميثاق الجماعي التي تجيز للرئيس بتفويض جزء من مهامه لنوابه شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب.
وأفادت مصادر قضائية أن بنود العقد الموقع بين النائب المثير للجدل وصديقه الكاتب العا م جاءت بنوده فضفاضة حيث لم تشرالى مساحة الفيلا المكتراة ولا مكوناتها وهو ما شجع المعني بالأمر باستغلال نفوده والإستيلاء عن مساحة تفوق 150متر تابعة للقاعة ا لمغطاة وضمها للفيلا المدكورة بدون موجب حق وشرع في اللإصلاح دون رخصة ولا موافقة من طرف الجماعة الحضرية.ومن جانب آخر دكرت مصادر حقوقية أن التعاقد المبرم بين الجماعة والكاتب العام للعمالة باطل وفق مقتضيات المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تنص على الزامية مصادقة سلطات الوصاية على العقد بعد أن يكون قد تم التدواول بشأنه في دورة للمجلس الجماعي وهو مالم يتم حسب محاضر دورات المجلس الحالي.وهو ما يطرح سؤال الفوضى واستغلال النفود بمدينة الصويرة ففي أولى دورات المجلس الحالي فقد دشن عمله بتفويت فيلتين لكل من رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة ورئيس الشؤون العامة بالعمالة ولازالت سلطات الوصاية لم تصادق عليها على الأقل حتى الآن لنفاجأ بكراء ممتلكات أخرى
فهل عامل الإقليم على اطلاع بما بما يصنعه الكاتب العام؟خصوصا أنه سيحال على التقاعد بعد اقل من شهرين من الآن
وهل رئيس المجلس البلدي يوافق على تصرفات نائبه الثاني ؟ .