أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء أمس السبت من وجدة، أن الحزب سيقترح على لجنة المتوسط داخل الأممية الاشتراكية، التي ستجتمع نهاية شهر يناير المقبل بإسبانيا، إدراج نقطة تتعلق بقضية إغلاق الحدود بين الشعبين المغربي والجزائري في جدول أعمالها. وأوضح لشكر، في كلمة بمناسبة المؤتمر الإقليمي الثامن لوجدة، المنعقد تحت شعار « مؤتمر البناء والتأهيل السياسي لوجدة رافعة للتنمية جهويا ومغاربيا »، أن هذه المبادرة تنطلق إيمانا من الحزب بوحدة المصير والأخوة، وكذا الوفاء للتضحيات المشتركة التي قدمها شباب هذه المنطقة من أجل التحرر الوطني، إضافة إلى كون إغلاق الحدود يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية لشعبي البلدين. وأشار، لشكر حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن عشرين سنة من إغلاق الحدود أضرت « بكل أسف » بمصالح الشعبين، مضيفا أنه « بالرغم من كل المساعي العربية والأوروبية والأممية، وكذا إلحاح المغرب والشعب المغربي على ضرورة فتح هذه الحدود لما فيه من مصلحة للشعبين، ظل الحكام الجزائريون والطغمة الحاكمة في الجزائر مصرة على موقفها الرافض والمتنكر لواجب حسن الجوار، وغير العابئ بوازع القرابة العائلية بين الشعبين في كل المناطق الحدودية للبلدين ». وذكر بأن المجتمع الدولي يعتبر هذا الموقف « غير مقبول من الناحية الإنسانية ومن زاوية القانون الدولي المعاصر، ولا ينسجم مع المبادئ المتضمنة في ميثاق اتحاد المغرب العربي، إضافة إلى إضراره للمنظومة الاقتصادية في المنطقة »، مشيرا إلى أن الجزائر بموقفها هذا « لم تستوعب بعد التحديات الخطيرة التي تهدد المنطقة وتواجه شعوبها ». وتطرق لشكر من جهة أخرى لعدد من القضايا السياسية في البلاد وقضايا أخرى تهم الشأن الداخلي للحزب خاصة منها ما يتعلق بإعادة البناء والتأهيل السياسي استعدادا للاستحقاقات القادمة. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة التحضيرية وعضو اللجنة الإدارية، معروف البكاي، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انخراطا في الدينامية التنظيمية « الخلاقة » التي عرفها الحزب منذ المؤتمر الوطني التاسع، مشيرا إلى أن الحزب « اليوم بصدد البناء والتأسيس لقيم وسلوك نضالي جديدين يستمدان قوتهما من التراث الحزبي الغني ويستشرفان المستقبل بكل تقلباته ورهاناته واستحقاقاته الملحة ». وأشار إلى أن « تنمية وجدة تكتسي أهمية قصوى لإقامة رابط متين لجناح الشرق المغربي بباقي المجال الوطني بغية إدماج كافة مكونات هذا المجال وتمكين هذه المدينة ومحيطها من الإسهام في جهود التنمية الوطنية وإضافة قوتها إلى سائر القوى الأخرى في البلاد وتمثيل الموقع الاستراتيجي الذي يميز مدينة الألفية ».
