الرميد يرد على اتهام مسؤول بوزارته بتعيين « أصدقائه وحوارييه »

أصدرت وزارة العدل و الحريات بيانا ردا على الاتهامات التي أصدرتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث اتهمت فيها مدير الموارد البشرية بهذه الوزارة ب » تعيين أصدقائه وحوارييه » في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم؛ وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات ، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها و يتداولها الجميع بالمحاكم، وان كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية.
رد الوزارة أشار أن التعيين في مناصب المسؤولية وكما هو الأمر بالنسبة لمثيلاتها بالإدارة المركزية، يتم ولأول مرة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وقد عملت الوزارة على الإعلان عن المناصب الشاغرة وعن شروط ولوجها وعن لوائح المترشحين المقبولين للخضوع لمقابلات الانتقاء وتواريخها بكل من موقع الوظيفة العمومية وموقع الوزارة.
وأضاف ذات البيان أن الوزارة حرصت على تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين وتوفير كافة شروط الشفافية والموضوعية، وتم تعيين لجنة انتقاء بقرار وزاري تضم 6 أعضاء، من مستوى رئيس قسم على الأقل؛ يمثلون الكتابة العامة ومديريات: الشؤون المدنية والتحديث والميزانية والمراقبة والتجهيز والتشريع وقسم التدقيق بالإضافة إلى مدير الموارد البشرية .