آمال 2012

مرت 2011 كالبرق بسبب كثافة الأحداث التي لم تترك لأحد فرصة لالتقاط الأنفاس، وها نحن نطل على سنة جديدة، لكن سنة 2011 ستظل في العقل والقلب، فيها ولد الربيع العربي الذي هز عروش السلطويات العربية، وأعاد الاعتبار إلى كرامة الشعوب. السنة كانت بلا شتاء ولا خريف ولا صيف بل ربيعا تفتحت أزهاره في كل البلاد العربية. وفي المغرب عرفنا في سنة واحدة ما لم نعرفه في عقود من الزمن. رجعت الحيوية إلى شارع الاحتجاج الذي مات منذ زمن بعيد، وصارت أمام السلطة سلطة مضادة. في سنة 2011 تصالح الشباب مع السياسة، وأعلن الملك محمد السادس وفاة دستور والده الحسن الثاني، وميلاد دستور جديد وضع الرجل الأولى على درب الملكية البرلمانية. خرج جزء من المعتقلين السياسيين من السجون، ونظمت انتخابات هي الأفضل في كل تاريخ ذهاب المغاربة إلى صناديق الاقتراع، ثم توج كل هذا ب«احترام المنهجية الديمقراطية»، وتعيين من اختاره الناخبون يوم الجمعة 25 نونبر رئيسا للحكومة... عبد الإله بنكيران الذي وُضع وحزبه بين فكي «الآلة الجبارة» للسلطة لفرم لحمهم، جاءت حركة 20 فبراير وأنقذتهم في آخر لحظة، وإذا بهم يهزمون جرار فؤاد عالي الهمة، ويحصلون على 107 مقاعد، ويهيئون لقيادة حكومة 2012 وآمال كبيرة معلقة فوق أكتافهم لتطوير التجربة الديمقراطية لمحاربة الفساد والاستبداد، ولتحسين أحوال عيش ملايين الفقراء المنسيين من خطط التنمية...
أول أمس اجتاز بنكيران امتحانا صعبا للغاية. ونجح رئيس الحكومة الملتحية في التشبث باستوزار رفيقه في الحزب، مصطفى الرميد، على رأس وزارة العدل، بعدما انتصب «فيتو» قوي في وجهه من قبل مستشاري الملك الذين رأوا في الرميد «شخصية لا تلائم طباع المخزن»، فاقترحوا إما إبعاده عن تشكيلة الفريق الحكومي الجديد، أو إعطاءه وزارة أخرى لا تقع في قلب النواة الصلبة للسلطة... ببراعة وليونة كبيرة، التف بنكيران على هذا «الفيتو»، وأفهم محاوريه أن الأمر غير ممكن، وأن الرميد يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب، وأن إبعاده عن وزارة العدل سيسبب له مشاكل بلا حصر، وستضعف صورته أمام الرأي العام في بداية مشوار كله ألغام. استغرق الأمر خمسة أيام، ثم اقتنع القصر بحجج بنكيران. تصوروا لو كان عباس الفاسي مكان بنكيران، وجوبه بنصف اعتراض على اسم أو قرار أو سياسة.. ماذا كان سيفعل؟
رئيس الحكومة ليس موظفا كبيرا في الدولة، إنه شريك للملك في تدبير المرحلة، وإذا كان الدستور يعطي للملك حق الاعتراض على أسماء يقترحها رئيس الحكومة للاستوزار، فإن هذا الأخير من حقه أن يختار الفريق الذي سيركب معه السفينة في أمواج عاتية، ولهذا فإن التعايش والحوار المباشر والتنازل المتبادل هي الأدوات التي ستدور بها عجلة التغيير.
آمال الناس عريضة، وصبرهم قليل، وتركة الماضي ثقيلة... ولم يبق أمام الاستقرار ومشروع الإصلاح من الداخل سوى نجاح هذه الحكومة في مهمتها، وأولى مهامها هي إعطاء الأمل في التغيير عبر مؤشرات وقرارات جريئة تُحدث مفعول الصدمة في الجسم السياسي المغربي... نعرف جميعا أن الحكومة الملتحية لا تتوفر على عصا سحرية لقلب أرقام البطالة والعجز والنمو... ولكن الحكومة تملك إمكانية وقف هدر المال العام، وتقديم المفسدين إلى العدالة، ووقف خرق حقوق الإنسان، واحترام حرية الصحافة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وإعادة توزيع أموال صندوق المقاصة على الفقراء وليس على الأغنياء، ومنع أشخاص يشبهون منصف بلخياط من كراء سيارة ب324 مليون سنتيم، ومنع مسؤولين مثل بنعلو وعليوة وآخرين من «بسط أيديهم وأرجلهم» في المال العام...
هناك أشياء كثيرة يمكن فعلها لا تحتاج إلى موارد ولا إلى ميزانيات، تحتاج فقط إلى وزراء أكفاء ونزهاء يستطيعون في كل لحظة أن يرموا استقالاتهم ويغادروا عندما يعجزون عن الإخلاص لضمائرهم.. هل هذا مستحيل؟!