البرلمان يستعد لإطلاق مشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية

أكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد عبد الحميد زوبع، أن مشروع التطبيق الالكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية متعددة القطاعات، سيمكن من استبدال الوسيلة الورقية المعتمدة حاليا بالآلية الالكترونية في تبادل الأسئلة البرلمانية، بما يحقق المزيد من الفعالية والنجاعة في معالجة هذه الأسئلة، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح السيد زوبع، في كلمة بمناسبة تنظيم الوزارة للقاء تواصلي حول « تقديم التطبيق الالكتروني للمراسلات الخاصة بالأسئلة الكتابية والشفوية » أن هذا المشروع سيتيح أيضا تسهيل آليات التواصل والاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة في تيسير علاقات التواصل المعلوماتي بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية، فضلا عن التحكم في تراكم الأسئلة البرلمانية واحترام الآجال الدستورية في الإجابة عليها.
وأبرز الكاتب العام أنه يجري منذ مدة الاشتغال على هذا المشروع انطلاقا من مقاربة تشاركية تستند على الأخذ بعين الاعتبار كل آراء واقتراحات المستشارين في الشؤون البرلمانية، مبرزا حرص اللجنة التقنية على إغناء هذا المشروع ليكون بذلك مستجيبا لجميع الإكراهات المطروحة على صعيد كل القطاعات الوزارية.
وأشار إلى أن اللجنة التقنية التي تشتغل على هذا المشروع تضم خبراء وتقنيين من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فضلا عن مسؤولين عن قطاع المعلوميات في كل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والبرلمان.
وقد تميز هذا اللقاء بتقديم اللجنة المشرفة على هذا المشروع لعرضين تعلق الأول بمشروع التبادل الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، وتمحور على الخصوص حول بعض الآليات التقنية المعتمدة في تبادل المعطيات بين النظامين المعلوماتيين للبرلمان وللوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. أما العرض الثاني، الذي قدمه ممثل عن « المغرب الرقمي » (وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي) فقد سلط الضوء على الجوانب التقنية للنظام المعلوماتي الذي تم تطويره في إطار الحكومة الالكترونية لفائدة هذه الوزارة من أجل تدبير الأسئلة البرلمانية.
وقد شددت مجمل مداخلات أعضاء اللجنة المذكورة على أهمية خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود، لما يمثله من مزايا متعددة، لاسيما تسريع وتسهيل إحالة الأسئلة البرلمانية على الوزارات المعنية وتخفيف العبء عليها، علاوة على إمكانية تتبع الأسئلة البرلمانية بصفة شمولية وبلورة قاعدة بيانات للأسئلة والأجوبة البرلمانية.